وكيل مالية الشورى: "قنديل" معندهوش رؤية ولا وعي
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الحليم الجمال، القيادي بحزب النور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلش الشورى، إن حكومة "قنديل" ليست "لديها رؤية ولا عندها وعي سياسي ولا اجتماعي"، مؤكدا أن الإخوان "يضللوا الشعب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي".
وأضاف "الجمال" في حوار لبرنامج "لقمة عيش" على قناة "المحور"، مع الإعلامي ماجد علي، أن "الحكومة تدفع التشريعات الاقتصادية بلا وعي سياسي ولا اجتماعي، وتُعدل جزء من الكيان القانوني للأمة على عجلة".
وأكد أن "الفريق الاقتصادي في حكومة قنديل ضعيف جداً"، مطالباً برحيل الحكومة لـ"فشلها في إدارة البلاد"، مؤكداً أن مصر بحاجة لـ"حكومة تكنوقراط تملك إرادة حاسمة ورؤية اقتصادية للخروج من الأزمة التي يمر بها الوطن خلال هذة الأيام".
وأوضح أنهم حذروا الإخوان من زيادة الأعباء الأضافية على المواطنين البسطاء بسبب صندوق النقد الدولي، ولكن تخرج التصريحات مُضللة للشعب".
وأبدى وكيل مالية الشورى استيائه من أنهم " نواب الشعب وعرفوا المشروعات الاقتصادية المُقدمة للمجلس من وفد قرض صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن "الحوار المجتمعي لم يحدث بما يُعرف الناس شيئ عن حزمة التشريعات الاقتصادية وبخاصة الضريبية"،
وكشف عن أنه لو صدر قانون لإعادة تشريع هيكلة الدعم، لكان ذلك أحد الإجراءات التي تُغني عن قرض الصندوق، مضيفاً: "عندنا 26 ألف مُعين تحت مسمي مستشار وخبير وطني وهم مجموعة من العاملين السابقين في الحكومة ويكلفوا الدولة 16 مليار جنية، ما المانع ان نُقنن أوضاعهم؟".
قال عبد الحليم الجمال، القيادي بحزب النور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلش الشورى، إن حكومة "قنديل" ليست "لديها رؤية ولا عندها وعي سياسي ولا اجتماعي"، مؤكدا أن الإخوان "يضللوا الشعب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي".
وأضاف "الجمال" في حوار لبرنامج "لقمة عيش" على قناة "المحور"، مع الإعلامي ماجد علي، أن "الحكومة تدفع التشريعات الاقتصادية بلا وعي سياسي ولا اجتماعي، وتُعدل جزء من الكيان القانوني للأمة على عجلة".
وأكد أن "الفريق الاقتصادي في حكومة قنديل ضعيف جداً"، مطالباً برحيل الحكومة لـ"فشلها في إدارة البلاد"، مؤكداً أن مصر بحاجة لـ"حكومة تكنوقراط تملك إرادة حاسمة ورؤية اقتصادية للخروج من الأزمة التي يمر بها الوطن خلال هذة الأيام".
وأوضح أنهم حذروا الإخوان من زيادة الأعباء الأضافية على المواطنين البسطاء بسبب صندوق النقد الدولي، ولكن تخرج التصريحات مُضللة للشعب".
وأبدى وكيل مالية الشورى استيائه من أنهم " نواب الشعب وعرفوا المشروعات الاقتصادية المُقدمة للمجلس من وفد قرض صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن "الحوار المجتمعي لم يحدث بما يُعرف الناس شيئ عن حزمة التشريعات الاقتصادية وبخاصة الضريبية"،
وكشف عن أنه لو صدر قانون لإعادة تشريع هيكلة الدعم، لكان ذلك أحد الإجراءات التي تُغني عن قرض الصندوق، مضيفاً: "عندنا 26 ألف مُعين تحت مسمي مستشار وخبير وطني وهم مجموعة من العاملين السابقين في الحكومة ويكلفوا الدولة 16 مليار جنية، ما المانع ان نُقنن أوضاعهم؟".

التعليقات