ورشة عمل في الخليل تناقش افاق الاستثمار بالطاقة المتجددة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة ورشة عمل في مدينة الخليل حول افاق الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة مشاريع توليد الكهرباء والربط بالشبكة. وذلك بمشاركة فاعلة من مجلس تنظيم الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء وممثلي المجالس البلدية في منطقة الخليل وبحضور العشرات من المختصين والمدعوين. وتناولت الورشة التي عقدت في فندق الخليل السياحي الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي اقرتها الحكومة الفلسطينية العام الماضي وما تنطوي عليه من فرص استثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص بالاضافة للمعيقات القانونية والادارية.

 وقدم السيد محمد الحلو امين سر مجلس ادارة الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية عرضا حول الجمعية والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها لخدمة قطاع الطاقة المتجددة بالاضافة لموقف الجمعية من الاستراتيجية والرؤية التي وضعتها الجمعية للنهوض الوطني بقطاع الطاقة المتجددة.

وقام الدكتور رياض هودلي بادارة الورشة مقدما عرضا موجزا لواقع الطاقة في فلسطين ودور الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية في توفير امان الطاقة وتحفيز الاقتصاد الوطني , كما قدم محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وما تضمنته من افاق للاستثمار. حيث انها تشمل انشاء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة كلية تصل الى 130 ميغاواط وذلك باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالاضافة لمحطات تدوير القمامة ومعالجة المياه العادمة ومخلفات الحيوانات. حيث تشكل مشاريع الطاقة الشمسية بشقيها الكهررضوئي والحراري المركز ما نسبته خمسون بالمئة من مجمل الاستثمارات. واوضح الدكتور هودلي ان الاستراتيجية تضع هذه المشاريع الاستثمارية امام القطاع الخاص وهو ما يشكل استثمارات بقيمة تزيد عن 350 مليون دولار. وتهدف هذه الخطة لانجاز 10 بالمئة من الطاقة الوطنية من مصادر متجددة وذلك بحلول العام 2012 . واذا ما اضيفت هذه النسبة الى ما تحققه السخانات الشمسية من مساهمة، فان الهدف سيكون 25% من الطاقة المتجددة الوطنية في العام 2012. واختتم المحاضرة بعرض لمنجزات الاستراتيجية وما تضمنته من نواقص ومشكلات.

  ثم قدم المهندس حمدي طهبوب من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني عرضا بما وصلت اليه الجهود في موضوع الربط بالشبكة مبينا بانه جرى انجاز نظام صافي القياس الذي يسمح لمنتجي الكهرباء بالطاقة المتجددة بضخ فائض انتاجهم من الكهرباء الى شبكة التوزيع والقيام بالمخالصة مع هذه الشركات وفق القانون الذي تم اعداده والذي ينتظر اقراره من الجهات المختصة. واجاب  على اسئلة الحضور فيما يخص التعرفة المميزه للكهرباء المنتجة من المشاريع المنزلية وفق المبادرة الشمسية.

وقدم المهنس باسم التميمي من شركة كهرباء الحليل والمهندس وائل السعيدي من شركة كهرباء الجنوب مداخلات أكدت على استعداد الشركتين وانفتاحهما الكامل على مشاريع الطاقة المتجددة بما فيها المشاريع المنزلية وذلك لما فيه خير منطقة الخليل ودعم الطاقة المتجددة وسلامة البيئه.

واكد الحضور على الفائدة الاقتصادية التي تحققها مشاريع الاستثمار بالطاقة المتجددة  لمجمل الاقتصاد الوطني وخصوصا في توفير أمان الطاقة وتقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي وتوفير فرص العمل ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال. واشتكى المشاركون من بطئ تنفيذ قرارات الحكومة ومن المعيقات التي تواجه الاستثمار. ودعا المتكلمون الى انشاء صندوق وطني للطاقة المتجددة أسوة بالدول المتقدمة بحيث لا يبقى هذا القطاع تحت رحمة الظروف المالية للسلطة الفلسطينية. كما دعا المشاركون الى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة من اجل ازالة العوائق وتوفير القروض الخضراء وتاهيل الشركات العاملة في هذا القطاع وفرض احترام الضوابط والمعايير التي تضمن الكفاءة للمشاريع التي يتم تنفيذها وهو ما يتطلب انشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة.

واشار المهندس طاهر ابو زيد منسق هذه الورشة انها تندرج في اطار مشروع "تحفيز المناخ الاستثماري في الطاقة المتجددة بعد اقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة" الذي تنفذه الجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة والمستدامة" في اطار برنامج تطوير المناخ الاستثماري ICI  الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .