المجلس التشريعي أقر بالمناقشة العامة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية بالقراءة الأولى

رام الله - دنيا الوطن
أقر المجلس التشريعي اليوم في جلسته المنعقدة في مدينتي غزة ورام الله بالقراءة الأولى مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (3) لعام 2012، وبالمناقشة العامة قانون المعاملات الإلكترونية بالقراءة الأولى.

وعقد المجلس التشريعي جلسته اليوم لمناقشة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (3) لعام 2012 بناءً على اقتراح من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، التي يرأسها النائب محمد فرج الغول، الذي أكد أن الأسباب الموجبة لتعديل قانون الأحوال المدنية تتلخص في: "عدم سريان القانون الصادر عن المجلس التشريعي سنة 2012م والمتعلق بإضافة كلمة (مولى) بين اسم الحاضن والمحضون للحالات التي تمّ احتضانها قبل 17/7/1999م.

   ولكل ما سبق ولحل الإشكالية من جذورها أوصت اللجنة القانونية المجلس التشريعي بتعديل قانون الأحوال المدنية المعدل لسنة 2012م بإلغاء مادة (2) من القانون التي تنص على التالي: " تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ 17/7/1999م".

وفي ذات الجلسة ناقش المجلس التشريعي قانون المعاملات الإلكترونية المقترح من مجلس الوزراء، والمحال إلى اللجنة القانونية حسب الأصول بقصد إبداء الرأي وإعداد تقريرها بشأنه، ولخص رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول أهمية القانون بتوافقه مع السياسة العامة للمجلس والرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة، إلى جانب أن المشروع المقترح يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية للمعاملات الإلكترونية تمهيداً للتخلي عن الأوعية الورقية واستبدالها بالأوعية الإلكترونية، والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني.

وأوضح الغول أن مشروع القانون يتكون من (67) مادة تنظم مسائل: المراسلات الإلكترونية، السجلات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، التصديق والدفع والتحويل الإلكتروني، التزامات ومسئوليات حماية المعاملات الإلكترونية، وحماية نظم التعاملات الإلكترونية، تمكين الجهات المختصة في فحص التشفير، حماية السجل الإلكتروني، المعاملات الإلكترونية الحكومية، والاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية العقوبات المترتبة عليها.

مؤكداً أن مشروع القانون سيتيح استخدام الوسائل والسندات والسجلات الإلكترونية كحجية مقبولة أمام القضاء، وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها.

وتابع الغول: " مشروع القانون سيستثني طائفة من المعاملات في مجال التعامل الإلكتروني، وهي: المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، المعاملات المتعلقة بسندات ملكية الأموال غير المنقولة والتصرف بها، أي مستندات يتطلب القانون تصديقها أمام كاتب العدل، والإعلانات القضائية وذكرات الحضور والإحضار والتفتيش والأحكام القضائية".

ونبه الغول أن علة استبعاد هذه الطائفة من المعاملات يرجع إلى أن التعامل بها يستوجب إفراغها ضمن أوعية ورقية وفق موجبات شكلية محددة تفتقر لها المعاملات الإلكترونية.

وعملت اللجنة القانونية بالتشريعي خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات ناقشت من خلالها الاطار العام للقانون، من خلال استضافة نخبة من القانونيين والتقنيين والخبراء، وممثلين عن وزارة العدل والاقتصاد وسلطة النقد، والبنوك، ومؤسسات من القطاع الخاص، وشركة جوال وشركات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لإرسال المشروع لخبراء لإبداء ملاحظاتهم.

وحرصت اللجنة أيضاً على مراعاة التشريعات ذات العلاقة المطبقة في فلسطين تجنباً لأي تناقض بين التشريعات السارية، فضلاً عن إجراء مقارنة مع تشريعات الدول المجاورة للاستئناس بها، مثل (الأردن، مصر، الإمارات، تونس، السعودية، لبنان).