توجهات لتمديد فترة المرحلة الانتقالية في اليمن

الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قصيرة وسيكون من الصعب معها تنفيذ كافة الخطوات التي تضمنتها المبادرة سواء ما يتعلق بمؤتمر الحوار أو تلك الخطوات المتمثلة بالتحضير للانتخابات وإيجاد دستور جديد وغيره من الخطوات التي من شأنها ضمان الوصول النتائج المرجوة لعملية التسوية السياسية في اليمن. . منوهة بأنه من المتوقع ان تتراوح فترة التمديد للمرحلة الانتقالية في حال إقرارها بين ستة أشهر إلى عام كامل.

وأشارت المصادر في تصريحات لشبكة أخبار شباب اليمن إلى أنه من المرجح أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بهذا الشأن خلال الفترة القادمة بعد دراسة متأنية وتقييم دقيق وشامل للوضع في الساحة اليمنية على ضوء ما تم اتخاذه من خطوات عملية على صعيد عملية التسوية السياسية وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وكان جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمني قال إن الجدول الزمني للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية في اليمن والتي تقل عن عام ، مازال يشكل تحدياً كبيراً نظرا للخطوات المهمة المطلوب انجازها خلال هذه الفترة والمتمثلة بإجراء مؤتمر الحوار، وعملية صوغ مشروع الدستور والاستفتاء عليه، وكذا اجراء الإصلاحات الانتخابية، وصولا إلى اجراء الانتخابات العامة.

ولفت إلى انه في إطار الخطوات المنجزة من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة تم إعلان إصلاحات لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها، لكنها لم تطبق بعد.

وأضاف بن عمر :" ما تزال التحضيرات لإعداد سجل جديد للناخبين في مراحلها الأولى، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي خطة جديدة لسجل إلكتروني للناخبين، ويتطلب تنفيذها توفير موارد عاجلة".

واختتم المبعوث الاممي تصريحاته بالقول :" ورغم كل ذلك، مازال اليمن المثال الوحيد في المنطقة لانتقال سلمي تفاوضي مبني على خارطة طريق شاملة وحوار وطني حقيقي, وقد فتح مؤتمر الحوار الوطني فصلاً جديداً في العملية الانتقالية، يخط صفحاته اليمنيون بأنفسهم و كل أمر متاح وتقرره إرادة الشعب اليمني.. ولذلك فان اليمنيين يصنعون اليوم مستقبلهم بأنفسهم".

جاء ذلك في أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الامن الدولي يوم الخميس: 04- 04 – 2013 -  كرسها لمناقشة تطورات الوضع في اليمن في إطار جلساته الدورية المخصصة لمتابعة سير العملية الانتقالية السلمية المستندة الى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري المجلس رقم ( 2014 ) و(2051 ) .. واستمع واستمع المجلس خلال الجلسة الى تقرير قدمه المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بنعمر حول الوضع في اليمن في ضوء انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18مارس الماضي.

وقال  بنعمر في تصريحات صحفية عقب الجلسة :" لقد أحطت مجلس الأمن بأخبار سارة عموماً حول عملية الانتقال السياسي في اليمن, وفي مقدمة ذلك انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي دشنت اعماله في الثامن عشر من مارس المنصرم وشكل لحظة تاريخية هامة في تاريخ اليمن الحديث .. كون المجموعات التي كانت تخوض مواجهات مسلحة قبل عام فقط، اصبحت تجتمع اليوم في قاعة واحدة لمناقشة مستقبل مشترك لبلادها".

واضاف:" يمثل ذلك ابتعاداً كبيراً عن الأحداث المأسوية التي حصلت في اليمن قبل عامين، وفي طليعتها ما حدث في 18 آذار (مارس) 2011، حين قتل 45 متظاهراً سلمياً وجرح 200 أخرين".

وتابع المبعوث الاممي قائلا:" رغم أن انعقاد مؤتمر الحوار يعد محطة هامة من المرحلة الانتقالية الحالية في اليمن، فقد لفت نظر مجلس الامن إلى التحديات الكبيرة التي مازالت تواجه هذا البلد".

وتطرق في هذا الجانب إلى الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق الجنوبية بين حين واخر والدعوات التي يرفعها البعض للمطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله بذريعة أن ابناء الجنوب سئموا بعد نحو عقدين من التمييز والقمع وعدم معالجة المظالم المشروعة، وشكهم في وعود الإصلاح.. مؤكدا ان كثير من اليمنيين يتفقون على أن حل القضية الجنوبية يعد مفتاح لنجاح العملية الانتقالية في اليمن.

واشار إلى أنه بينما غابت بعض فصائل الحراك الجنوبي عن مؤتمر الحوار.. انضم ممثلو فصائل أخرى للحراك الجنوبي السلمي، للمشاركة في المؤتمر على أمل أن يتعاطى المؤتمر مع مطالبهم بنزاهة واحترام..

واستطرد بنعمر قائلا:" مازالت على تواصل مع القيادات الجنوبية، وقد أكدت مراراً أن الوسيلة الوحيدة للحل هي عبر الحوار".. مبينا أن الكثير من تلك القيادات أكدوا له نبذهم للعنف والتزامهم بالحوار.

ودعا المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب ومعالجة المظالم المزمنة بما فيها ما يطرح من قضايا بشأن المصادرة غير القانونية أو غير المشروعة للممتلكات والتسريح القسري من الجيش والخدمة المدنية.

وعبر في ذات الوقت عن الأسف، لما شهده الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار، من تزايد الهجمات على البنية التحتية، حيث سجلت تسعة هجمات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وخمسة هجمات على أنابيب النفط, فضلا عن ما شهدته العاصمة صنعاء من محاولات اغتيال عدة استهدفت مسؤولين حكوميين، وفي حالة واحدة منها استهدف عضو في مؤتمر الحوار.

واوضح المبعوث الاممي انه تناول في تقريره المقدم لمجلس الامن الازمة الانسانية المستمرة في اليمن وأن النداء الإنساني للسنة الحالية مايزال ينقصه 78% من حاجاته التمويلية. . مبينا في هذا الصدد أن الدول والمنظمات الاعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن ورغم انها اعادت تأكيد التزامها بدعم اليمن خلال الاجتماع الاخير للمجموعة الذي عقد بلندن في السابع من مارس المنصرم، إلا انها مع الأسف، لم تف بكثير من التعهدات وهو ما يستدعي تجديد الدعوة للدول والمنظمات المانحة للوفاء بتعهداتها تجاه اليمن .