الدردساوي: ازمة الطاقة في قطاع غزة سياسية ونتوقع صيفاً حاراً
غزة - دنيا الوطن
عقد المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية امس الثلاثاء 16 نيسان (أبريل) 2013، جلسة استماع لمدير العلاقات العامة و الاعلام في شركة الكهرباء في محافظات غزة، المهندس جمال الدردساوي، مع مجموعة من الإعلاميين والمعنيين في قاعة مطعم لاتيرنا، ضمن مجموعة من جلسات الاستماع التي ينفذها المعهد في مشروع "أنا مدون ضد الفساد" بالشراكة مع ائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وتحدث فتحي صبَاح رئيس مجلس الإدارة عن المشروع والذي يهدف بالأساس إلى زيادة الوعي في أوساط المجتمع الفلسطيني من خلال الإعلاميين والمدونيين بقيم النزاهة والشفافية، ومحاسبة المقصرين، والكشف عن قضايا الفساد، ودعم مبدأ المحاسبة، ما لذلك من كبير الأثر على تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني ورحب بالحضور وشكر المهندس جمال الدردساوي على موافقته المشاركة في الجلسة.
وتحدث الدردساوي خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجه شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة خلال جلسة الاستماع وأوضح أن محطة توزيع الكهرباء قبل الاحتلال كانت مجرد خطوط وليس محطة بالمعنى الفعلي ومع قدوم السلطة و التوسع العمراني و التعداد السكاني والتغيير المجتمعي الطبيعي الذي لم يواكبه توسع
في توفير الطاقة و الكهرباء ومن هنا تفاقمت الأزمة وحرص الاحتلال على ألا يكون في غزة محطة توليد كهرباء لانها من علامات السيادة وكان يساوم الفلسطينيين على كمية الكهرباء
التي تدخل الى غزة.
وقال الدردساوي ان شركة الكهرباء هي قطاعين قطاع التوليد وقطاع التوزيع والثاني هو صاحب الهم الأكبر حيث أنه مسؤول عن الجباية من المواطنين وللعلم ان حاجة قطاع غزة من الطاقة 450 ميجا في حين ان المتوفر هو فقط 250 ميجا في احسن الأحوال.
وأشار إلى إن شركة توزيع الكهرباء شركة وطنية شبه رسمية تعمل بذمة مالية خاصة ويجب اات تشكل عبء على الحكومة و50% من الشركة تابع للحكومة و50% تابع لمجموعة
بلديات قطاع غزة ممثلةبالحكم المحلي ووزير الطاقة اليني هو رئيس مجلس ادارة الشركة
وأضاف أن هناك حلول تكتيكية تحتاج الى وضع سياسي مستقر ومنها أن يتم استمداد الطاقة من الجانب المصري أو استخدام الغاز المصري في توليد الطاقة .
وقال ان هناك خطة لمشروع الربط الثماني مع الدول العربية و الذي يكلف 32 مليون دولار ويحتاج من سنتين الى ثلاث سنوات للتنفيذ.
واستمر في اجابته على الأسئلة الموجه إليه من قبل الحضور قائلاً ان لدى الشركة منحة من الاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية لاعادة تأهيل الشبكة ومعالجة الفاقد وتطوير قدرات الشركة مما يسهم في تحسين الخدمة التي تصل للمواطنين.
ونوه المهندس في شركة الكهرباء الى ان آليات الترشيد موجودة على الموقع الخاص بالشركة .
وبسؤاله حول دور شركة الكهرباء الاعلامي في توعية وتثقيف المواطينين بترشيد الاستهلاك أكد أن الشركة ستقوم بالتعاون مع المؤسسات الاهلية المعنية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك و الحملات التي تقوم بها الشركة هي ضمن حملات تحفيز المواطنين على الالتزام بدفع الفواتير والشهر المجاني يُعطى للمواطن الملتزم بالدفع وكلما دفع المواطنين كلما كانت لدينا الامكانية أن نوفر الوقود ونشغل المحطة, علما بأن الترشيد يخفف العبأ عن الشركة ويخفف فاتورة الكهرباء عن المواطن.
وحول استفسار عن الاشتراكات الجديدة فقد أوضح الدردساوي أن في عام 2011 بلغ عدد الاشتراكات على مستوى قطاع غزة 1000 اشتراك.
يُذكر أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينفذ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع "أنا مدون ضد الفساد" بالشراكة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ، الذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش العمل وتقارير استقصائية
وجلسات استماع ، إضافة إلى حلقات إذاعية مفتوحة عبر الإذاعات المحلية
عقد المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية امس الثلاثاء 16 نيسان (أبريل) 2013، جلسة استماع لمدير العلاقات العامة و الاعلام في شركة الكهرباء في محافظات غزة، المهندس جمال الدردساوي، مع مجموعة من الإعلاميين والمعنيين في قاعة مطعم لاتيرنا، ضمن مجموعة من جلسات الاستماع التي ينفذها المعهد في مشروع "أنا مدون ضد الفساد" بالشراكة مع ائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وتحدث فتحي صبَاح رئيس مجلس الإدارة عن المشروع والذي يهدف بالأساس إلى زيادة الوعي في أوساط المجتمع الفلسطيني من خلال الإعلاميين والمدونيين بقيم النزاهة والشفافية، ومحاسبة المقصرين، والكشف عن قضايا الفساد، ودعم مبدأ المحاسبة، ما لذلك من كبير الأثر على تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني ورحب بالحضور وشكر المهندس جمال الدردساوي على موافقته المشاركة في الجلسة.
وتحدث الدردساوي خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجه شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة خلال جلسة الاستماع وأوضح أن محطة توزيع الكهرباء قبل الاحتلال كانت مجرد خطوط وليس محطة بالمعنى الفعلي ومع قدوم السلطة و التوسع العمراني و التعداد السكاني والتغيير المجتمعي الطبيعي الذي لم يواكبه توسع
في توفير الطاقة و الكهرباء ومن هنا تفاقمت الأزمة وحرص الاحتلال على ألا يكون في غزة محطة توليد كهرباء لانها من علامات السيادة وكان يساوم الفلسطينيين على كمية الكهرباء
التي تدخل الى غزة.
وقال الدردساوي ان شركة الكهرباء هي قطاعين قطاع التوليد وقطاع التوزيع والثاني هو صاحب الهم الأكبر حيث أنه مسؤول عن الجباية من المواطنين وللعلم ان حاجة قطاع غزة من الطاقة 450 ميجا في حين ان المتوفر هو فقط 250 ميجا في احسن الأحوال.
وأشار إلى إن شركة توزيع الكهرباء شركة وطنية شبه رسمية تعمل بذمة مالية خاصة ويجب اات تشكل عبء على الحكومة و50% من الشركة تابع للحكومة و50% تابع لمجموعة
بلديات قطاع غزة ممثلةبالحكم المحلي ووزير الطاقة اليني هو رئيس مجلس ادارة الشركة
وأضاف أن هناك حلول تكتيكية تحتاج الى وضع سياسي مستقر ومنها أن يتم استمداد الطاقة من الجانب المصري أو استخدام الغاز المصري في توليد الطاقة .
وقال ان هناك خطة لمشروع الربط الثماني مع الدول العربية و الذي يكلف 32 مليون دولار ويحتاج من سنتين الى ثلاث سنوات للتنفيذ.
واستمر في اجابته على الأسئلة الموجه إليه من قبل الحضور قائلاً ان لدى الشركة منحة من الاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية لاعادة تأهيل الشبكة ومعالجة الفاقد وتطوير قدرات الشركة مما يسهم في تحسين الخدمة التي تصل للمواطنين.
ونوه المهندس في شركة الكهرباء الى ان آليات الترشيد موجودة على الموقع الخاص بالشركة .
وبسؤاله حول دور شركة الكهرباء الاعلامي في توعية وتثقيف المواطينين بترشيد الاستهلاك أكد أن الشركة ستقوم بالتعاون مع المؤسسات الاهلية المعنية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك و الحملات التي تقوم بها الشركة هي ضمن حملات تحفيز المواطنين على الالتزام بدفع الفواتير والشهر المجاني يُعطى للمواطن الملتزم بالدفع وكلما دفع المواطنين كلما كانت لدينا الامكانية أن نوفر الوقود ونشغل المحطة, علما بأن الترشيد يخفف العبأ عن الشركة ويخفف فاتورة الكهرباء عن المواطن.
وحول استفسار عن الاشتراكات الجديدة فقد أوضح الدردساوي أن في عام 2011 بلغ عدد الاشتراكات على مستوى قطاع غزة 1000 اشتراك.
يُذكر أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينفذ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع "أنا مدون ضد الفساد" بالشراكة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ، الذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش العمل وتقارير استقصائية
وجلسات استماع ، إضافة إلى حلقات إذاعية مفتوحة عبر الإذاعات المحلية

التعليقات