اتحاد نقابات عمال اريحا يشارك في الاردن في اطلاق تقرير المجلس الاقتصادي

أريحا - دنيا الوطن
بدعوه من امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني عطوفة السيد مازن عوده ، شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اريحا والاغوار ممثلا برئيسه وائل نظيف وعلي السنتريسي الناطق الاعلامي ومنسق دائرة التثقيف والتدريب في حفل إطلاق التقرير الاقتصادي والاجتماعي الأول الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية الدولية وبالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسباني ، وجاء هذا  الحفل تحت رعاية رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبد الله النسور ومعالي الدكتور جواد العناني ومثل اتحاد اريحا

وتوج عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإصدار تقريره الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل ثلاثين موضوعا من اهم المواضيع التي يعني بها المواطن حيث  أعدت الماده من الباحثين والخبراء والمحللين.

وقال رئيس الوزراء الاردني  الدكتور عبدالله النسور إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به الأردن في الآونة الأخيرة يتطلب من الجميع استنهاض الهمم من أجل الخروج بحلول وسياسات تساهم في تنظيم الاقتصاد الأردني بغية الوصول لاقتصاد وطني أقوى.

وقال الدكتور جواد العناني رئيس المجلس  أن التقرير فيه فائدة لصناع القرار, لما فيه من وصف وتحليلي ورقمي للقضايا الأساسية التي يجب أن يضطلعوا بها, كما انه فائدة للسلطة التشريعية حيث يقدم لهم توضيحا منهجيا وللأولويات التي يجب أن يتصدوا لها بالمتابعة والمراقبة, والتشريعات المساندة المطلوبة. كما أكد أن التقرير يعتبر مرجعا للباحثين والمحللين في الجامعات من أساتذة وطلبة لما فيه من معلومات وفيرة عن كثير من القطاعات, ويفتح الباب لهم على مصراعيه لاختيار قضايا حسية واقعية يمكن أن يتابعوها ويتعمقوا في بحثها.

وأضاف العناني أنه يوفر للجسم الإعلامي والتوعوي المعلومات التي يمكن أن يتابعوها بالبحث الاستقصائي حتى يصبح جهدهم أكثر عمقا وتأثيرا, كما يعطي التقرير المواطنين المهتمين بعامة المعلومات والافكار الاساسية حول القضايا التي تثير اهتمامهم أو تكون مبعث قلقهم, بحيث يرون أين يقف ممثلوهم وصانعو القرارات من المواضيع الذي تطرق لها التقرير.

وقد اشتمل  التقرير الاقتصادي والاجتماعي الأول على اثنيتن وثلاثين ورقة قسمت الى ورقة استهلالية تستعرض في صورة الواقع الاقتصادي والاجتماعي من زاوية انتاجية. وقسمت الأوراق الواحدة والثلاثون الباقية الى تسعة فصول، يتناول الفصل الأول الحقوق الانتاجية والاقتصادية مركزا على إشكالية حقوق الانسان بما فيها حقوق العمل، وعلى موضوع الاتفاقيات الدولية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول الفصل الثاني منه الحاكمية الرشيدة او ما يسمى احيانا بالحوكمة موضوعين هامين هما الديمقراطية وهيبة الدولة، وفي الورقة الثانية تم الحديث عن واقع البلديات وتحدياتها، وشملت الورقة الثالثة تحليلا لواقع الادارة الحكومية وضرورة التصدي لاشكالياتها.

أما الفصل الثالث، والذي جاء بعنوان القطاع المالي والنقدي فقد شمل ثلاث اوراق عمل حول الوضع المالي للدولة تناولت موضوعات تؤرق الناس بعامة مثل اشكالية العجز في الموازنة، وأزمة الدين العام، وإصلاح النظام المالي. أما في الجانب النقدي فقد تناول التقرير اشكاليتين هما نقص السيولة وكلفتها، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية.

وقد خصص الفصل الرابع لموضوع الطاقة والمياه والبيئة، حيث يجمع المواطنون في الاردن على ان الطاقة هي «كعب اخيل» في الاقتصاد الأردني. وقد كتبت ثلاث أوراق عمل في موضوع الطاقة هي : الحلول والبدائل المقترحة، وأزمة الكهرباء، وأزمة الفاتورة النفطية والتكرير.

اما الجزء الثاني من هذا الفصل فقد ركز على أزمة المياه في الأردن، وطرق معالجتها وقد احتوى الجزء الثالث على ورقة واحدة بعنوان « البيئة مسؤولية تجاه الأجيال القادمة» معتمدا على ان ما يتمتع به الاردن من ثروات هو وديعة لتلك الأجيال القادمة.

اما الفصل الخامس ، فقد ارتأى المجلس ان يكون حول الصناعة ويشتمل على ورقتين : الأولى بعنوان « الصناعة وصراع البقاء»، والثانية ركزت على الاستثمار بين التشجيع والتثبيط.

ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة حيث أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للاستثمار .

وتناول الفصل السادس في ثلاث أوراق موضوع القطاع الزراعي حيث اعتبرت الورقة الاولى كمقدمة بحثية وشملت الورقة الثانية « سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي»، والثالثة « دور التسويق في تحقيق الأمن الغذائي الأردني».ونظرا لأهمية العمل وقضاياه، فقد افرد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفصل السابع لهذا الموضوع وقدم فيه أربع أوراق تبدأ بتحدي البطالة، وتتناول أيضا موضوع التدريب المهني والتقني، وموضوع القضية السكانية وسوق العمل وبخاصة الفرصة السكانية، وتحدي الريادة والابداع.أما الفصل الثامن فقد خصص لبحث قضايا القطاعات الخدمية الاساسية وهي التعليم والصحة والسياحة، وقد اشتمل التقرير على ورقتين منفصلتين عن التعليم بعنوان « التعليم بين الكم والنوع» وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات كمثال على تحقيق حلم جلالة الملك بجعل الأردن اقتصادا معرفيا. أما قطاع السياحة والصحة فقد نال كل منهما نصيبه بالتحليل في ورقة واحدة لكل منهما .

اما الفصل التاسع والاخير فقد خصص لبحث قضايا اجتماعية محددة وهي الفقر والتسول والجريمة في ثلاث اوراق مستقلة .