خلال مباحثات فلسطينية ـــ تونسية :أزمة الثورة التونسية والثورات العربية تستدعي بناء جبهة وطنية ديمقراطية شاملة تيارات واحزاب ومكونات المجتمع المدني

رام الله - دنيا الوطن
عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مباحثات مع قادة حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة د. أحمد ابراهيم رئيس الحزب، وجنيدي عبد الجواد الأمين العام للحزب، ومشاركة أعضاء المكتب السياسي وعدد من اعضاء اللجنة المركزية للحزب.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عضو في "جبهة ائتلاف ابناء تونس" الوطنية الديمقراطية العريضة من الاحزاب والتيارات الليبرالية واليسارية والديمقراطية (حركة نداء تونس، الحزب الجمهوري كتلة سبع احزاب أبرزها الحزب الديمقراطي التقدمي، الحزب الاشتراكي (اليساري)، المسار الديمقراطي)، وجبهة الائتلاف تحالف انتخابي وسياسي.

الجانب التونسي اكد: ازمة الثورة الشعبية التونسية نتاج غياب البرنامج التقدمي الديمقراطي وفق اهداف الثورة التونسية بين التيارات الديمقراطية وحزب النهضة (الذي يقدم نفسه ممثلاً للإسلام السياسي المعتدل).

وأكد أن تجاوز ازمة الثورة يستدعي الحوار الوطني الشامل الذي دعا له "الاتحاد العام التونسي للشغل" والذي استجابت له كل الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقاطعه فقط حزب المؤتمر (حزب المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، وحزب النهضة برئاسة الشيخ الغنوشي).

حواتمة دعا إلى اعادة بناء وحدة الكتلة التاريخية التونسية التي اسقطت حكم الاستبداء والفساد في 14 جانفي/ يناير 2011، والتي تشكلت في الميدان بين جميع التيارات السياسية، الليبرالية واليسارية والديمقراطية وحزب الاسلام السياسي المعتدل (حزب النهضة) لإنجاز مهمات الثورة "خبز وكرامة، حرية وديمقراطية تعددية، المواطنة، المساواة بين الرجل والمرأة، العدالة الاجتماعية" بجبهة وطنية ديمقراطية شاملة.

وأشار إلى مخاطر الانقسامات والصراعات الجارية في الصف الوطني التونسي. ودعا إلى دستور ديمقراطي جديد، وقانون انتخابات ديمقراطي لتصحيح اخطاء قانون انتخابات 23 اكتوبر 2011، وفق التمثيل النسبي الكامل وبالمساواة بين الرجل والمرأة، وعدالة توزيع الدوائر، وعدم الوقوع في "فخ الدوائر الفردية" التي تؤدي إلى شطب تمثيل المرأة، وتعميق النزاعات الجهوية والقبلية ودور المال الانتخابي والاعلامي الذي يعطل الديمقراطية التعددية.

حواتمة قدم التجربة الفلسطينية المرّة 2006 والتجربة المصرية الانقسامية بقانون الانتخابات المختلط.

حواتمة أكد ان اسقاط الانقسام في الصف الفلسطيني يشترط تنفيذ اتفاق الاجماع الوطني في 4 مايو 2011 وتفاهمات 9-10 فبراير 2013 بين جميع تيارات ومكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بالحوار الوطني الشامل.

وأكد ان تجاوز الازمات السياسية والانقسامية الفلسطينية يستدعي اعلان حكومة واحدة للضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ودعوة الشعب لانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بقانون التمثيل النسبي الكامل،  القانون الواحد للشعب الواحد.

 وأكد ان لا مفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي دون الوقف الكامل لاستعمار الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية، ودون الأساس الجديد للمفاوضات ممثلاً بالمرجعية الدولية وقرار الأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار الأممي 194".

وحذر من التراجع عن مرجعية القرار الأممي، والعودة إلى صيغة المفاوضات عشرين سنة عبثية في طريق مسدود مفاوضات بدون مرجعية دولية، بدون قرار تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ممثلاً بقرار الاعتراف الأممي 29 نوفمبر 2012.