نائب رئيس مجلس الدولة: "تطهير القضاء" كلمة ثقيلة.. ومواقفنا ضد "مدينتي" وبرلمان 2010 دليل على نزاهة القضاء

رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار محمود العطار، نائب رئيس مجلس الدولة، إن كلمة "تطهير القضاء" التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين كلمة "ثقيلة" ولم يكونوا ليتمنوا سماعها، واصفا جمعة الأمس بأنه يوم "الجمعة الحزين" فى حق القضاء وحق مصر.

وكشف العطار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنا المصري" على قناة نور الحكمة عن أن القضاء هو الذي كشف تزييف عقد مدينتى قبل الثورة وهو من نادى الشعب لإنقاذ عمر أفندي والمراجل البخارية، وفى انتخابات سنة 2010 حكم مجلس الدولة ببطلان عضوية 186 عضو برلماني.

وأشار إلى ان القضاء تعرض لعديد من الأزمات قبل الثورة، عقب قراراته التى اتخذها، مستنكرا ما يقال الآن عن تطهير القضاء، حيث أكد أن القاضي هو من يفدي الشعب، كما كشف عن أنه لو أن القضاة كانوا مع النظام لم نكن لنرى قاضي تم سحله أمام نادي القضاه.

وشدد على أنهم سيظلوا يدافعوا عن حقوق الشعب المصري، وقال إن من ينادي بتطهير القضاء "حرام عليهم"، وكشف عن أن القضاء هو من حل 153 مجلس محلي بعد الثورة كلها تنتمي للنظام السابق، مشبها ما يحدث الآن للقضاه بأنه "جزاء سينمار" الذي شيد مبنى جميلا ومن ثم ألقى به الحاكم من فوقه.

ولم يحمل العطار الرئيس المسئولية عما يحدث ولم يدينه لكنه توجه إلى البعض ممن دعوا لتلك المليونية وقال إن أزمة مبارك الأخيرة، لم تكن حكما بالبراءة ولكنه قرار اخلاء سبيل وفق القانون.

وتوجه العطار بالحديث لكل من ينادي بتطهير القضاء مذكره بأن حرق أقسام الشرطة بما فيها من دفاتر أثناء الثورة وكذلك حرق مقر الحزب الوطني المنحل والمحاكم التى كان آخرها محكمة جنوب القاهرة أدلى لتدمير العديد من مستندات ووثائق القضايا ومن ثم لا يوجد دليل أمام القضاة.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة إن القاضي عليه قيود صارمة وغير معلنة، وهناك آلية لتطهير أى انحراف داخل المؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن وجود نسبة قليلة جدا من القضاة منحرفين لا يعني إعلان ذلك فى مؤتمرات صحفية من شأنها التشكيك فى ثقة ونزاهة القضاء.

وروى العطار واقعة من عام 1948 عندما قرر وزير الداخلية وقتها شراء مبنى المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بقيمة 3000 جنيه وتحويله إلى نقطة شرطة، حيث أن وقتها قام الإمام حسن البنا والمستشار عبد العزيز عبد الحكيم برفع دعوى مضادة فى مجلس الدولة، وقد أصدر المجلس حكما ببطلان عقد الببع ورد ممتلكات المقر مرة أخرى.