الدورة التدريبية الثانية حول المشاركة المجتمعية لشباب الجامعات والشباب ينتقدون مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثانية حول المشاركة المجتمعية لشباب الجامعات يومى السبت والأحد  7،6 أبريل 2013 ، استهدف التدريب 20 من شباب وشابات جامعات القاهرة ، الأزهر ،الجامعة العمالية بالقاهرة ،وذلك بهدف تثقيف المتدربين فى هذا المجال .

ويأتى تنظيم تلك الدورة فى إطار اهتمام المركز بقضايا المشاركة المجتمعية للشباب من الجنسين كأحد أهم برامج المركز فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير .

وتناول اليوم الأول للتدريب : التطور التاريخى لفكرة ،ومفهوم ، وخصائص حقوق الإنسان بشكل عام ، وماهية الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، هذا وقد ناقش المشاركون ،والمشاركات  فى الجزء الثانى من اليوم التدريبى الأول مباشرة الحقوق السياسية فى الدستور والقانون المصرى  ، والجدير بالذكر ان الشباب قد أكدوا رفضهم لموافقة مجلس الشورى فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، على استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات ، واشار الشباب والشابات إلى ان فكرة استخدام دور العبادة ، والأديان الدينية فى حد ذاتها ما هى إلا وسيلة لدغدغة مشاعر البسطاء من المواطنين واستغلالها فى الدعاية الانتخابية ،الأمر الذى من شأنى أن يقضى تماما على فكرة الدولة المدنية القائمة على الديمقراطية ، والمواطنة ،والذى يجعل من مصر دولة دينية ، وطالبوا الحكومة المصرية بعدم إقحام الأديان فى الحياة السياسية ،خاصة و أن الدستور المصرى يمنع قيام الأحزاب على اساس دينى ، واضافوا انه وبالرغم من تخفيض سن الترشح الى 25 عام فإن الشباب لم يأخذوا فرصتهم إطلاقا فى عضوية البرلمان بسبب عدم توافر الاموال الباهظة للإنفاق على الدعاية الانتخابية ، واقترحوا ايضا ان تتم الانتخابات فى الخارج بالتزامن مع مواعيد الانتخابات بالداخل حتى لا يتم التأثير على إرادة الناخبين فى مصر نتيجة الإعلان غير الرسمى للنتائج .

والجدير بالذكر أن مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان سيقوم بإرسال مقترحات شباب الجامعات إلى مجلس الشورى ، والمركز إذ يتمنى أن تؤخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار .

كما تناول اليوم الثانى للتدريب : المشاركة السياسية للمرأة المصرية،حيث تم القاء نظرة عامة على التطور التاريخى لمشاركة المرأة السياسية ، ومراحل مشاركتها السياسية ، الإطار القانونى لها فى الدستور ،القانون ، والاتفاقيات الدولية ، معوقات مشاركتها السياسية ،وكيفية التغلب عليها .

وأخيرا تناول الجزء الأخير من التدريب الإطار الدستورى السائد الذى يؤسس لطبيعة نظام الحكم ، ودور كل من السلطات الثلاثة فى إدار ة شئون الدولة ، وكذلك تبعا لمدى التطور الديمقراطى ،قوة البرلمان ،وقدرات أعضاؤه ، والوظائف التى يقوم بها ،وصور العلاقة الرقابية بين البرلمان ،والسلطة التنفيذية .