استمرار الفساد داخل اروقة محافظة الغربية ومجالس المدن التابعة لها والاحياء ينذر بكارثة

رام الله - دنيا الوطن
حسنى الجندى

انتظر المواطنين بعد الثورة ان يشاهدوا تغيرات ملموسة وواضحة فى اداء العاملين بالاجهزة المختلفة بالدولة  الا ان الاوضاع تؤكد استمرار انتشار الفساد وتوغلة فى كل مكان واصبح يشكل نمط من انماط الحياة اليومية داخل محافظة الغربية على وجة الخصوص بعد تردى الاوضاع بها  فمياة الشرب ملوثة ولا تصلح للاستهلاك الادمى والمواصلات حدث ولا حرج فمرفق النقل الداخلى بطنطا والمحلة خارج نطاق الخدمة ولا يعمل بسبب اضراب السائقين والعاملين بة كما ان محافظة الغربية لا يوجد بها محطة واحدة للصرف الصحى الا محطة صغيرة فى قرية نشيل  وباقى المحطات لا تعمل منذ انتهاء الاعمال بها سنة 1985 بسبب رفض  اللجان الفنية والهندسية تسلمها لوجود عيوب فنية بها  ادت الى استحالة تشغيل هذة المحطات كما ان محطات تدوير القمامة تم القضاء عليها وتبديد العدد والالات والمعدات الموجودة بها واحالتها الى المعاش بالاضافة الى ارتفاع الاسعار الجنونى للسلع والاطعمة بخلاف استمرار طوابير السولار والبنزين التى خفت حدتها نسبيا   ومجمل الاوضاع تؤكد ان المنظومة الفاسدة التى تم بناءها فى عهد الرئيس المخلوع مازالت تسيطر على كل الاجهزة والادارات والمصالح والشركات والمؤسسات وعلى راسها الامن وتعمل وفق خطة ممنهجة لرفع معدل الجريمة ومنح البلطجية والقتلة والمجرمين والمخربين الحصانة للعمل فى ظل حالة الانفلات الامنى  الذى تم وضع تصورة بما يتماشى مع الرجعيين وانصار الدولة القديمة ولكن القضاء اثبت بما لا يدع مجالا للشك انة المؤسسة الاولى والركيزة الاساسية للفساد فقد اخذ على عاتقة توزيع البراءات على البلطجية واللصوص وتجار السلاح والكيف وسارقى قوت الشعب المسكين الذى سلم امرة لمنظومة قضاء اقتصت من افراد الشعب الابرياء لتعطى الافاكين واللصوص والقتلة والبلطجية وتجار المخدرات والسلاح  وتحرم المواطن البسيط من ان يحيا وسط هذة الاحداث المتعاقبة  وفى محافظة الغربية نجد انها المحافظة التى احتلت الترتيب الاول فى الفساد والانحراف على مستوى جمهورية مصر العربية فقد وقع محافظ الغربية عقدا مع ثلاثة افراد يمتلكون شركة لنقل القمامة تحت ادارة  السيد البسطويسى مقابل 48 جنية لنقل الطن الواحد من مدينة طنطا الى مدفن مدينة السادات  علما بانة تم التعاقد مع نفس الشركة لنقل القمامة من مدينة المحلة الى مدفن السادات مقابل 35 جنية للطن الواحد علما بان المسافة بين طنطا والمدفن الرئيسى تقل بحوالى 30 كيلومتر عنها  بين  المحلة والمدفن الرئيسى  وبرغم ذلك فسعر الطن يزيد بمبلغ  13جنية فى الطن الواحد وبرغم ذلك فلم يتم اتخاذ اى نوع من انواع التحقيقات بخصوص تلك العملية المغلفة بالفساد  وبرغم قبول المواطن بما يحدث فان مدينة طنطا التى خصص لها اكثر من 20 ناقلة عملاقة لنقل القمامة الى المدفن الرئيسى فان احمد فهمى رئيس جهاز النظافة بالغربية فشل فى السيطرة على النظافة بشوارع طنطا التى تحولت الى مقالب ومستودعات للنفايات والزبالة والقمامة حاصرت الاهالى من كل مكان ففى ميد ان ستوتة وشارع السكة الحديد ومنطقة موقف السيارات بالمرشحة ومنطقة كوبرى قحافة  ومنطقة سوق الجملة  كل هذة المناطق لا تعرف سبيلها لرفع القمامة والزبالة التى اصبحت فى كل مكان ضف على ذلك فان محطة تدوير القمامة فى دفرة والتى من المفترض ان تقوم بتدوير 400 طن  يوميا من القمامة فشلت  فى تحقيق المستهدف ولا تدور سوى 40 طن من الاجمالى العام الوارد اليها من مدينة طنطا وتوابعها وتحولت محطة التجميع والتدوير الى مقلب للقمامة والزبالة تتكدس فية الاف الاطنان من المخلفات الصلبة  والتى لم يعد فى الامكان تدويرها  علاوة على ذلك فان الخلاف الذى نشا بين افراد شركة نقل القمامة بخصوص المستخلص النهائى عن الاعمال المنتهية حتى 30/12/2012 ادت لقيام السيد البسطويسى  المسئول الادارى والمالى والمتعهد بنقل القمامة   من مدينة طنطا الى مدفن السادات الصحى  بان يتقدم بطلب لمحافظ الغربية يرفض فية صرف مبلغ  ال900 الف جنية من مستحقات شركة النظافة بادعاء ان هذة الاموال غير نظيفة وملوثة بعد ان تبين وجود اتفاق مسبق غير معلن بين كبار المسئولين بالمحافظة وشركاؤة فى الشركة  للتلاعب فى الوزن باضافة كميات وهمية تم نقلها على الفواتير الموردة للمحافظة من مدفن السادات مقابل حصول الوسيط على مبلغ 50 الف جنية عن اعمال التلاعب  فى المطالبات المستحق سدادها من محافظة الغربية والطريف ان المسئولين بالقطاع المالى بمحافظة الغربية رفضوا الطلب المقدم من البسطويسى بالتنازل عن المبلغ المذكور  بادعاء انة ليس بذى صفة برغم قيامة بتقديم التفويض الموثق من الشهر العقارى بطنطا والذى يفيد  تفويضة بكل الصلاحيات المالية والادارية للشركة المذكورة  وفى سياق متصل قام جبر العشماوى مسئول التنمية المحلية بمحافظة الغربية بتقديم المستندات الدالة على التلاعب فى الفواتير والمستخلصات المقدمة من المسئولين بمدفن السادات والتى تؤكد وجود واقعة تزوير فى محررات رسمية للاستيلاء على المال العام للدولة  وقد اصدر محافظ الغربية قرارا فوريا بتشكيل لجنة للتحقيق واحالة الموضوع برمتة للنيابة العامة للتحقيق  ولكن من المعروف ان جهات التحقيق الرسمية على مدار التاريخ فى مصر لم تتخذ قرارا  واحدا  من شانة منع الاستيلاء على المال العام او تزوير المستندات والمحررات الرسمية  وفى اطار عملية الفساد المنظمة بمحافظة الغربية يؤكد السيد البسطويسى انة اتفق مع شركاؤة فى شركة النظافة على ان يحصل على مبلغ 4 جنية  على الطن الواحد الذى يتم نقلة  للمدفن الرئيسى  نظير الادارة والاشراف على الاعمال بالنسبة للشركة الا ان الخلاف نشا حينما قرروا لة ان مبلغ ال 900 الف جنية الاخيرة هى مبالغ تم الحصول عليها نتيجة التلاعب فى الموازيين بالاتفاق مع مسئولين بالمحافظة ومسئولين بمدفن السادات وهو لا يستحق اجر عن اعمال وهمية  والوقائع تؤكد ان العقل المدبر والمنفذ هم الادارة الحقيقية لمحافظة الغربية والمتمثلة فى المحافظ والسكرتير العام والمساعد ورئيس جهاز النظافة وهكذا يسير قطار الفساد بهذة المحافظة المنكوبة