عيسى: منع المصلين دخول الأقصى ينتهك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
يستنكر الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئةالإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إجراءات السلطات الإسرائيلية بفرض قيودعلى دخول المصلّين المسلمين دون سن الخمسين إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة،ورفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمه 3 فلسطينيين من القدس الشرقية تقلأعمارهم عن الخمسين بإلغاء القيود حول ذلك، مطالبين من خلاله العليا بإصدار قراريقضي بإلغاء القيود ليتمكن المصلين من أداء صلاة الجمعة، حيث أن هذه القيود نابعةمن اعتبارات غير موضوعية وتمس بحقوقهم.

وقال الدكتور عيسى، "إناستمرار ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية فيالقدس الشرقية, وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة, والاعتداء على المصلين،وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداءالصلاة فيها, يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التيكفلتها الشرائع والمواثيق الدولية, وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, كما أنهاتتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977, التي حظرت الأعمال العدائيةالموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، وقداعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998متعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب".

وأضاف "تعتبرمدينة القدس الشرقية وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة, وليست بأي شكلمن الاشكال جزءاً من دولة اسرائيل, وبالتالي فأن المعاهدات والمواثيق الدوليةالمتعلقة بالاراضي المحتلة, بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949, هي التيتنطبق على القدس الشرقية".

وبين الدكتور حنا،أستاذ القانون الدولي، "إن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصولالى الاماكن المقدسة لابناء الديانتين المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة, واقتصار حرية التنقل لليهودالاسرائيلين وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق دون اية عراقيل أو قيود, يعدشكلاً من اشكال التميز العنصري, ويدحض الادعاءاتالاسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال".

وأشار أستاذ القانونالدولي على ضؤ ما ذكر أعلاه بأن القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) والذيينص، "عدم مشروعية آي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة آو عن استعمالهاحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقيةلاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949"، وهو ما يستدعيوضع حد لانتهاكات إسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكينالمؤمنين من الوصول اليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينيةوالتوقف الفوري عن اعمال الحفر الجارية بجوار واسفل المسجد الاقصى والتوقف الفوريعن العمل بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية السماح للمتطرفيناليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف لتأدية شعائرهم وطقوسهم".

ونوه عيسى "إنسلطات الاحتلال تحظر دخول المصلين من أبناء الضفة الغربية إلى القدس والوصول إلى أماكنالعبادة المسيحية والإسلامية داخل أسوار القدس العتيقة, إلا من تجاوزت أعمارهم الخمسينعاماً, وتمنع مسنون كثيرون من اجتياز حواجز التفتيش والمعابر العسكرية المقامة علىمداخل القدس، في حين تسمح لمئات الإسرائيليين وغالبيتهم من الجماعات اليهودية المتطرفةبالدخول والتجوال في باحات المسجد الأقصى لأداء طقوس وشعائر تستنفز مشاعر المصلينالمسلمين.

وأضاف "هذايقودنا إلى حث جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل, استثمار هذهالعلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لانهاء ممارستها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني,وذلك بشتى السبل وصولاً إلى انهاء الاحتلال كلياً عن مدينة القدس الشرقية وعمومالاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م".