المحامي بديع عارف يستنكر بعض الاعترافات في محكمة التمييز الاتحادية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

في نص البيان:
لى قضاة محكمة التمييز الاتحاديــــــه المحترمين 

في الوقت الذي اقدر  نزاهة ومهنية قضاة محكمة التمييز الاتحاديه فاني اجد لزاما" ان اوضح الحقائق والوقائع التاليه والتي تضع قضاة هذه المحكمه العليا التي يتعلق بقراراتها مصير المواطنين الابرياء وسفك دمائهم (في صورة مايحدث في هذا البلد ) استنادا" الى تقارير من مخبرين سريين  لادين ولاضمير لهم او اعترافات انتزعت منهم تحت اشنع طرق التعذيب التي تمارسها جهات تحقيقيه لا صله لها بالقضاء لا من بعيد ولا من قريب اضافه الى ان معظم الاعترافات تنتزع بشكل غير قانوني وغير مشروع وهي كما اسلفت تحت تاثير التعذيب والموثق في معظم الحالات بتقارير طبيه اضافه الى ان الجهات التحقيقيه هذه لا صله لها ولا معرفه  لها 2بابسط المبادى القانونيه ولا تمتلك مؤهلات قضائيه ولم تتخرج من دورات ينضمها مجلس القضاء لا بل اؤكد بان معظم هذه الاعترافات تنتزع في ثكنات عسكريه هي بعيده كل البعد عن ابسط مبادى التحقيق .. اضافه الى ذلك فان قرارات التحقيق الغير شرعيه تنسب مصادرها الى المخبر السري

اليكم سادتي قضاة محكمة التمييز الاتحاديه نبذه مختصره عن هؤلاء الذين يسمون بالمخبرين السريين

سادتي المخبر السري  قد يخفى عليكم هو موظف او منتسب او متعاقد  مع الجهه القابضه وياخذ راتبا" شهريا" او على دفعات عن كل قضيه يقوم بالاخبار عنها ومن مصلحته ان يقوم بالاخبار عن  اكبر عدد ممكن  من حوادث ينسبها الى اشخاص ابرياء تحت ضغط الجهه التحقيقيه القابضه  اضافه الى انه كلما زاد عدد الاخبارات الكاذبه  التي يرفعها كلما زادت حصيلة الدفعات الماديه  .

 المخبر السري سادتي القضاة يبدا دوره كما يلي :

عندما تلقي الهيئة التحقيقة القبض على متهم تختاره هذه الهيئة لاسباب معينه يتحرك هذا المنتسب او بشكل اصح الى مركز الشرطه الذي وقعت  في حدود الجريمه .فيبادر بالاستفسار

عن الحوادث التي وقعت في تلك المنطقه التي يقع مركز الشرطه فيها .. وخصوصا في سنوات القتال الطائفي من عام 2003الى عام 2007 فياخذ تقرير مفصل عن هذه الحوادث اني هنا سادتي القضاة اجد لزاما ان اوضح لجنابكم الكريم  هناك حشدا هائلا من المظلومين القابعين وراء قضبان السجون مع صمت وتعتيم وتجاهل رهيب مما يتعرضون له من ممارسات يندى  لها الجبين .. أنا  بصدد الحديث عن واحدة من اكبر جرائم القانون على مدى التاريخ فهنا في بلدي عمليه ظلم جماعي لاتقل في قسوتها عن إبادة جماعية لم يرتكبوا جرما قط سوى أنهم كانوا ضحية المخبر السري الكاذب والوشيات الواهية والأحقاد الطائفية وهنا أعود  لأكشف لكم سرا خطيرا عن خلفيه المخبر السري فاعود واقول ان المخبر السري

هو في الحقيقة موظف او منتسب لدى الجهة القابضه او متعاقد معها فكلما زادت عدد اخباراته ازدادت  حصيلته الماليه فحين يلقى القبض على متهم تختاره الجهة القابضه لغايات معينه يوعز لهذا المنتسب (المخبر )بالتحرك الى مركز الشرطه التي وقعت في حدوده حادثه او حوادث ويقوم المخبر بالسؤال عن هذه الحوادث وتفاصيلها التي وقعت في تلك المنطقه خلال السنه الاخيرة او السنتين الاخيرتين ويزود بتقرير مفصل عن هذه الحوادث وتاريخها ويقوم بدوره بتقديمها الى الهيئة التحقيقة حيث ينتظرها هناك من يريد الايقاع بهذا المتهم او المتهمين ويقوم الاخير بتقديم هذه المعلومات الى رؤسائه لكي يبين نشاطه ومقدرته بكشف حوادث قام بها مجهولين لم يستطع هو والسلطات التوصل الى هوياتهم وهنا تبدا حفله تعذيب الشخص الذي اختاروه واجباره بالتعذيب الوحشي بالاعتراف من كل هذه الحوادث التي وقعت ضمن قاطع المركز المذكور فتاتي بالطبع المعلومات بوقوع هذه الحوادث التي اعترف عليها هذا المتهم او المتهمين متطابقة مع ما املي عليه ولإكمال هذا المخطط تقوم الهيئة الحقيقة بطلب أصول الإخبار من مركز الشرطة المختص وبعد ان تاتيهم أصول الاخبارات بحدوث  هذه  الافعال  التي  لا علاقة له بها لآمن قريب ولا من بعيد فيقومون بعرضها على قاضي التحقيق  ويحرصوا على  الحضور في غرفه القاضي في معظم الأحيان  لكي يتأكدوا بانه لن يتراجع عن أقواله او ينتظرونه خارج غرفه قاضي التحقيق(عندما يكون هناك قاضي تحقيق صارم في تطبيق القانون حيث يقوم بمنعهم من حضور التحقيق )  ليكونوا له بالمرصاد في حالة رجوعه عن أفادته حيث سنتتظره حفله جديدة ..حفله أعاده تعذيبه بأشنع الوسائل الشنيعة واعرض لمقامكم الكريم مثل واحد لما يحدث وهي قضيه المتهمين (جعفر مصطفى حامد وعلي محمد حافظ) رقم الدعوى (15_هيئة عامه ع 2008 ت 56) التي تتعلق بقضية مقتل اولاد النائب مثال الالوسي والتي لازالت منظورة أمام محكمتكم وهي مثال واحد من عشرات الألف من القضايا التي تحدث في هذا البلد المبتلى

أليكم سادتي القضاة اتجه  منطلقا من واجبي المهني والأخلاقي والإنساني حرصا مني وانتم قبلي على تحقيق العدالة وعدم سوق البريء إلى ساحة الإعدام عن فعل لم يقم به  ..أنا فخور بعدالة محكمتكم واعرف أنكم في معظم الحالات  تقعوا  أسرى لما يقدم لكم من وقائع غير صحيحة ..أناشدكم والفت عنايتكم إلى التمعن في القضايا التي تنظرونها وأنا لا اشك للحظة واحدة بعدالة محكمة التمييز وقراراتها فانتم  ولازلتم جزء من قضاء  وادي الرافدين العتيد ..اكرر تقديري

المحامي

بديع عارف