ندوة حول حملة مكافحة التخابر مع "إسرائيل" في كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أكد السيد إسلام شهوان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم، أن الحملة الأمنية التي أطلقتها الوزارة "لمواجهة التخابر مع الاحتلال"، هدفها توعية المواطنين، وتحصينهم من أساليب الإسقاط في وحل العمالة.

وقال شهوان، خلال ندوة نظمتها كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية بمدينة غزة أن حملة مكافحة التخابر مع "إسرائيل" تهدف إلى تثقيف المجتمع بأساليب ووسائل الإسقاط في فخ العمالة؛ للحفاظ على الترابط الاجتماعي وحماية المقاومة الفلسطينية، داعيًا الكُتاب والصحافيين والفصائل والمثقفين للتفاعل بقوة للإسهام في حماية الشباب من الوقوع في شباك التخابر.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور الدكتور ناصر أبو العون النائب الإداري والمالي بالكلية، ورؤساء الأقسام والمحاضرين وحشد كبير من الطلبة، إلى أن عدد العملاء قليل جداً، محذراً في الوقت نفسه، من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الاحتلال لإسقاط المواطنين في وحل العمالة.

وأوضح أن الاحتلال يستخدم أسلوب الاتصال العشوائي على جميع المواطنين، إضافة إلى الاتصال الموجه ضد فئة معينة أو محددة، مضيفاً أنه لوحظ ان الفئة أو الشريحة التي دائما ما نجد بها المتعاونين هي من فئة 17 عام إلى فئة ال25 عام، أي فئة طلاب الجامعات خصوصا بأنهم يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبيرة جدا.

ونوه شهوان إلى أنه في كثير من حالات المتعاونين، يكون الفضول السبب الرئيسي للوقوع في هذا المستنقع، كما يكون تكشف المشاكل الاجتماعية داخل العائلة الواحدة أمام الناس، سبباً لاستغلال العملاء نظراء جدد لهم.

وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المواطنين من الأرقام الدولية، وبعض المؤسسات التي تدعي العمل في المجالات الخيرية الدولية أيضاً، ناصحاً إياهم بعدم التعاطي معها، وضرورة المراقبة والمتابعة لأبنائهم.

وأعلن شهوان بأن حكومته تعلن فتح باب التوبة أمام عملاء الموساد في القطاع، وتدعوهم لتسليم أنفسهم، منوهاً الى أن العملاء الذين سيسلمون أنفسهم سيتم معاملتهم بسرية تامة ولن يتم احتجازهم"، كما أن "القضاء سيتعامل معهم بإيجابية إذا ثبتت عليهم المشاركة في جرائم قتل أو ما شابه".

وشدد شهوان على أن وسائل العدو "الإسرائيلي" وجهاز مخابراته في جمع المعلومات الأمنية في طريقها إلى التلاشي، محذرًا عملاء "إسرائيل" من التمادي في مستنقع الخيانة، مشيرًا إلى امتلاك حكومته لقائمة بأسماء العملاء، وأنهم موضوعون تحت الرقابة، وسوف تتم محاسبتهم إن لم يقوموا بتسليم أنفسهم.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن حملة مواجهة التخابر مع الاحتلال بدأت تجني ثمارها، وأنها تسير بشكل إيجابي وسط تعاطي واسع من أهالي قطاع غزة.

وقال شهوان: "هناك بشريات قادمة ستتبع انتهاء الحملة"، موضحا أن وزارة الداخلية فككت مجموعات لعملاء قبل ذلك ونقاط ميتة كانوا يتواصلون من خلالها عبر مخابرات الاحتلال.

وأكد في ذات الوقت أن جميع وسائل الابتزاز التي يتبعها الاحتلال ضد أهالي غزة باتت مكشوفة، وأن الأجهزة الأمنية تتعامل معها بكل جدية.

وحذر شهوان من التعاطي مع أية مسوغات توقع في فخ العمالة، داعيا الأهالي إلى المزيد من الحرص على أبنائهم، والسؤال عنهم بصورة دائمة، "حتى يبقي المجتمع الفلسطيني نظيفا وخاليا من أية مظاهر للتخابر والعمالة مع الاحتلال".

وسرد شهوان قصص حقيقية لشباب تورطوا في وحل العمالة: وقال: "جاءتنا قصة حقيقية لطالب في الجامعة لم يكن مدرجا ضمن قائمة العملاء ولم تكن حوله شكوك لكن والده لاحظ عليه بعض التصرفات فاخبر وزارة الداخلية وبالفعل بالتحقيقات ثبت انه متورط بالتخابر منذ أعوام ولكنه غير متورط في قضيا قتل واغتيالات وتم معالجته بشكل اجتماعي عن طريق وزارة الداخلية ووالده، وتم اخذ إفادته وجميع التحقيقات معه كانت تتم خارج أسوار الأجهزة الأمنية".

وذكر أن طالب آخر جاء الينا قال ان هناك رقم يتردد بالاتصال عليه وعندما أخدنا الرقم وقمنا بالكشف عليه وجدناه رقم يتم الاتصال به عن طريق الانترنت وهناك عدة أرقام تقوم بالاتصال علي أرقام المواطنين وقد حزرنا منها مرارا وتكرار وقد وجدنا استيعاب لدي مجتمعنا لعدم التعاطي مع مثل هذه الأرقام ، هذا وان دل يدل علي نسبة الوعي بين أوساط مجتمعنا الفلسطيني" .

وكشف شهوان أن هناك ضمانات للمتعاونين تشجعهم على التوبة والرجوع لأحضان الوطن حيث لن يتم اعتقالهم ولن يتم مطاردتهم أو مضايقتهم، وسيتم اخذ إفادتهم في مكان يحدده المتعاون وليس داخل المقرات الأمنية، مضيفا أنهم سيحاكمون المتعاونين أحكاما مخففة قدر الإمكان دون علم المواطنين بتهمته" .

ورداً على سؤال، حول مخاوف المتخابرين من تسليم أنفسهم وتصفيتهم، قال أن ما جرى من إجراءات لتصفية العملاء خلال حرب السجيل منافيا للشرع مضيفاً " الكل يرفض هذه الفعلة فالجميع مع قتل العملاء ولكن ليس بهذه الطريقة فما حصل هو منافي للآداب ومنافي للشرع ومنافي للقانون الفلسطيني لذلك شكلت لجنة تحقيق حقيقية واتخذت قرارات وعقوبات كل من ثبت أن له يد في هذا الأمر" .

وكان الدكتور محمد شعث النائب الأكاديمي في الكلية، ألقى كلمة ترحيبية أكد فيها على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على مجتمعنا الفلسطيني وأمنه.

وتخلل الندوة نقاش مفتوح بين الضيف وطلبة الكلية والحضور حول الموضوع.