دنيا الوطن تنشر الدراسة كاملة: صائب عريقات ينشر تفاصيل ما بعد "الدولة" في دراسة "مفترق طرق - لحظة الحقيقة - القرارات المصيرية":ماذا بعد "فلسطين" ؟
رام الله - دنيا الوطن
المضمون
- المقدمة.
- أولاً: زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس.
- ثانياً: ما بعد قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012.
1- قراءة في مضمون القرار.
2- انعكاس القرار على الحياة السياسية الفلسطينية.
3- الإجراءات القانونية واجبة الاتباع لحصول دولة فلسطين على العضوية في المنظمات الدولية والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق.
- ثالثاً: الدول العربية، قمة الاتحاد الإفريقي، وقمة منظمة التعاون الإسلامي.
- رابعاً: اللجنة الرباعية الدولية.
1- الولايات المتحدة الأمريكية.
2- روسيا الاتحادية.
3- الأمم المتحدة.
4- الإتحاد الأوروبي.
- خامساً: إسرائيل.
- سادساً: المصالحة الفلسطينية.
- سابعاً: التوصيات.
- ثامناً: الملاحق.
المقدمة:
في شهر كانون أول 2012 قدمتُ الدراسة رقم (12) بعنوان )ماذا بعد حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو؟(.
الدراسة رقم (13) بعنوان (لحظة الحقيقة – مفترق الطرق – القرارات المصيرية؟) سوف تتضمن زيارات ولقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس بما في ذلك لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ولقاءه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رام الله في شهر آذار 2013. والمواقف العربية والدولية بعد التصويت على قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012. والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع لعضوية دولة فلسطين في المُنظمات العالمية وانضمامها إلى الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية. وكذلك المُصالحة الفلسطينية. وتمتد هذه الفترة من نهاية شهر كانون أول – 2012 وحتى شهر نيسان 2013.
الهدف الرئيس من هذه الدراسة سوف يركز على الاستراتيجية الفلسطينية في المرحلة القادمة، خاصة مع استحالة استمرار الوضع الحالي (Status-quo) ووصولنا إلى مفترق ولحظة حقيقة تتوجب اتخاذ قرارات مصيرية.
أولاً: زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس:
1- لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة . بيت لحم. 24/12/2012.
2- لقاء الرئيس مع الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو. رام الله. 28/12/2013.
3- الرئيس محمود عباس يوقع عدداً من المراسيم الرئاسية بشأن استخدام اسم دولة فلسطين وشعارها على الاوراق الرسمية والمعاملات، وشعار دولة فلسطين، والاوسمة والطوابع. رام الله. 3/1/2013.
4- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام. رام الله. 6/1/2013.
5- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير التنمية السياسية الأردني. بيت لحم. 6/1/2013.
6- الرئيس محمود عباس يستقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب بول كندل. رام الله . 7/1/2013.
7- الرئيس محمود عباس يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيل نلسون. رام الله . 8/1/2013.
8- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل. عمّان. 8/1/2013.
9- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي . القاهرة. 9/1/2013.
10- الرئيس محمود عباس يلتقي الوزير رأفت شحادة مدير المخابرات العامة المصرية. القاهرة. 9/1/2013.
11- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بحضور الوزير المصري رأفت شحادة. القاهرة . 9/1/2013.
12- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب. القاهرة. 10/1/2013.
13- الرئيس محمود عباس يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني. القاهرة. 10/1/2013.
14- الرئيس محمود عباس يلتقي مفتي جمهورية مصر العربية. القاهرة. 10/1/2013.
15- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد نقابة الصحافيين العرب. القاهرة. 10/1/2013.
16- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. 10/1/2013.
17- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين.عمان. 11/1/2013.
18- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. عمان. 11/1/2013.
19- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية، 13+14+15/1/2013، ولقاءات مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، ورئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر، ورؤوساء الأحزاب السياسية التونسية الرئيسية.
20- الرئيس محمود عباس يشارك في اجتماعات القمة العربية الاقتصادية .الرياض. 21+22/1/2013.
21- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. الرياض. 20/1/2013.
22- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. الرياض. 20/1/2013.
23- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الرياض. 22/1/2013.
24- الرئيس محمود عباس يلتقي جلالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. الرياض. 22/1/2013.
25- الرئيس محمود عباس يشارك في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي . أديس أبابا. 26+27/1/2013.
26- الرئيس محمود عباس يلتقي مفوضة الاتحاد الإفريقي بلينما زوما. أديس أبابا. 26/1/2013.
27- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. أديس أبابا. 26/1/2013.
28- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية العام للأمم المتحدة. أديس أبابا. 26/1/2013.
29- الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون. أديس أبابا. 27/1/2013.
30- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام. رام الله. 31/1/2013.
31- الرئيس محمود عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. 3/2/2013.
32- الرئيس محمود عباس يلتقي مع الرئيس المصري محمد مرسي. القاهرة. 5/2/2013.
33- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. القاهرة. 5/2/2013.
34- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الإيراني أحمدي نجاد. القاهرة. 6/2/2013.
35- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس جمهورية المالديف. القاهرة. 6/2/2013.
36- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك بكر عزت بكوفيتش.القاهرة. 6/2/2013.
37- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء العراق نوري المالكي. القاهرة. 6/2/2013.
38- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور. القاهرة. 6/2/2013.
39- الرئيس محمود عباس يشارك في اجتماعات قمة منظمة التعاون الإسلامي.القاهرة. 6+7/2/2013.
40- الرئيس محمود عباس يلتقي الوزير رأفت شحادة مدير المخابرات المصرية. القاهرة. 7/2/2013.
41- الرئيس محمود عباس يترأس اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية .القاهرة 8+9/2/2013.
42- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية للباكستان، حيث التقى الرئيس الباكستاني، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، وكبار المسؤولين. 16+17/2/2013.
43- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية لليمن.18+19/2/2013، حيث التقى الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان ووزير الخارجية وكبار المسؤولين.
44- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية سيرلانكا. رام الله. 24/2/2013.
45- الرئيس محمود عباس يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني كيم داريخ. رام الله. 27/2/2013.
46- الرئيس محمود عباس يلتقي ولي العهد السعودي سمو الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. الرياض. 4/3/2013.
47- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. الرياض. 4/3/2013.
48- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. عمان. 4/3/2013.
49- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية 14+15+16/3/2013، حيث التقى في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وعدداً آخر من المسؤوليين الروس.
50- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رام الله يوم 21/آذار /2013 وفي بيت لحم يوم 22/آذار /2013.
51- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان يوم 23/آذار /2013.
52- الرئيس محمود عباس يشارك في اجتماعات القمة العربية التي عقدت في الدوحة يومي 26-27/آذار 2103.
53- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي – الدوحة 26/3/2013.
54- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام لمُنظمة التعاون الإسلامي اكمال الدين أحسان أوغلو – الدوحة 26/3/2013.
55- الرئيس محمود عباس يلتقي جيف فلتمان مُساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية – الدوحة 26/3/2013.
56- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو – الدوحة 26/3/2013.
57- الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني. عمان. 31/3/2013.
ثانياً: ما بعد قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 :
1- قراءة في مضمون قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 . والإجراءات الواجبة الإتباع:
أ- تأكيد ميثاق ومباديء الأمم المتحدة ومبدأ المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير.
ب-تأكيد احترام حقوق الإنسان وتعزيز وصيانة السلم الدولي القائم على الحرية والعدالة والمساواة.
ت-أشار للقرار "181" لعام 1949. ( قرار التقسيم)./
ث-إعادة التأكيد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة.7
ج- أكد قرارات مجلس الأمن . "242" ، و "338" , "446" ، "478" ، "397" ، و " 1515" و "1860".
ح- أكد انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
خ- أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
د- ضرورة تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية عبر:
- انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية.
- أعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين طبقاً للقرار 194 لعام 1948.
- الوقف الكامل لجميع الانشطة الاستيطانية بما فيها القدس الشرقية .
- عدم الاعتراف بضم القدس الشرقية، وضرورة إيجاد طريقة من خلال المفاوضات للتوصل إلى حل لوضع القدس كعاصمة لدولتين.
ذ- الإشارة لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004.
ر- مكانة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ، لا يزال وضع الاحتلال العسكري.
ز- عدم المساس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبارها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
س- الإشارة لمبادرة السلام العربية لعام 2002 .
ش- الأخذ بعين الاعتبار الاعتراف المتبادل بين دولة إسرائيل و م.ت.ف. عام 1993.
ص- الترحيب بالتقييمات الايجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاستمرار ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ض- تُقر باعتراف 123 دولة بدولة فلسطين ، وبالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل جامعة الدول العربية ، حركة عدم الانحياز ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، واليونسكو.
ط- تقر منح فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة ، دون المساس بالحقوق والمكتسبات لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتعرب عن أملها في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.
ظ- تؤكد تصميمها على الأسهام في التوصل إلى تسوية سلمية تحقق مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة ، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على أساس حدود 1967.
ع- تُعبر عن الحاجة المُلحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط . استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، ومرجعية مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مُقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة لطريق.
غ- تطلب من الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتقديم تقرير للجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر. (قدم السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره في تاريخ 8/3/2013) . (أنظر الملحق رقم "1").
2 - انعكاس القرار على الحياة السياسية الفلسطينية :
على ضوء ما تقدم ومضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أصبح لدولة فلسطين شخصية قانونية دولية وكيانية جغرافية مُحددة ، (حدود 1967 ، وبما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
القرار هو البداية وليس النهاية، وبالتالي فإن المطلوب يتمثل بما يلي :
أ- إنجاز الدستور لدولة فلسطين، وذلك لتحديد الجنسية ، المواطنة.
ب-تحقيق المُصالحة الفلسطينية ، وذلك للالتزام بميثاق مدنتفيديو لعام 1993 ، (وتحقيق المُصالحة يعني التزامنا بقرار الأمم المتحدة. وعدم تحقيق المُصالحة قد يعني عدم التزامنا بالقرار).
ت-قضية الأسرى : يتطلب الأمر المزيد من الدراسات القانونية فهناك :-
ث-ميثاق جنيف الثالث للعسكريين.
ج- ميثاق جنيف الرابع للمدنيين.
الإفراج عن الأسرى (المقاتلين) ، مرتبط حسب ميثاق جنيف الثالث بإنهاء الصراع، وقد يكون ذلك أمراً يجب أن لا نربطه بالإفراج عن الأسرى. إذ أن المرحلة الراهنة تشهد انغلاقاً في عملية السلام . ويجب التركيز على وجوب الإفراج عن جميع الأسرى.
ح - علينا الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، مُمثلة بالرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ، ( فالقرار أكد ذلك).
إذ أننا طبقنا كافة ما ترتب علينا من التزامات ، في حين أن الجانب الإسرائيلي هو من تنكر للاتفاقات والالتزامات. فأبداء الحرص على الصفة التعاقدية واحترام الالتزامات أمر واجب الاتباع على دولة فلسطين، وعدم ربط ذلك بالسلوك الإسرائيلي.
خ-البعض يتسائل هل تجري الانتخابات لمجلس تشريعي أم تأسيسي للدولة ؟. أو رئاسة للسلطة أو رئاسة للدولة؟.
هذا السؤال يجب ان يقترن بإذا ما أرادت القيادة الفلسطينية استمرار العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل أم لا؟ فإذا قررت أن لا تعمل بالاتفاقات، فلن نكون بحاجة إلى انتخابات مجلس تأسيسي ، إذ أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الدولة.
د- الرئيس (سيكون رئيساً للدولة) (بتصويت المجلس الوطني أو المجلس المركزي لمُنظمة التحرير الفلسطينية).
ر - لا بد من تفعيل مُنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.
فالقرار أكد على أن م.ت.ف.، هي المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واللجنة التنفيذية وفقاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني تُعهد لها سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين.
ز- أن نُعبر عن التزامنا بالقانون الدولي وبما يشمل:
- الانضمام إلى المُنظمات والمواثيق الدولية كجزء من تعزيز بناء مؤسسات الدولة والتزامنا بالقانون الدولي.
- التأكيد على حل الدولتين على حدود 1967، كما نص القرار (دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام على أساس حدود 1967).
- استئناف المفاوضات استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة وبما يشمل وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967).
س- استمرار سعينا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، إذ أشار القرار إلى إعتراف 123 دولة بدولة فلسطين.
وكذلك استمرار سعينا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فالقرار نص على كلا الأمرين.
ش- وجوب انضمامنا بشكل فوري إلى:
- مواثيق جنيف الأربعة، والبروتوكولات الإضافية.
- ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
- ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1961.
- عدد أخر من المواثيق (المرأة، الطفل، عدم التعذيب، وغيرها).
( هذا الموضوع سوف يتم بحثه بتوسع في الجزء التالي من هذه الدراسة)
ص- التمسك بركائز الحل السياسي التي وردت في القرار:
- اللاجئون طبقاً للقرار "194" (نص في القرار).
- انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967.
- القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
- أشار القرار لمبادرة السلام العربية، وأشار أيضاً إلى فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004.
ض- المراسيم الرئاسية :
في مطلع العام 2013 ، أصدر سيادة الرئيس محمود عباس عدد من المراسيم الرئاسية بشأن أستخدام دولة فلسطين وشعارها على الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات ذات العلاقة ، واعتماد شعار دولة فلسطين، وإنشاء أوسمة وطوابع تخليداً لذكرى رفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة . وقد صدرت هذه المراسيم في تاريخ 3/كانون ثاني/2013.
3- الإجراءات القانونية واجبة الاتباع لحصول دولة فلسطين على العضوية في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإنضمام للاتفاقيات والبروتوكولات والمُعاهدات والمواثيق الدولية.(العدد الإجمالي 63)
معايير التحديد والتسلسل :
لا بد أن يخضع تسلسل دخول وانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات إلى معايير دقيقة نذكر منها :
أ- تلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها أقليمياً وقارياً ودولياً.
ب-تلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).
ت-تلك التي تُمكننا من مواجهة الابرثايد الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المُرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين.
ث-تلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.
ج- تلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
ح- تأكيد التزامنا بالسلطة الواحدة وسيادة القانون.
خ- عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر.
د- التأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني محدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.
ذ- التأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض.
أ- الأولويات الفورية :
نقترح أن تكون أولوياتنا وحسب الأهمية والتسلسل على النحو التالي:
1- اتفاقيات جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية (2005,1977)
1- The Four Geneva Conventions(1949) and the additional protocols (1977, 2005).
وهذا يتطلب رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس لرئيسة الفيدرالية السويسرية (الدولة الحاضنة) بطلب أنضمام دولة فلسطين لتصبح من الدول السامية المُتعاقدة، بحيث تدخل اتفاقية جنيف الرابعة المرتبطة بحماية المدنيين حيز التنفيذ فور تقديم صك الانضمام إليها. بينما تدخل الاتفاقيات الأخرى والبرتوكولات الإضافية حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التاريخ المُحدد لتقديم طلب صك الانضمام، ولكن في حال وجود احتلال تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري أيضاً (وهذا وضعنا).
والاصطلاح لصك الانضمام يُسمى :
“Instrument of Accession of the State of Palestine”.
2- اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.
2-Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961).
صك الانضمام عبارة عن رسالة توجه من سيادة الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع صك الانضمام.
وهذه الاتفاقية مهمة للحصانة الدبلوماسية للدبلوماسييين الفلسطينين.
3- البرتوكول الاختياري لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلقة بالتسوية الإلزامية للنزاعات . )1961(.
3 -Optional Protocol to the Vienna convention on diplomatic relations, concerning compulsory settlement of disputes. (1961).
يُقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. ويدخل الطلب حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع الطلب.
4- اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.
4 -Vienna Convention Consular Relations .(1961).
هذه الاتفاقية مهمة للحصول على الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينين.
ويقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل الصك حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
5- البرتوكول الأختياري لاتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية المتعلق بالتسوية الإلزامية للنزاعات. )1963(.
5-Optional Protocol to the Vienna convention on consular relations, concerning the compulsory settlement of disputes. (1963).
يقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل الصك حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
6- اتفاقية البعثات الخاصة .) 1969(.
6-The convention on special Missions. (1969).
ويقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل الصك حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع الطلب.
إن تقديم صك الانضمام لهذه الاتفاقيات ذات العلاقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والحصانات وحل النزاعات ، سوف تُعزز مكانة دولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال. وليس عليها كُلفة على علاقاتنا مع المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأميريكية.
7- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.
7-The convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide. (1948).
يتطلب قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بدعوة دولة فلسطينن للإنضمام ، إذ لا بد من وجود قرار تُصدره الجمعية العامة تدعو فيه فلسطين للعضوية.
ويقدم الرئيس محمود عباس صك الانضمام إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
8- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.
8-International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. (1966).
يُقدم صك الأنضمام لهذه الاتفاقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من الإيداع.
(وهذا مهم للغاية بوضع الضفة الغربية والقدس، مع استمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض).
9- البرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.
9-Protocol Relating to Status of Refugees. (1967).
يقدم صك الأنضمام لهذا البرتوكول برسالة من الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتدخل العضوية حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه إيداع صك الانضمام.
(وهذا في غاية الأهمية لعدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين).
10- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.
10-International Convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid. (1973).
تعتبر هذه الاتفاقية الفصل العُنصري جريمة ضد الانسانية ترقى إلى جرائم دولية.
يقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
(مهم للغاية على ضوء جدار الفصل العنصري وممارسات إسرائيل العنصرية).
11- اتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة . )1984(.
11-Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. (1984).
هذه الاتفاقية هي صك دولي لحقوق الإنسان.
ويقدم صك الانضمام برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
12- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة .(2002).
12-Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading treatment or Punishment.(2002).
صك الانضمام يُقدم برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
13- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).
13-Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women.( 1979).
يُقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
14- اتفاقية حقوق الطفل.(1989).
14-Convention on the Rights of the Child.(1989).
يقدم صك الانضمام إلى هذه الاتفاقية من خلال رسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
15- البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).
15-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.(2000).
وتنص الاتفاقية على عدم مُشاركة أي إنسان يقل عمره عن 18 عاماً ، في قوات مُسلحة أو أعمال مُسلحة .
ويُقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الأنضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
16- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).
16-Convention on the Rights of persons with Disabilities.(2006).
هذه الاتفاقية عبارة عن صك دولي لحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُقدم صك الأنضمام لهذه الاتفاقية برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تقديم صك الأنضمام.
(الاستعداد للانضمام لهذه الاتفاقيات يدل على التزام دولة فلسطيني بالقانون الدولي الانساني).
17- الانتربول: *
إضافة إلى هذه الأولويات الفورية نستطيع تقديم طلب لمُنظمة ( الانتربول) بشكل فوري ، دون كُلفة على أحد في المجتمع الدولي.
يقدم طلب العضوية إلى الأمين العام لُمنظمة الانتربول، من قبل السيد الرئيس محمود عباس أو من وزير الداخلية . وقبول العضوية يتطلب حصولنا على تصويت 2/3 (ثلثي) أعضاء مُنظمة الانتربول وعددهم 130 عضواً.
*: ( وضعت الانتربول ضمن الأولويات الفورية ، نظراً لحاجات الوضع الحالي في فلسطين).
ب- الأولويات خلال فترة ستة أشهر :
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).
1-International Covenant on civil and political rights.(1966).
ويُقدم طلب الأنضمام لهذه الاتفاقية برسالة من السيد الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تقديم صك الأنضمام.
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).
2-International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.(1966).
يتطلب الانضمام لهذه الاتفاقية قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة الدولة صاحبة الطلب إلى الانضمام بقرار يصدر عن الجمعية العامة.
أما صك الانضمام فيُقدم برسالة من السيد الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تقديم صك الانضمام.
ت- الأولويات المصيرية.
1- نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.(1998).
1-Rome Statute of the International Criminal Court.(1998).
المجال مفتوح للدول للأنضمام لنظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وذلك عبر إعلان دولة فلسطين عن رغبتها الأنضمام لنظام روما الأساسي ، أو عبر إصدار إعلان من دولة فلسطين بقبول اختصاص محكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 12 (3) .
ويبدأ نفاذ هذا النظام في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً من إيداع صك الانضمام.
ويقدم صك الانضمام برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
2- محكمة الجنايات الدولية.
2-The International Criminal Court:
يقدم صك الانضمام برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.وهذا يتم بعد إجراءات الانضمام لنظام روما الأساسي.
(القضية مُعقدة، ولا زالت فرق من المختصين الدوليين تبحث الموضوع من كافة جوانبه).
3- محكمة العدل الدولية.
3-The International Court of Justice.
لا يمكن العضوية لدولة فلسطين دون توصية لمجلس الأمن.
وبموجب المادة 93(2) ، من ميثاق الأمم المتحدة تكون العضوية من خلال شروط تضعها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتماد على توصية مجلس الأمن .
دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فلسطيــــــــــــــــــــن (غير العضو) تستطيـــع إيداع إعلاناً مُسجلاً لــــــــــــــــدى مُسجل المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( (Registar of the Court. تُعلن فيه قبولها لاختصاص المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة رهناً بشروط النظام الأساسي والاحكام الصادرة عن المحكمة. وعلى فلسطين عند صياغة الإعلان قبول اختصاص المحكمة.
4- محكمة التحكيم الدائم.
4-The Permanent Court of Arbitration.
تستطيع دولة فلسطين ان تصبح عضواً في محكمة التحكيم الدولية من خلال إيداع صك أنضمام لدى الحكومة الهولندية. وعلينا البحث مع الحكومة الهولندية حول الطريقة المثلى لتحقيق ذلك.
5-الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ، والاتفاقات الدولية التي تستطيع دولة فلسطين الانضمام إليها:
أ- الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تشمل :
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) : تتمتع دولة فلسطين بكامل العضوية في هذه المنظمة U.N.S.E.C.O)).
- المنظمة البحرية الدوليةI.M.O).)
- الاتحاد الدولي للإتصالات السلكية واللاسلكية (I.T.U.)
- الاتحاد البريدي العالمي. (UPU).
- منظمة الصحة العالمية. (W.H.O.).
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.(F.A.O.).
- المنظمة الدولية للطيران المدني.(I.C.A.O.).
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.(UNIDO).
- منظمة السياحة العالمية.(UNWTO).
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.(IFAD).
- منظمة العمل الدولية.(I.L.O.).
- منظمة الأرصاد الجوية. (WMO).
- صندوق النقد الدولي. (I.M.F).
- البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.(W.B.G.).
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية. (WIPO).
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (IAEA).
- منظمة التجارة العالمية. (WTO).
- منظمة حظر الأسلحة الكيماوية . (OPCW).
- منظمة الشرطة الجنائية الدولية (IN TEPOL).
إضافة إلى 24 اتفاقية دولية تستطيع دولة فلسطين الانضمام إليها.(1)
(1): لمزيد من المعلومات أنظر: د. صائب عريقات. الإجراءات القانونية واجبة الاتباع لحصول دولة فلسطين على العضوية في المنظمات الدولية والانضمام للاتفاقات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية . دائرة شؤون المفاوضات م.ت.ف. 2013.
ثالثاً: الدول العربية ، قمة الاتحاد الإفريقي ، وقمة منظمة التعاون الإسلامي:
ترأس الرئيس محمود عباس وفد دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2013 وحتى الآن إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الذي عُقد في الرياض يومي 21+22 كانون ثاني 2013، وكذلك مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الذي عُقد في أديس أبابا يومي 26+27 كانون الثاني 2013 ، ومؤتمر قمة مُنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في القاهرة يومي 6+7 شباط 2013، والقمة العربية التي عقدت في الدوحة يومي 26+27/آذار /2013.
كانت هذه المرة الأولى التي تحضر فيها دولة فلسطين هذه القمم بعد قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012. علماً أن هذه المُنظمات تتعامل مع فلسطين كدولة مُنذ أن كان إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988.
كانت فلسطين حاضرة بقوة على جدول أعمال هذه القمم ، وتضمنت كلمات جميع الدول في هذه القمم فقرات مُطولة حول فلسطين والقدس وعملية السلام والاستيطان الإسرائيلي والمُصالحة الفلسطينية ونستطيع تلخيص ما أُتخذ من قرارات في هذه القمم بما يلي :
1- استذكار جميع القرارات ذات الصلة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات رقم 242 (1967) و 252 (1968) و 338 (1973) و 425 (1987) و 465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و 681 ( 1990) 1073 (1996) و 1397 (2002) و 1435 (2002) و 1515 (2003) ، وقرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين ، وقرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة ، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية وباقي الأرض الفلسطينية المُحتلة.
2- التأكيد على قرار الجمعية العامة رقم 85/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ويؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بأكملها ، بما فيها القدس الشرقية ، وتواصلها الجغرافي وسلامتها.
3- عقد قمة عربية مُصغرة برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية دولة قطر ودولة فلسطين والأمين العام والدول الأعضاء التي ترغب في المُشاركة للإسراع في تنفيذ المُصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضامنة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية وفقاً لاتفاقيتي القاهرة 2011 والدوحة 2012.
4- إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دورلا أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تُحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قُدُراته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار . وتكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق.
5- الترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19 ، في 29 نوفمبر 2012 ، بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ويُشدد على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
6- إدانة السياسات والمُمارسات والمُخططات التوسعية الإسرائيلية ولا سيما النشاطات الاستيطانية ، في الأرض الفلسطينية المُحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، التي تُشكل دولة فلسطين ، وإذ يُشدد على أن سياسات ومُمارسات من هذا القبيل تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتُهدد فُرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.
7- إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في نوفمبر 2012 ، وتسبب في سقوط مئات المدنيين الفلسطينيين ، منهم أطفال ونساء ، وتدمير مُمتلكات المدنيين والبنى التحتية ، وإدانة استمرار حصار إسرائيل غير القانوني والمستمر لقطاع غزة بما يُمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، مما يُعيق حركة الأشخاص والبضائع على نحو طبيعي، ويُسبب مصاعب إنسانية ، ويُعمق الفقر ، ويعوق بشدة إداة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
8- تجديد الإدانه الشديدة لإسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، لاستمرار عدوانها على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومُحيطها ، ولهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين في مدينة القدس لا سيما في حيي سلوان والشيخ جراح ، ولجميع مُمارساتها الاستعمارية ، وأنشطتها الاستيطانية وبناء الجدار وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المُحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والتي تستهدف تغيير وضعها القانوني وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي وطبيعتها الجغرافية ، وكذلك أعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الإقصى.
9- إدانة انتهاكات إسرائيل ، السُلطة القائمة بالاحتلال، المنهجية والجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية ، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المُفرط للقوة والعمليات العسكرية ، التي أدت إلى موت وإصابة مدنيين فلسطينيين ، منهم أطفال ونساء ومتظاهرين سلميين لم يلجئوا للعُنف، واستخدام العقاب الجماعي ومُصادرة الأراضي الفلسطينية ، وإقامة المستوطنات، وتشييد الجدار ، وتدمير المنازل والمُمتلكات والبنية التحتية المدنية.
10- دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 .
11- تأكيد الدعم لمُنظمة التحرير الفلسطينية ، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويُعرب عن دعمة للمُصالحة والوحدة الفلسطينية ، باعتبارها عُنصراً أساسياً في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة.
12- تأكيد الإدانة الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير المشروعة بكافة مظاهرها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومُحيطها، والتي تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمُعاهدة جنيف الرابعة، وتجاهلاً تاماً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004 ، وقرار الجمعية العامة رقم 15/10 – ES الصادر بتاريخ 20 يوليو 2004 ، ويُقطع أوصال الأرض الفلسطينية ويُقوض وحدة دولة فلسطين ومُقومات استمرارها، كما يُعرض للخطر فُرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.
13- التأكيد على أن الأرض الفلسطينية المُحتلة مُنذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تُمثل وحدة جغرافية واحدة تُشكل دولة فلسطين ، ويُطالب إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وجدار الفصل وأن تقوم بتفكيكها على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004.
14- إدانة الاعتداءات العنيفة والمُضايقات والإرهاب الذي يُمارسه المستوطنون الإسرائيلييون ضد المدنيين الفلسطينيين ومُمتلكاتهم ، بما في ذلك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية والأراضي الزراعية ، بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ويدعو إلى تحميل المستوطنين المسؤولية عن جرائمهم.
15- مُطالبة الأمم المتحدة ، وتحديداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
16- شجب سعي إسرائيل للاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وتزييف تاريخها، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى لائحة التراث الإسرائيلي ، ويدعو في هذا الصدد مُنظمة اليونسكو إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لمُنظمة اليونسكو في دورته رقم 186 بشأن الأماكن التراثية والتاريخية الفلسطينية ومنع إسرائيل من سرقة التراث الفلسطيني وتغييره.
17- إدانة استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين ، منهم أطفال ونساء ، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تُشكل ضرراً جسيماً على صحتهم وتشمل ، من جملة أمور ، الحبس الانفرادي والتعذيب وعدم توفير الرعاية الطبية المُناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المُحاكمة وفق الأصول القانونية ، ويُطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومُعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
18- إدانة احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية ويُطالب بالإفراج عنها فوراً وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها وانسجاماً مع مباديء القانون الدولي ، ويؤكد على أهمية هذا الأمر لتخفيف الأزمة المالية الفلسطينية ، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المُساعدة العاجلة ، خلال هذه الفترة الحرجة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقيادته.
19- دعوة جميع الأطراف المُتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المُتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 أن تواصل ، وفقاً للمادة "1" من اتفاقية جنيف الرابعة حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004، بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية ، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل مُنذ عام 1967 ، ويُعرب عن دعمه لجميع المُبادرات التي تتخذها الأطراف السامية في الاتفاقية ، فرادى وجماعات، بغرض كفالة احترام الاتفاقية.
20- دعوة المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للتحرك فوراً لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المُتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات المُوقعة مع مُنظمة التحرير الفلسطينية ، والتنفيذ الكامل لخارطة طريق اللجنة الرباعية بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية التي أُحتلت مُنذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومباديء مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مُقابل السلام، ومُبادرة السلام العربية.
21- تشكيل وفد من وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة قطر وعضوية فلسطين ، الأردن، مصر، السعودية ، العراق ، لبنان ، المغرب والأمين العام لجامعة الدولة العربية لزيارة عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتأكيد مُجدداً على المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحقيق حل عادل ومُرضي لجميع جوانبها. ودعوة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدما من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003)، ومرجعيات عملية السلام، ومُبادرة السلام العربية التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية الأخرى المحلتة منذ عام 1967 وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن حقهم في العودة، وفقاً لقرار الجمعية العام 194 (1948) وقواعد العدل الإنصاف الدولية.
22- التأكيد مُجدداً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا) والمُساعدة التي تُقدمها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمُساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي ، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية.
23- تأكيد الحاجة للمُتابعة بالتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل مُنذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية.
رابعاً: اللجنة الرباعية الدولية:
استمر غياب عمل اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري، ولم يعقد سوى اجتماع واحد على مستوى المندوبين خلال هذه الفترة. ومع ذلك واصل الرئيس محمود عباس لقاءاته واتصالاتة مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية كل على حدة. وسوف نقوم باستعراض وتحليل نتائح هذه اللقاءات والاتصالات.
1- الولايات المتحدة الامريكية:
خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر كانون أول 2012 إلى الآن، تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية – الأمريكية، حيث التقى الرئيس محمود عباس الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رام الله، وفي بيت لحم يومي 21 + 22/آذار/2013، والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الرياض يوم 4/آذار/2013، وفي عمان يوم 23/آذار 2013 والتقى المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل يوم 8/كانون ثاني/2013، وكذلك لقاءات الرئيس أبو مازن مع اعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي.
إضافة إلى ذلك بعث الرئيس عباس وفداً مكون من د. صائب عريقات ود. محمد اشتيه إلى واشنطن حيث التقيا مع عدد من المسؤولين الأمريكيين يومي 21+22/شباط/2013، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
إضافة إلى عدد كبير من اللقاءات مع القنصل الأمريكي العام مايكل راتني.
خلال كافة هذه اللقاءات تمثلت المواقف الأمريكية بما يلي:
1- الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ولكن هذا لن يتحقق من خلال الأمم المتحدة، ولكن عبر المفاوضات الثنائية، وستعمل لتحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية الهادئة.
2- معارضة الإدارة الأمريكية الشديدة لانضمام فلسطين لأي من المنظمات والبروتوكولات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، والتأكيد على أن القيام بذلك سيؤدي إلى التأثير سلباً على العلاقات الثنائية وإلى قيام الكونجرس بقطع كل المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
3- الرئيس أوباما لن يطرح في الفترة الحالية أي مشاريع للسلام، وسوف يكتفي بقيام وزير خارجيته كيري ببذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
4- حاولت الإدارة الأمريكية إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية ولكن الرئيس عباس والأشقاء العرب رفضوا ذلك. ولم يتحدث الرئيس أوباما عن حدود 1967 عندما ذكر الدولتين في كل خطاباته العلنية أثناء زيارته الأخيرة لفلسطين والأردن وإسرائيل.
5- سأل أكثر من مسؤول أمريكي عن إمكانية استئناف المفاوضات بوقف جزئي للاستيطان، مع استمراره فيما يسمى بالكتل الاستيطانية ، ورفض الرئيس أبو مازن هذا الطرح جملةً وتفصيلاً.
6- في هذه الفترة استأنفت إدارة الرئيس أوباما في ولايته الثانية تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد أن كانت أوقفت جزء كبير منها كعقاب على رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
7- في أختلاف واضح مع رئيس الوزراء نتناياهو ، أكد الرئيس أوباما في خطاباته العلنية أن السلام هو الذي يجلب الأمن. وأن الأمن لا يتحقق بالمستوطنات والجدران وأخضاع شعب أخر .
من جانبه أكد الرئيس أبو مازن:
1- حرص الجانب الفلسطيني على عدم الصدام مع أمريكا أو التعرض لمصالحها.
2- أكد أن رفع مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة غير عضو يعتبر تعزيزاً وحفاظاً على مبدأ الدولتين على حدود 1967.
3- شدد الرئيس عباس على حق دولة فلسطين الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الحق في تحديد التوقيت لعضوية دولة فلسطين وانضمامها إلى هذه المنظمات والاتفاقات الدولية.
4- أوضح الرئيس عباس أن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم.
(قُدمت وثائق للجانب الأمريكي حول الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين، والنشاطات الاستيطانية وتهجير السكان وهدم البيوت، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها، وكذلك الالتزامات التي لم تنفذها اسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق إضافة الى رسالة من أهالي الأسرى الفلسطينين).(انظر الملحق رقم "2")
5- أصر الرئيس عباس على وجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الإسرائيلي، مُشيراً أن ذلك لا يعتبر حسن نوايا أو إجراءات ثقة وإنما تنفيذاً للإلتزامات .
6- أعاد الرئيس عباس التأكيد على ان قبول إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، والإفراج عن الأسرى، يعتبر المدخل لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن هذه التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية وليست شروطاً فلسطينية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية.
ومما لا شك فيه أن استعراض حرس الشرف الفلسطيني من قبل الرئيس أوباما بمرافقة الرئيس عباس وعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والأمريكي وتحية العلم الفلسطيني كان إشارة كبيرة لمعنى دولة فلسطين تحت الاحتلال بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة).
2- روسيا الاتحادية:
توجت اللقاءات والاتصالات الروسية الفلسطينية بلقاء قمة جمع بين الرئيس أبو مازن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزرائه ديمتري ميدفيدف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عباس لموسكو بين 13-16/3/2013.
إضافة إلى لقاءات واتصالات مستمرة مع المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرنشيين وممثل روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونستطيع تلخيص موقف الاتحاد الروسي:
1- التأكيد على أن تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، هو الأساس الوحيد للحل.
2- رفض استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والإملاءات والإرهاب والعنف الذي ترتكبه مجموعات من المستوطنين.
3- دعم الموقف الفلسطيني بوجوب وقف كافة النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الأسرى، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات.
4- المطالبة بوجوب انتظام اجتماعات اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري، ووضع الآليات اللازمة لدعم تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 وقيام الأطراف بتنفيذ ما عليها من التزامات.
5- دعم تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام على أساس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة.
6- رفض أي طرح لحلول انتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، إضافة إلى رفض أي محاولة للمساس بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
7- دعم حق دولة فلسطين في عضوية المنظمات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
8- رفض أي اقتراحات لعقد مؤتمر دولي في موسكو دون الاستناد إلى المرجعيات المحددة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، حيث أكدت القيادة الروسية رفضها لعقد المؤتمرات بهدف العلاقات العامة والصور.
9- أعلمت القيادة الروسية الرئيس عباس بأن الفرق الطبية الروسية مستمرة في فحص العينات التي أخذت من جثمان الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وأنه سوف تسلم النتائج للقيادة الفلسطينية حال استكمال الفحوصات.
10- أبلغت القيادة الروسية الرئيس أبو مازن رفضها الشديد لما أعلن عن مشاريع استيطانية إسرائيلية في القدس الشرقية وتحديداً ما يسمى (E1)، وجيفعات هماتوس وراموت شلومو، وأنها طالبت الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذه المخططات.
الرئيس محمود عباس أبلغ القيادة الروسية تقدير الشعب الفلسطيني وتقديره للمواقف الروسية، وللدعم الذي تقدمه روسيا الاتحادية للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.
كما أكد الرئيس عباس وجوب تطوير العلاقات الروسية – الفلسطينية من خلال علاقة عمل استراتيجية بين الجانبين تشمل كافة مجالات التعاون.
3- الأمم المتحدة:
التقى الرئيس محمود عباس السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في أديس أبابا يوم 27/كانون ثاني/ 2013، كما التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً في أديس أبابا يوم 26/كانون ثاني/2013، وذلك على هامش قمة الاتحاد الإفريقي. والتقى مساعد السكرتير العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيف فيلتمان في الدوحة يوم 26/3/2013 على هامش القمة العربية العادية .
إضافة إلى عدد كبير من اللقاءات مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري.
في هذه الفترة تواصلت جهود السفراء رياض منصور، وإبراهيم خريشة وإلياس صنبر، فيما يتعلق بمكانة فلسطين وحقها في عضوية المنظمات الدولية والانضمام للمواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية. إضافة إلى ملاحقة إسرائيل في كافة المحافل الدولية ذات الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل المستوطنيين والجيش الإسرائيلي والنشاطات الاستيطانية وهدم البيوت والاعتقالات ومصادرة الأراضي.
وبهذا الخصوص نذكر:
أ- تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد انقضاء 90 يوماً على صدور قرار الجمعية العامة رقم 67/19 لعام 2012 (أنظر الملحق رقم 1).
ب-قرارات مجلس حقوق الانسان في جنيف:
تم التصويت على خمسة قرارات يوم 22/آذار /2013، شملت:
مشروع القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحصل على 46 صوتاً بـ (نعم) فيما صوتت أمريكا بـ (لا). ومشروع قرار حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ونال 46 صوتا بـ (نعم) وأمريكا بـ (لا). ومشروع قرار حول الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وحظي بـ 44 صوتا بـ (نعم) فيما صوتت أمريكا بـ (لا)، وتحفظ كل من كينيا وساحل الحاج.
وحظي المشروع الرابع وهو الأهم حول متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع انحاء الأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بـ 45 صوتا بـ (نعم) فيما صوتت أمريكا بـ (لا)، ولم تشارك أثيوبيا بالتصويت.(أنظر ملحق رقم 3).
أما مشروع القرار الخامس فكان حول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة والمشهور بتقرير غولدستون، ونال 42 صوتا بـ (نعم) و4 تحفظ هم سويسرا التشيك اثيوبيا وكينيا وواحدة (لا) أمريكا.
ت-بيان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري بشأن الأسرى الفلسطينيين.
بعد استشهاد الأسير عرفات جرادات، وبعد استمرار الإضراب عن الطعام لعدد من المناضلين أسرى الحرية، أصدر مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة بياناً قوياً دعى فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استشهاد عرفات جرادات، وإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام فوراً. (انظر الملحق رقم 4).
ث-لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة:
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يوم 15/آذار/2013 في دورتها السابعة والخمسين المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قراراً بعنوان " حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها" حيث كانت نتيجة التصويت 25 صوتاً لصالح القرار وإثنان ضد (أمريكا وإسرائيل) وامتناع عشر دول عن التصويت هي (اليابان، فنلندا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، استونيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، جورجيا).
أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ودعا القرار لتقديم كل أشكال الدعم للمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات. وطالب إسرائيل الامتثال لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
4- الاتحاد الأوروبي:
تواصلت لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس مع رئاسة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد على كافة المستويات وفي هذه الفترة حصلت مجموعة من التطورات على صعيد المواقف الأوروبية من القضية الفلسطينية نلخصها:
أ- اعتماد اسم دولة فلسطين من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي:
اعتمدت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي يوم 21/كانون ثاني/2013، اسم دولة فلسطين، وقد جاء هذا الاعتماد بناءاً على طلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب).
حيث قدم الطلب الفلسطيني رسمياً لأعضاء الجمعية البرلمانية الأوروبية التي انعقدت بين 21-25/كانون ثاني/2013.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الاوروبي يضم في عضويته 47 دولة أوروبية.
ب- موقف أوروبي مُتقدم من قضية الأسرى الفلسطينيين:
على ضوء العملية النضالية الاسطورية التي يخوضها أبطالنا الأسرى في المُعتقلات الإسرائيلية والذي توج بإضراب عن الطعام ( معركة الأمعاء الخاوية) . حيث وقف الأخوة سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان وأبراهيم أبو العسل وغيرهم من الأسرى الأبطال ، بشموخ وعزة وكرامة لتعريف العالم بتصميم وصمود الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة ، على الرغم من المُعاناة المتواصلة الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته.
لقد بذل وزير شوؤن الأسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس والطواقم العاملة معهما من المناضلين ، جهوداً جبارة واستثنائية في مُتابعة قضايا الأسرى على كافة المستويات العربية والقارية والدولية.
تعاونت دائرة شؤون المفاوضات بشكل يومي ووثيق مع وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير ، وقام د. صائب عريقات بإرسال رسائل إلى جميع دول العالم ، بما في ذلك المفوضة الأوروبية السامية للعلاقات الخارجية والأمنية يوم 18 شباط 2013.
وبالفعل قامت عدة جهات دولية بالرد على الرسالة ، لعل أبرزها وأهمها رسالة البارونة كاثرين أشتون التي تسلمها د. عريقات يوم 11/آذار/2013.(أنظر ملحق رقم "5").
حيث أكدت وجوب الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام. واعتبار الاعتقال الإداري مُخالف للقانون الدولي.
كما قررت الجمعية البرلمانية الأوروبية إرسال وفد للتحقيق حول استشهاد الأسير عرفات جرادات، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين بشكل عام.
ت- توصيات قناصل وممثلي دول ارتحاد الأوروبي 2013:
في شهر شباط 2013 ، رفع قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من التوصيات لرئاسة الاتحاد الأوروبي ودولهم ، أكدوا فيه على وجوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي.
وللأهمية البالغة لهذا التقرير وما جاء به ، نُلخص أهم توصياته:
1- تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة النشاطات الاىستيطانية في القدس الشرقية وحولها ، والتي تُشكل تهديداً لحل الدولتين ، وبما يشمل التدخل الحثيث لدى إسرائيل.
2- تنسيق المراقبة الأوروبية . ورد الفعل الأوروبي القوي بهدف منع بناء مستوطنة (E1)، وبما يشمل ترحيل البدو من المنطقة.
3- ضمان تطبيق بنود اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، وبما يضمن عدم حصول منتوجات المستوطنات على الافضلية في التعامل.
4- تنفيذ القوانيين الأوروبية المعمول بها وكذلك الترتيبات الثنائية المتوجب تطبيقها فيما يتعلق بمنتوجات المستوطنات.
5- التأكد من عدم استخدام أي من برامج الاتحاد الأوروبي لمساعدة المستوطنات ، وبما يشمل تمويل الابحاث والتعليم ، والتعاون التقني.
6- منع نقل الاموال ، أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من الاتحاد الأوروبي للمستوطنات وبما يشمل الخدمات والبنى التحتية.
7- إعلام مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاتها ، بالمخاطر المادية والقانونية المترتبة على شراء ممتلكات أو تقديم خدمات من أي نوع في المستوطنات، والتذكير بأن الاستيطان غير شرعي تحت القانون الدولي.
8- منع أي دعم للمنشآت الاستيطانية.
9- زيادة الرقابة الأوروبية على النشاطات الاستيطانية ، وبحث إمكانية منع دخول المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف إلى الدول الأوروبية.
10- ضرورة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية ، كما جاء في خارطة الطريق.
11 – دعم القيادة الفلسطينية في مجالات التطوير الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية.
12 – تجنب قيام رجال أمن إسرائيليين وموظفين بروتوكول حكوميين إسرائيليين بمرافقة كبار الزوار الأوروبيين عند زيارتهم للبلدة القديمة في القدس الشرقية.
13 – تكثيف التنسيق الأوروبي لدعم المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وخاصة تلك العاملة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي، وذلك للحفاظ على حل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة لدولتين.
14 – العمل على توفير الدعم للفلسطينيين وخاصة في مجال الاسكان في القدس الشرقية وبما يشمل البلدة القديمة.
15 – ابداء القلق الأوروبي من سياسات إسرائيل تجاه سحب الهويات وطرد السكان وهدم البيوت وسياسة تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية.
16- الإشارة في كل البيانات والاجتماعات رفيعة المستوى للقلق الأوروبي من عدم توفير الخدمات المطلوبة في مجال سيارات الإسعاف، وإطفاء الحرائق والبوليس للفلسطينيين في القدس الشرقية.
17- دعم القطاع الصحي كطريق لتوفير الخدمات الإجتماعية للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.
18 المراقبة وتقديم التقارير عن ما ينفق على الأحياء في القدس الشرقية مقارنة بما ينفق على الأحياء في القدس الغربية.
19- التأكيد على ضرورة المحافظة على المناهج الفلسطينية في مؤسسات التعليم للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.
20 – دعم قطاع التعليم العالي في القدس الشرقية، وإبداء القلق من عدم اعتراف إسرائيل بجامعة القدس.
21 – التأكيد على قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وأن منعها يؤثر سلباً على المستشفيات في القدس الشرقية، وحث السلطة الفلسطينية على دفع ما عليها من مستحقات.
22 – الاعراب عن قلق الاتحاد الأوروبي من عدم تمكن أبناء الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس الشرقية.
23 – التعبير عن القلق الأوروبي البالغ في محاولات عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، والعمل على تعزيز السياحة الفلسطينية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
24 – دعم القطاع الخاص الفلسطيني في القدس الشرقية، ودعم الاستثمار في مجال البنى التحتية والفنادق والسياحة.
25 – دعم الفنانين الفلسطينيين والمؤسسات الثقافية في القدس الشرقية.
26 – المحافظة على التراث الثقافي للقدس الشرقية من خلال صيانة الاماكن التاريخية وحماية الهوية الفلسطينية.
27 – التعاون مع الأوقاف للمحافظة على الحرم الشريف وصيانته والحفاظ على مكانته.
مما لا شك فيه أن مواقف الاتحاد الأوروبي تتطور بشكل منطقي وعلى الرغم من وجود 27 سياسة خارجية لدول الاتحاد الأوروبي وما يحدث من خلافات بين هذه الدول حول مسائل اقليمية ودولية، إلى أن المواقف الاوروبية تجاه القضية الفلسطينية أصبحت أساساً ومقياساً لكافة دول الاتحاد الأوروبي.
5- المطلوب من الرباعية الدولية:
أ- لا بد من قيام اللجنة الرباعية بوضع مضمون لعملها مع برنامج زمني محدد لمتابعة برنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والعقبات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية.
ب-مضمون العمل يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، ولا بد من وجود سقف زمني للتنفيذ.
ت-انتظام عمل اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري ومستوى المندوبين.
ث-توسيع المشاركة في اللجنة الرباعية عبر تشكيل مجموعة أصدقاء الرباعية (البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا، اليابان، تركيا، أندونيسيا، ومن يرغب من الدول العربية).
ج- وضع لائحة الالتزام وعدمه من الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وخارطة الطريق، وإصدار تقارير دورية بذلك.
خامساً: إسرائيل:
في هذه الفترة شهدت إسرائيل إجراء انتخابات تشريعية ومحادثات تشكيل الائتلاف الحكومي التي استمرت حتى منتصف شهر آذار 2013.
حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاور عمل حكومته الجديدة في خطاب القاه أمام مؤتمر أيباك الذي انعقد في واشنطن يوم 4/آذار/2013:
1- مساعي إيران للحصول على السلاح النووي.
2- الوضع المتدهور في سوريا.
3- ضرورة إيجاد طريقة مسؤولة لدفع السلام مع الفلسطينيين.
في المحور الاول (إيران) والثاني (سوريا)، ارتكز نتنياهو إلى سياسة (تصدير الخوف)، واستخدام المخاطر التي يطرحها كذريعة لاستمرار الاستيطان ورفضه لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
أما على صعيد المحور الثالث (السلام مع الفلسطينيين). فتحدث نتنياهو عن طريقة مسؤولة، ويقصد بذلك وجوب تغيير مرجعيات عملية السلام، وإلغاء أي ذكر لحدود 1967 من قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية إذ قال:
"إن إسرائيل تريد السلام مع جيرانها الفلسطينيين لإنهاء النزاع بصورة مطلقة، ويجب إرساء دعائم هذا السلام واسناده إلى الأمن. إسرائيل انسحبت من الأراضي اللبنانية وغزة ولكن إجراءاتها قوبلت بالإرهاب، ولن اتخلى عن الاعتبارات الامنية".
وأضاف:
"يجب العمل بطريقة واقعية والاستناد إلى خطوات تدريجية محسوبة – خطوة تلو الأخرى – والتحقق ليس فقط من قدرتنا على حماية أنفسنا، بل أيضاً التحقق من إقدام جيراننا الفلسطينيين على تربية أولادهم على العيش بسلام".
واضح تماماً أن استراتيجية نتنياهو تستند:
1- السلام مقابل الأمن، وليس مقابل الأرض. وما يقصده هو بقاء غور الأردن ومجمل الحدود الشرقية لفلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية.
2- نتنياهو يؤكد أن الأمن لن يتحقق بإنسحاب إسرائيل إلى حدود 1967، ويجب أن يسقط هذا المبدأ.
3- نتنياهو يريد إسقاط ملفي القدس واللاجئين من أي مفاوضات.
4- يدعو نتنياهو لاعتماد مراحل انتقالية خطوات مدروسة تكون إسرائيل هي صاحبة القرارات الوحيدة، في كل خطوة وتوقيتها ومداها. وبذلك قد تتطور الخطوات إلى (دولة ذات حدود مؤقتة)، دون القدس، ودون قضية اللاجئين، ودون حدود 1967.
5- يرسخ نتنياهو عنصريته المقيتة بوضع نفسه حكماً على الفلسطينيين، ووجوب قبولهم بالسلام وفقاً للأسس التي يضعها والا سوف يستمر باعتبارهم إرهابيين ( تربية الأبناء على العيش بسلام).
إن ما يطرحه نتنياهو يكرس استراتيجيته المتمثلة:
أ- إبقاء الاحتلال دون كلفة.
ب-الإبقاء على السلطة دون سلطة، (سلطة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني دون أي أفق سياسي لدولة مستقلة على حدود 1967).
ت-دفع قطاع غزة خطوة خطوة إلى مسؤولية جمهورية مصر.
والغريب أن نتنياهو يتفاوض مع حركة حماس بطريقة غير مباشرة عبر الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وفي نفس الوقت يرفض أن يقوم الرئيس محمود عباس بالتفاوض مع حركة حماس حول المصالحة.
من هنا فإن التعامل مع الحكومة الإسرائيلية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام يتطلب:
1- تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الإسرائيلي، نتيجة للاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق وبما يشمل وقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى وباقي الالتزامات التي لم تنفذ (انظر ملحق رقم 2 ).
2- إعلان الحكومة الإسرائيلية لقبولها مبدأ الدولتين على حدود 1967.
3- التأكيد على رفض الحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
4- وضع الجداول الزمنية لانضمام دولة فلسطين إلى عضوية المنظمات والاتفاقات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.
5- التأكيد على أن الأوضاع الحالية (Status-quo) غير قابلة للاستمرار. وإن أصرت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ استراتيجيتها المذكورة، فلا بد لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن أنها لن تكون شريكة في هذه الطروحات. فالحكومة الإسرائيلية تقوم عملياً بتدمير السلطة الفلسطينية.
6- إننا ندرك خطورة ما قد يترتب على مثل هذه الاستراتيجية، ولكن مهما كانت المخاطر، فإنها أقل من مخاطر تعامل منظمة التحرير الفلسطينية مع الاستراتيجية الإسرائيلية في تغيير مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية.
سادساً: المصالحة الفلسطينية:
بعد قرار الجمعية العامة رقم 67/19 لعام 2012، اصبحت المصالحة الفلسطينية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، إذ أن تحقيقها السريع يعكس التزام الشعب الفلسطيني بقرار الجمعية العامة الذي حدد الكيانية الجغرافية لدولة فلسطين على حدود 1967 وبما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
أي أن استمرار الانقلاب في قطاع غزة ووجود حكومتين لدولة فلسطين تحت الاحتلال، يعني عدم التزامنا بالقرار الدولي.
انطلاقا من ذلك وحرصاً على المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتأكيداً على وجوب تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز القدرة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ترأس الرئيس محمود عباس لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة يومي 8+9 شباط 2013، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي، والأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت اللجنة على وجوب استئناف تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وإعلان الدوحة كرزمة واحدة وفي مسارات متوازية وبما يشمل:
1- استمرار عمل لجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية.
2- دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين وغيرها من المهام المنوطة بها.
3- بدء التشاور لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس من المستقلين والتكنوقراط.
4- أكد الرئيس محمود عباس أن الحكومة ستخدم لمدة 90 يوماً فقط، تجري بعدها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
5- رفضت حركة حماس هذا الطرح، مما أعاق عملية بدء التشاور لتشكيل الحكومة.
6- تم تقديم مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني، وذلك لاقراره من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ولا بد لكافة فصائل مُنظمة التحرير الفلسطينية من إعداد نفسها بشكل جيد لعقد القمة العربية المُصغرة التي دعا لها رئيس القمة العربية الحالية سمو الأمير حمد بن خليفة. خاصة وأنه تم تحديد الهدف من القمة المُصغرة بتنفيذ اتفاقي القاهرة 2011 والدوحة 2012.
سابعاً: التوصيات:
1- التمسك بالموقف الفلسطيني لاستئناف المفاوضات، بتنفيذ إسرائيل للالتزامات المترتبة عليها:
أ- وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ب-الإفراج عن الأسرى، وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 (عددهم 107)، و (1000) أسير وفقاً لتفاهم الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت.
2- استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع الدول المانحة وبناء اتفاقات شراكة معها.
3- العمل مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في إطار مهمته لاستئناف عملية السلام وذلك بالتعاون مع لجنة مبادرة السلام العربية والأمين العام للجامعة العربية.
4- التحضير لانضمام دولة فلسطين إلى:
أ- مواثيق جنيف الأربعة والبروتوكولات الإضافية.
ب-ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
ت-ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1961.
ث-عدد آخر من المواثيق (المرأة، الطفل، عدم التعذيب، وغيرها). (أنظر الفصل المتعلق بالاولويات الفورية من هذه الدراسة).
5- استمرار العمل الحثيث لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وذلك من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني. والتحضير والتنسيق بين كافة فصائل مُنظمة التحرير الفلسطينية لتقديم رؤية مُشتركة للقمة العربية المُصغرة حول كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 ، وفي الدوحة 2012.
6- اقتراح تشكيل لجنة أصدقاء للجنة الرباعية تضم: (البرازيل، الهند، اليابان، جنوب إفريقيا، أندونيسيا، وتركيا ، ومن يرغب من الدول العربية).
7- في حال قيام الحكومة الإسرائيلية بالبدء في تنفيذ البناء في مستوطنات E1، جيفعات هماتوس، وراموت شلومو، فلا بد من قيام دولة فلسطين بوضع المسألة برمتها أمام محكمة الجنايات الدولية.
8- لا بد من توسيع قاعدة المقاومة الشعبية السلمية في (الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وذلك ضمن استراتيجية جديدة بعد تجربة باب الشمس.
9- وضع استراتيجية عمل مع المجتمع الإسرائيلي وخاصة مع القوى التي تؤيد مبدأ الدولتين على حدود 1967.خاصة وأنه من غير المتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها وخاصة فيما يتعلق بوقف الاستيطان أو الإفراج عن الأسرى أو قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.
10- إذا ما أفشلت الحكومة الإسرائيلية جهود الوزير كيري واللجنة الرباعية، وأصرت على استمرار الاستيطان، والإملاءات وتدمير مبدأ الدولتين، فإن لحظة الحقيقة سوف تتمثل:
أ- تفعيل شامل وسريع لكافة أدوات انضمام دولة فلسطين لعضوية المنظمات الدولية والمواثيق والبروتوكولات والاتفاقات الدولية (عددها 63).
ب-دعوة إسرائيل (سلطة احتلال) لتحمل مسؤولياتها كافة، فاستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه (status-quo) سوف يصبح غير ممكن.
ثامناً: الملاحق:
1- ملحق رقم (1): تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة.
2- ملحق رقم (2):
أ- رسالة أهالي الأسرى للرئيس باراك أوباما.
ب-النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية 2009 – 2012.
ت-الالتزامات التي لم تنفذها إسرائيل.
ث-الإلتزامات المتبادلة في خارطة الطريق.
ج- خطورة ما يسمى الكتل الاستيطانية .
3- ملحق رقم (3): توصيات تقرير مجلس حقوق الإنسان 2013.
4- ملحق رقم (4): بيان الأمم المتحدة حول الأسرى.
5- ملحق رقم (5): الرسائل المتبادلة مع البارونة كاثرين أشتون حول الأسرى.
ملحق رقم (2)
21/03/2013
سيادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المحترم
تحية طيبة وبعد:
نحن أهالي الأسرى الفلسطينيون القابعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نرحب بك في فلسطين، آملين أن تكون زيارتك لبلادنا المقدسة خطوة جديدة والى الأمام في ترسيخ أسس السلام العادل في المنطقة وإنهاء هذا الصراع الدامي الذي دفع شعبنا خلاله ثمنا غاليا وقاسيا.
إن الأسرى وأهاليهم يتطلعون إلى زيارتك بروح مفعمة بالأمل والتوقعات العالية، حيث تحتل قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية مكانا هاما وأساسيا في وجدان المجتمع الفلسطيني ، وأن الإفراج عن الأسرى هو مفتاح السلام الحقيقي وأحد استحقاقاته الأساسية الذي يعزز الأمل والقناعة لدى شعبنا بعملية سلام جدية وملموسة في المنطقة.
لقد اعتقل من شعبنا ما يزيد عن نصف مليون مواطن منذ عام 1967، ولا يزال يقبع في السجون الإسرائيلية ما يقارب 4750 أسيرا وأسيرة، منهم النساء والأطفال والنواب وكبار السن والمرضى والمعاقين والموظفين المدنيين والعسكريين والمعتقلين الإداريين، ويعيشون ظروف لاإنسانية، وتمارس بحقهم إجراءات تعسفية تنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
السيد الرئيس: نأسف لأن زيارتك تزامنت مع مقتل الاسير عرفات جرادات بسبب التعذيب في أقبية وسجون الاحتلال ومع استمرار إضراب الاسير سامر العيساوي منذ 241 يوما وحياته أصبحت مهددة بالموت في أية لحظة، وفي أجواء مشحونة بالغضب الشعبي الفلسطيني والقلق نتيجة استمرار الانتهاكات في السجون وإعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة شاليط والخوف على حياة الأسرى المضربين.
لقد تحولنا إلى شعب في أقفاص، بسبب عدم وضوح الطريق إلى حريتنا واستقلالنا. ونتمنى أن يصاحب زيارتك إرادة قرار سياسي بتطبيق مرجعيات السلام العادل في المنطقة القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال لشعبنا وأرضنا وأن يكون ذلك بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم المعتقلين ما قبل اتفاقيات أوسلو وعددهم 107 أسرى إضافة إلى النواب المنتخبين والإداريين والمرضى والأسرى الموظفين والنساء والأطفال وتنفيذ الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت بالإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.
إننا نرى أن أية مفاوضات سياسية قائمة على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، ومستنده إلى المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين يجب أن تبدأ بجدولة إطلاق سراح آلاف الأسرى كجزء أساسي من أية تسوية عادلة تؤدي إلى الوصول إلى السلام الشامل.
السيد الرئيس:
انك أكثر من يدعو إلى تعزيز القيم الانسانية بين الشعوب الذي آن له أن يتطور لبلورة السلام الحقيقي، وأنك أكثر من يعرف الفارق بين ما هو إنساني وما هو عنصري في ثقافة الآخرين، مما يحفزنا على الإيمان لتجنيد عناصر القوة لإعادة عملية السلام إلى ما تفتقر إليه من مبادئ العدل والمساواة والكرامة وبذل الجهد لتحويل دولة إسرائيل إلى شريك لنا في مواصلة السير إلى الأمام.
آن الأوان أن ينسحب السجان من ساحتنا وتشفى ضحايانا من آلامها لتحيا من جديد، فلا حياة طبيعية مع الاحتلال وتحت الاحتلال ، ولا حياة طبيعية أيضا مع المحتل الذي يواصل الاحتلال، ويحتجز الآلاف من الأسرى في السجون والمعسكرات ويزرع العذابات في آلاف البيوت الفلسطينية.
نضع بين يديك صرخات أمهات وأطفال الأسرى الفلسطينيين الذين لا يريدون سوى حياة طبيعية ككل البشر بكل ما نملك من شوق إلى الحرية والسلام والتعايش المتكافئ ولا نريد أن نعود إلى الوراء.
السيد الرئيس الأسرى يملكون ذاكرة حياة وسلام، لا ذاكرة موت، وهذا ما يطلبونه أيضا من الإسرائيليين.
مع الاحترام والتقدير
أهالي الأسرى الفلسطينيين
دولة فلسطين
Palestine Liberation Organization
Negotiations Affairs Department
March 2013
PM Netanyahu’s first term (2009 – 2012): Supporting colonization, undermining peace.
Settlement units starts and tendered during Netanyahu’s government:
· 2009: 2,898 units
· 2010: 3,438 units
· 2011: 3,969 units
· 2012: 5,701 units
Total: 16,006 settlement units.
Number of settlers in the occupied State of Palestine during PM Netanyahu’s first term:
· January 2009: 495,700
· December 2012: 544,815 (increase of 49,115 settlers in 4 years. This is more than three times the equivalent to the Jewish natural growth in Israel of 1.7%).
Israeli Settlement Activity after UN vote enhancing Palestine’s status in November 29th: 11,500 new settlement units (including tenders and approvals). 8500 units are in settlements in and around Occupied East Jerusalem and the rest all over the rest of the Occupied West Bank.
Attacks against Palestinians:
· Between 2007 and 2012, Israeli settler’s violence grew by 315%. Most of their violence was concentrated between 2010 and 2012 with around 3,000 attacks conducted by Israeli settlers.
· Settler’ terror includes violence against persons and families, burning trees, agricultural fields, homes, mosques, and churches. In an incident in Bethlehem in July of 2012, settlers hurled Molotov cocktail bombs towards a vehicle and seriously burned6 family members, including several children.
· Over 1000 Palestinians have been killed either by Israeli Occupation Forces or settlers between February 2009 – 2012, most of them civilians.
· Between February 2009 and December 2012, Israel destroyed 1,339 Palestinian homes.
· Between 2009 and 2012, Israeli Occupation Forces imposed curfew for around 350 hours in different Palestinian towns and villages thorough the Occupied West Bank.
· Between 2009 and 2011, Israel revoked the residency of 1,013 Palestinians from Occupied East Jerusalem.
· Over the past 2 years alone (2010 – 2012), Israeli Occupation Forces have conducted 13,713 military raids inside Palestinian areas.
عدم إمتثال إسرائيل للإتفاقات السابقة
1. الإفراج عن الأسرى
· ينص البند الأول من المادة (16) من الإتفاق المرحلي والمرفق السابع منه ("الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين")، وكذلك تنص المادة (3) من مذكرة شرم الشيخ على وجوب الإفراج عن الأسرى السياسيين الفلسطينيين وأيضًا كافة الأسرى السياسيين من الدول العربية. وحتى اللحظة فشلت إسرائيل في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين إعتقلتهم وأسرتهم قبل التوصل إلى إتفاق أوسلو والبالغ عددهم 135 أسيرًا.
· توصل الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أولمرت في العام 2008 إلى تفاهم كجزء من صفقة جلعاد شاليط وافقت إسرائيل من خلاله على الإفراج عن 1000 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية. لكن فشلت إسرائيل في الإيفاء بإلتزامها هذا.
2. تجميد الإستيطان
· تؤكد إتفاقات أوسلو على إلتزام إسرائيل بتجميد الإستيطان، وتحظر المادة (31) على "أي من الطرفين الشروع في أو إتخاذ أي خطوات من شأنها أن تغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة ريثما تظهر نتائج مفاوضات الوضع الدائم". وعلاوة على ذلك، تدعو المرحلة الأولى من خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط إسرائيل لتجميد جميع الأنشطة الإستيطانية بما في ذلك "النمو الطبيعي للمستوطنات" وتفكيك على الفور جميع البؤر الإستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس 2001.
3. إعادة الإنتشار
· وضع الإتفاق المرحلي للعام 1995 تصورًا لإعادة الإنتشار على ثلاث مراحل بحيث تقوم إسرائيل بتحويل نسبة كبيرة من المنطقة ج إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من إعادة الإنتشار في الضفة الغربية. وعقب مذكرة واي ريفر للعام 1998، قامت إسرائيل بتحويل مساحة صغيرة من المنطقة ج إلى المنطقة ب وكذلك من المنطقة ب إلى المنطقة أ، أمّا إعادة الإنتشار الأكثر أهمية والتي نصت عليه مذكرة واي ريفر فلم يحدث أبدًا. واليوم ما تزال تسيطر إسرائيل على ما يزيد عن 62 بالمائة من المنطقة ج الواقعة في الضفة الغربية، ويبقى تحويل تلك المنطقة إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية إلتزامًا إسرائيليًا عالقًا.
4. المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية
· خلافًا لما تنص عليه خارطة الطريق، فشلت إسرائيل في إعادة فتح بيت الشرق والغرفة التجارية الفلسطينية إضافة إلى 8 مؤسسات فلسطينية أخرى كانت قد أغلقتها في آب/أغسطس 2001. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أغلقت إسرائيل 3 مؤسسات فلسطينية أخرى في مدينة القدس الشرقية. وتبقى إسرائيل ملزمة بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية كافة وايضًا رفع الإغلاق المفروض على المدينة وذلك تماشيًا مع رسالة بيريز-هولست.
5. العلاقات الإقتصادية
· عودة المسؤولين الفلسطينيين إلى المعابر الحدودية بموجب الملحق الأول من الإتفاق المرحلي وخاصة المادة (8) منه. وبالإضافة إلى ذلك، إقامة معبر تجاري كامل بين الأردن وفلسطين.
· ينص الإتفاق المرحلي على إستغلال الفلسطينيين لموارد الغاز والنفط وأي مورد آخر بموجب المادة (15) والملحق الثالث والبروتوكول الخاص بالشؤون المدنية من الإتفاقات المرحلية، وفيما يرتبط بغزة إستغلال حقل الغاز البحري. فقد وافقت إسرائيل على السماح للفلسطينيين باستخراج الغاز في غزة غير أنها منعت الفلسطينيين من إستغلاله.
· عادة تفشل إسرائيل في الإيفاء بإلتزاماتها بموجب المادة (36) والذيل في الملحق الثالث من الإتفاق المرحلي المتعلق بالإتصالات. وتنكر إسرائيل حق الفلسطينيين في الحصول شبكة الجيل الثالث (3G) وتستمر في عرقلة عمل شركة الهواتف النقالة الوطنية في قطاع غزة.
· تطوير المشاريع الفلسطينية الخاصة على شاطئ البحر الميت بموجب الملحق الرابع من الإتفاق المرحلي، والبروتوكول الخاص ببرامج التعاون الفلسطينية-الإسرائيلية، والمادة (5)6أ5، أي على شريط يبلغ طوله 5 كيو مترًا على شاطئ البحر الميت.
6. الحركة والتنقل (الممر الآمن للأشخاص والبضائع)
· تفرض المادة (1)2 من المحلق الأول من الإتفاق المرحلي على الجانبين "إحترام حرية حركة الأشخاص والمركبات والبضائع داخل الضفة الغربية، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة دون أية عراقيل". وفشلت إسرائيل في فتح الممر الآمن الشمالي بين غزة والضفة الغربية وفقًا لإلتزاماتها بموجب المادة (10) من الملحق الأول. كما فشلت إسرائيل في توفير ممر آمن للبضائع عبر الممر الآمن الجنوبي المتفق عليه. وزد على ذلك فشل إسرائيل في الإيفاء بإلتزاماتها بموجب إتفاقية الحركة والتنقل الذي تمّ التوقيع عليه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. كما لم يتحقق تنقل الحافلات بين غزة والضفة الغربية.
7. حلّ الإدارة المدنية
· فشلت إسرائيل في حلّ الإدارة المدنية عملاً بالمادة (7) من إعلان المبادئ.
8. الامن
· تنص المادة 5 من الملحق الأول من الاتفاقية الانتقالية لعام 1995 (البروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار والترتيبات الأمنية) على أنه يمكن زيادة اعداد الأسلحة أو انواع المعدات المستخدمة من قبل قوات الأمن الفلسطينية رهنا بموافقة من الطرفين. في عام 2008، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك على دخول 3،000 بندقية، و نصف مليون رصاصة، و ال 50 ناقلة جنود مدرعة التي تبرعت بها روسيا لقوات الأمن الفلسطينية. وعلى الرغم من الحاجة التشغيلية لهذه الأدوات منعت إسرائيل ادخالها ليومنا هذا.
·
9. العودة إلى حدود ما قبل 28 أيلول/سبتمبر 2000
· يتوجب على إسرائيل الإيفاء بإلتزاماتها بموجب خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط والإنسحاب من المناطق التي إحتلتها منذ 18 أيلول/سبتمبر 2000، إضافة إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ذلك الوقت.
نشر كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات الدراسة رقم 13 ولتي جاءت لتوصيف حالة دولة "فلسطين" بعد قرار الامم المتحدة باعتمادها كدولة غير عضو .
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جاء في دراسته على كل التوقعات المستقبلية والحالية وسرد لقاءات الرئيس ابو مازن بعد الدولة وحظوظ انهاء الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني .
دنيا الوطن تنشر نص الدراسة كاملة :
المضمون
- المقدمة.
- أولاً: زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس.
- ثانياً: ما بعد قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012.
1- قراءة في مضمون القرار.
2- انعكاس القرار على الحياة السياسية الفلسطينية.
3- الإجراءات القانونية واجبة الاتباع لحصول دولة فلسطين على العضوية في المنظمات الدولية والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق.
- ثالثاً: الدول العربية، قمة الاتحاد الإفريقي، وقمة منظمة التعاون الإسلامي.
- رابعاً: اللجنة الرباعية الدولية.
1- الولايات المتحدة الأمريكية.
2- روسيا الاتحادية.
3- الأمم المتحدة.
4- الإتحاد الأوروبي.
- خامساً: إسرائيل.
- سادساً: المصالحة الفلسطينية.
- سابعاً: التوصيات.
- ثامناً: الملاحق.
المقدمة:
في شهر كانون أول 2012 قدمتُ الدراسة رقم (12) بعنوان )ماذا بعد حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو؟(.
الدراسة رقم (13) بعنوان (لحظة الحقيقة – مفترق الطرق – القرارات المصيرية؟) سوف تتضمن زيارات ولقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس بما في ذلك لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ولقاءه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رام الله في شهر آذار 2013. والمواقف العربية والدولية بعد التصويت على قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012. والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع لعضوية دولة فلسطين في المُنظمات العالمية وانضمامها إلى الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية. وكذلك المُصالحة الفلسطينية. وتمتد هذه الفترة من نهاية شهر كانون أول – 2012 وحتى شهر نيسان 2013.
الهدف الرئيس من هذه الدراسة سوف يركز على الاستراتيجية الفلسطينية في المرحلة القادمة، خاصة مع استحالة استمرار الوضع الحالي (Status-quo) ووصولنا إلى مفترق ولحظة حقيقة تتوجب اتخاذ قرارات مصيرية.
أولاً: زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس:
1- لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة . بيت لحم. 24/12/2012.
2- لقاء الرئيس مع الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو. رام الله. 28/12/2013.
3- الرئيس محمود عباس يوقع عدداً من المراسيم الرئاسية بشأن استخدام اسم دولة فلسطين وشعارها على الاوراق الرسمية والمعاملات، وشعار دولة فلسطين، والاوسمة والطوابع. رام الله. 3/1/2013.
4- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام. رام الله. 6/1/2013.
5- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير التنمية السياسية الأردني. بيت لحم. 6/1/2013.
6- الرئيس محمود عباس يستقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب بول كندل. رام الله . 7/1/2013.
7- الرئيس محمود عباس يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيل نلسون. رام الله . 8/1/2013.
8- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل. عمّان. 8/1/2013.
9- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي . القاهرة. 9/1/2013.
10- الرئيس محمود عباس يلتقي الوزير رأفت شحادة مدير المخابرات العامة المصرية. القاهرة. 9/1/2013.
11- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بحضور الوزير المصري رأفت شحادة. القاهرة . 9/1/2013.
12- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب. القاهرة. 10/1/2013.
13- الرئيس محمود عباس يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني. القاهرة. 10/1/2013.
14- الرئيس محمود عباس يلتقي مفتي جمهورية مصر العربية. القاهرة. 10/1/2013.
15- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد نقابة الصحافيين العرب. القاهرة. 10/1/2013.
16- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. 10/1/2013.
17- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين.عمان. 11/1/2013.
18- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. عمان. 11/1/2013.
19- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية، 13+14+15/1/2013، ولقاءات مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، ورئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر، ورؤوساء الأحزاب السياسية التونسية الرئيسية.
20- الرئيس محمود عباس يشارك في اجتماعات القمة العربية الاقتصادية .الرياض. 21+22/1/2013.
21- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. الرياض. 20/1/2013.
22- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. الرياض. 20/1/2013.
23- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الرياض. 22/1/2013.
24- الرئيس محمود عباس يلتقي جلالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. الرياض. 22/1/2013.
25- الرئيس محمود عباس يشارك في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي . أديس أبابا. 26+27/1/2013.
26- الرئيس محمود عباس يلتقي مفوضة الاتحاد الإفريقي بلينما زوما. أديس أبابا. 26/1/2013.
27- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. أديس أبابا. 26/1/2013.
28- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية العام للأمم المتحدة. أديس أبابا. 26/1/2013.
29- الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون. أديس أبابا. 27/1/2013.
30- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام. رام الله. 31/1/2013.
31- الرئيس محمود عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. 3/2/2013.
32- الرئيس محمود عباس يلتقي مع الرئيس المصري محمد مرسي. القاهرة. 5/2/2013.
33- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. القاهرة. 5/2/2013.
34- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الإيراني أحمدي نجاد. القاهرة. 6/2/2013.
35- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس جمهورية المالديف. القاهرة. 6/2/2013.
36- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك بكر عزت بكوفيتش.القاهرة. 6/2/2013.
37- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء العراق نوري المالكي. القاهرة. 6/2/2013.
38- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور. القاهرة. 6/2/2013.
39- الرئيس محمود عباس يشارك في اجتماعات قمة منظمة التعاون الإسلامي.القاهرة. 6+7/2/2013.
40- الرئيس محمود عباس يلتقي الوزير رأفت شحادة مدير المخابرات المصرية. القاهرة. 7/2/2013.
41- الرئيس محمود عباس يترأس اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية .القاهرة 8+9/2/2013.
42- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية للباكستان، حيث التقى الرئيس الباكستاني، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، وكبار المسؤولين. 16+17/2/2013.
43- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية لليمن.18+19/2/2013، حيث التقى الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان ووزير الخارجية وكبار المسؤولين.
44- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية سيرلانكا. رام الله. 24/2/2013.
45- الرئيس محمود عباس يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني كيم داريخ. رام الله. 27/2/2013.
46- الرئيس محمود عباس يلتقي ولي العهد السعودي سمو الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. الرياض. 4/3/2013.
47- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. الرياض. 4/3/2013.
48- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. عمان. 4/3/2013.
49- الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية 14+15+16/3/2013، حيث التقى في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وعدداً آخر من المسؤوليين الروس.
50- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رام الله يوم 21/آذار /2013 وفي بيت لحم يوم 22/آذار /2013.
51- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان يوم 23/آذار /2013.
52- الرئيس محمود عباس يشارك في اجتماعات القمة العربية التي عقدت في الدوحة يومي 26-27/آذار 2103.
53- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي – الدوحة 26/3/2013.
54- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام لمُنظمة التعاون الإسلامي اكمال الدين أحسان أوغلو – الدوحة 26/3/2013.
55- الرئيس محمود عباس يلتقي جيف فلتمان مُساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية – الدوحة 26/3/2013.
56- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو – الدوحة 26/3/2013.
57- الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني. عمان. 31/3/2013.
ثانياً: ما بعد قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 :
1- قراءة في مضمون قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 . والإجراءات الواجبة الإتباع:
أ- تأكيد ميثاق ومباديء الأمم المتحدة ومبدأ المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير.
ب-تأكيد احترام حقوق الإنسان وتعزيز وصيانة السلم الدولي القائم على الحرية والعدالة والمساواة.
ت-أشار للقرار "181" لعام 1949. ( قرار التقسيم)./
ث-إعادة التأكيد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة.7
ج- أكد قرارات مجلس الأمن . "242" ، و "338" , "446" ، "478" ، "397" ، و " 1515" و "1860".
ح- أكد انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
خ- أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
د- ضرورة تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية عبر:
- انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية.
- أعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين طبقاً للقرار 194 لعام 1948.
- الوقف الكامل لجميع الانشطة الاستيطانية بما فيها القدس الشرقية .
- عدم الاعتراف بضم القدس الشرقية، وضرورة إيجاد طريقة من خلال المفاوضات للتوصل إلى حل لوضع القدس كعاصمة لدولتين.
ذ- الإشارة لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004.
ر- مكانة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ، لا يزال وضع الاحتلال العسكري.
ز- عدم المساس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبارها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
س- الإشارة لمبادرة السلام العربية لعام 2002 .
ش- الأخذ بعين الاعتبار الاعتراف المتبادل بين دولة إسرائيل و م.ت.ف. عام 1993.
ص- الترحيب بالتقييمات الايجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاستمرار ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ض- تُقر باعتراف 123 دولة بدولة فلسطين ، وبالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل جامعة الدول العربية ، حركة عدم الانحياز ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، واليونسكو.
ط- تقر منح فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة ، دون المساس بالحقوق والمكتسبات لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتعرب عن أملها في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.
ظ- تؤكد تصميمها على الأسهام في التوصل إلى تسوية سلمية تحقق مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة ، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على أساس حدود 1967.
ع- تُعبر عن الحاجة المُلحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط . استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، ومرجعية مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مُقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة لطريق.
غ- تطلب من الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتقديم تقرير للجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر. (قدم السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره في تاريخ 8/3/2013) . (أنظر الملحق رقم "1").
2 - انعكاس القرار على الحياة السياسية الفلسطينية :
على ضوء ما تقدم ومضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أصبح لدولة فلسطين شخصية قانونية دولية وكيانية جغرافية مُحددة ، (حدود 1967 ، وبما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
القرار هو البداية وليس النهاية، وبالتالي فإن المطلوب يتمثل بما يلي :
أ- إنجاز الدستور لدولة فلسطين، وذلك لتحديد الجنسية ، المواطنة.
ب-تحقيق المُصالحة الفلسطينية ، وذلك للالتزام بميثاق مدنتفيديو لعام 1993 ، (وتحقيق المُصالحة يعني التزامنا بقرار الأمم المتحدة. وعدم تحقيق المُصالحة قد يعني عدم التزامنا بالقرار).
ت-قضية الأسرى : يتطلب الأمر المزيد من الدراسات القانونية فهناك :-
ث-ميثاق جنيف الثالث للعسكريين.
ج- ميثاق جنيف الرابع للمدنيين.
الإفراج عن الأسرى (المقاتلين) ، مرتبط حسب ميثاق جنيف الثالث بإنهاء الصراع، وقد يكون ذلك أمراً يجب أن لا نربطه بالإفراج عن الأسرى. إذ أن المرحلة الراهنة تشهد انغلاقاً في عملية السلام . ويجب التركيز على وجوب الإفراج عن جميع الأسرى.
ح - علينا الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، مُمثلة بالرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ، ( فالقرار أكد ذلك).
إذ أننا طبقنا كافة ما ترتب علينا من التزامات ، في حين أن الجانب الإسرائيلي هو من تنكر للاتفاقات والالتزامات. فأبداء الحرص على الصفة التعاقدية واحترام الالتزامات أمر واجب الاتباع على دولة فلسطين، وعدم ربط ذلك بالسلوك الإسرائيلي.
خ-البعض يتسائل هل تجري الانتخابات لمجلس تشريعي أم تأسيسي للدولة ؟. أو رئاسة للسلطة أو رئاسة للدولة؟.
هذا السؤال يجب ان يقترن بإذا ما أرادت القيادة الفلسطينية استمرار العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل أم لا؟ فإذا قررت أن لا تعمل بالاتفاقات، فلن نكون بحاجة إلى انتخابات مجلس تأسيسي ، إذ أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الدولة.
د- الرئيس (سيكون رئيساً للدولة) (بتصويت المجلس الوطني أو المجلس المركزي لمُنظمة التحرير الفلسطينية).
ر - لا بد من تفعيل مُنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.
فالقرار أكد على أن م.ت.ف.، هي المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واللجنة التنفيذية وفقاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني تُعهد لها سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين.
ز- أن نُعبر عن التزامنا بالقانون الدولي وبما يشمل:
- الانضمام إلى المُنظمات والمواثيق الدولية كجزء من تعزيز بناء مؤسسات الدولة والتزامنا بالقانون الدولي.
- التأكيد على حل الدولتين على حدود 1967، كما نص القرار (دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام على أساس حدود 1967).
- استئناف المفاوضات استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة وبما يشمل وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967).
س- استمرار سعينا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، إذ أشار القرار إلى إعتراف 123 دولة بدولة فلسطين.
وكذلك استمرار سعينا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فالقرار نص على كلا الأمرين.
ش- وجوب انضمامنا بشكل فوري إلى:
- مواثيق جنيف الأربعة، والبروتوكولات الإضافية.
- ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
- ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1961.
- عدد أخر من المواثيق (المرأة، الطفل، عدم التعذيب، وغيرها).
( هذا الموضوع سوف يتم بحثه بتوسع في الجزء التالي من هذه الدراسة)
ص- التمسك بركائز الحل السياسي التي وردت في القرار:
- اللاجئون طبقاً للقرار "194" (نص في القرار).
- انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967.
- القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
- أشار القرار لمبادرة السلام العربية، وأشار أيضاً إلى فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004.
ض- المراسيم الرئاسية :
في مطلع العام 2013 ، أصدر سيادة الرئيس محمود عباس عدد من المراسيم الرئاسية بشأن أستخدام دولة فلسطين وشعارها على الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات ذات العلاقة ، واعتماد شعار دولة فلسطين، وإنشاء أوسمة وطوابع تخليداً لذكرى رفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة . وقد صدرت هذه المراسيم في تاريخ 3/كانون ثاني/2013.
3- الإجراءات القانونية واجبة الاتباع لحصول دولة فلسطين على العضوية في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإنضمام للاتفاقيات والبروتوكولات والمُعاهدات والمواثيق الدولية.(العدد الإجمالي 63)
معايير التحديد والتسلسل :
لا بد أن يخضع تسلسل دخول وانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات إلى معايير دقيقة نذكر منها :
أ- تلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها أقليمياً وقارياً ودولياً.
ب-تلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).
ت-تلك التي تُمكننا من مواجهة الابرثايد الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المُرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين.
ث-تلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.
ج- تلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
ح- تأكيد التزامنا بالسلطة الواحدة وسيادة القانون.
خ- عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر.
د- التأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني محدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.
ذ- التأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض.
أ- الأولويات الفورية :
نقترح أن تكون أولوياتنا وحسب الأهمية والتسلسل على النحو التالي:
1- اتفاقيات جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية (2005,1977)
1- The Four Geneva Conventions(1949) and the additional protocols (1977, 2005).
وهذا يتطلب رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس لرئيسة الفيدرالية السويسرية (الدولة الحاضنة) بطلب أنضمام دولة فلسطين لتصبح من الدول السامية المُتعاقدة، بحيث تدخل اتفاقية جنيف الرابعة المرتبطة بحماية المدنيين حيز التنفيذ فور تقديم صك الانضمام إليها. بينما تدخل الاتفاقيات الأخرى والبرتوكولات الإضافية حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التاريخ المُحدد لتقديم طلب صك الانضمام، ولكن في حال وجود احتلال تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري أيضاً (وهذا وضعنا).
والاصطلاح لصك الانضمام يُسمى :
“Instrument of Accession of the State of Palestine”.
2- اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.
2-Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961).
صك الانضمام عبارة عن رسالة توجه من سيادة الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع صك الانضمام.
وهذه الاتفاقية مهمة للحصانة الدبلوماسية للدبلوماسييين الفلسطينين.
3- البرتوكول الاختياري لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلقة بالتسوية الإلزامية للنزاعات . )1961(.
3 -Optional Protocol to the Vienna convention on diplomatic relations, concerning compulsory settlement of disputes. (1961).
يُقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. ويدخل الطلب حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع الطلب.
4- اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.
4 -Vienna Convention Consular Relations .(1961).
هذه الاتفاقية مهمة للحصول على الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينين.
ويقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل الصك حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
5- البرتوكول الأختياري لاتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية المتعلق بالتسوية الإلزامية للنزاعات. )1963(.
5-Optional Protocol to the Vienna convention on consular relations, concerning the compulsory settlement of disputes. (1963).
يقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل الصك حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
6- اتفاقية البعثات الخاصة .) 1969(.
6-The convention on special Missions. (1969).
ويقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل الصك حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع الطلب.
إن تقديم صك الانضمام لهذه الاتفاقيات ذات العلاقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والحصانات وحل النزاعات ، سوف تُعزز مكانة دولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال. وليس عليها كُلفة على علاقاتنا مع المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأميريكية.
7- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.
7-The convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide. (1948).
يتطلب قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بدعوة دولة فلسطينن للإنضمام ، إذ لا بد من وجود قرار تُصدره الجمعية العامة تدعو فيه فلسطين للعضوية.
ويقدم الرئيس محمود عباس صك الانضمام إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
8- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.
8-International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. (1966).
يُقدم صك الأنضمام لهذه الاتفاقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من الإيداع.
(وهذا مهم للغاية بوضع الضفة الغربية والقدس، مع استمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض).
9- البرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.
9-Protocol Relating to Status of Refugees. (1967).
يقدم صك الأنضمام لهذا البرتوكول برسالة من الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتدخل العضوية حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه إيداع صك الانضمام.
(وهذا في غاية الأهمية لعدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين).
10- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.
10-International Convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid. (1973).
تعتبر هذه الاتفاقية الفصل العُنصري جريمة ضد الانسانية ترقى إلى جرائم دولية.
يقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
(مهم للغاية على ضوء جدار الفصل العنصري وممارسات إسرائيل العنصرية).
11- اتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة . )1984(.
11-Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. (1984).
هذه الاتفاقية هي صك دولي لحقوق الإنسان.
ويقدم صك الانضمام برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
12- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة .(2002).
12-Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading treatment or Punishment.(2002).
صك الانضمام يُقدم برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
13- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).
13-Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women.( 1979).
يُقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الانضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
14- اتفاقية حقوق الطفل.(1989).
14-Convention on the Rights of the Child.(1989).
يقدم صك الانضمام إلى هذه الاتفاقية من خلال رسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
15- البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).
15-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.(2000).
وتنص الاتفاقية على عدم مُشاركة أي إنسان يقل عمره عن 18 عاماً ، في قوات مُسلحة أو أعمال مُسلحة .
ويُقدم السيد الرئيس محمود عباس صك الأنضمام للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الأنضمام.
16- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).
16-Convention on the Rights of persons with Disabilities.(2006).
هذه الاتفاقية عبارة عن صك دولي لحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُقدم صك الأنضمام لهذه الاتفاقية برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تقديم صك الأنضمام.
(الاستعداد للانضمام لهذه الاتفاقيات يدل على التزام دولة فلسطيني بالقانون الدولي الانساني).
17- الانتربول: *
إضافة إلى هذه الأولويات الفورية نستطيع تقديم طلب لمُنظمة ( الانتربول) بشكل فوري ، دون كُلفة على أحد في المجتمع الدولي.
يقدم طلب العضوية إلى الأمين العام لُمنظمة الانتربول، من قبل السيد الرئيس محمود عباس أو من وزير الداخلية . وقبول العضوية يتطلب حصولنا على تصويت 2/3 (ثلثي) أعضاء مُنظمة الانتربول وعددهم 130 عضواً.
*: ( وضعت الانتربول ضمن الأولويات الفورية ، نظراً لحاجات الوضع الحالي في فلسطين).
ب- الأولويات خلال فترة ستة أشهر :
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).
1-International Covenant on civil and political rights.(1966).
ويُقدم طلب الأنضمام لهذه الاتفاقية برسالة من السيد الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتدخل العضوية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تقديم صك الأنضمام.
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).
2-International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.(1966).
يتطلب الانضمام لهذه الاتفاقية قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة الدولة صاحبة الطلب إلى الانضمام بقرار يصدر عن الجمعية العامة.
أما صك الانضمام فيُقدم برسالة من السيد الرئيس محمود عباس إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تقديم صك الانضمام.
ت- الأولويات المصيرية.
1- نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.(1998).
1-Rome Statute of the International Criminal Court.(1998).
المجال مفتوح للدول للأنضمام لنظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وذلك عبر إعلان دولة فلسطين عن رغبتها الأنضمام لنظام روما الأساسي ، أو عبر إصدار إعلان من دولة فلسطين بقبول اختصاص محكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 12 (3) .
ويبدأ نفاذ هذا النظام في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً من إيداع صك الانضمام.
ويقدم صك الانضمام برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
2- محكمة الجنايات الدولية.
2-The International Criminal Court:
يقدم صك الانضمام برسالة من السيد الرئيس محمود عباس للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.وهذا يتم بعد إجراءات الانضمام لنظام روما الأساسي.
(القضية مُعقدة، ولا زالت فرق من المختصين الدوليين تبحث الموضوع من كافة جوانبه).
3- محكمة العدل الدولية.
3-The International Court of Justice.
لا يمكن العضوية لدولة فلسطين دون توصية لمجلس الأمن.
وبموجب المادة 93(2) ، من ميثاق الأمم المتحدة تكون العضوية من خلال شروط تضعها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتماد على توصية مجلس الأمن .
دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فلسطيــــــــــــــــــــن (غير العضو) تستطيـــع إيداع إعلاناً مُسجلاً لــــــــــــــــدى مُسجل المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( (Registar of the Court. تُعلن فيه قبولها لاختصاص المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة رهناً بشروط النظام الأساسي والاحكام الصادرة عن المحكمة. وعلى فلسطين عند صياغة الإعلان قبول اختصاص المحكمة.
4- محكمة التحكيم الدائم.
4-The Permanent Court of Arbitration.
تستطيع دولة فلسطين ان تصبح عضواً في محكمة التحكيم الدولية من خلال إيداع صك أنضمام لدى الحكومة الهولندية. وعلينا البحث مع الحكومة الهولندية حول الطريقة المثلى لتحقيق ذلك.
5-الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ، والاتفاقات الدولية التي تستطيع دولة فلسطين الانضمام إليها:
أ- الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تشمل :
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) : تتمتع دولة فلسطين بكامل العضوية في هذه المنظمة U.N.S.E.C.O)).
- المنظمة البحرية الدوليةI.M.O).)
- الاتحاد الدولي للإتصالات السلكية واللاسلكية (I.T.U.)
- الاتحاد البريدي العالمي. (UPU).
- منظمة الصحة العالمية. (W.H.O.).
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.(F.A.O.).
- المنظمة الدولية للطيران المدني.(I.C.A.O.).
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.(UNIDO).
- منظمة السياحة العالمية.(UNWTO).
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.(IFAD).
- منظمة العمل الدولية.(I.L.O.).
- منظمة الأرصاد الجوية. (WMO).
- صندوق النقد الدولي. (I.M.F).
- البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.(W.B.G.).
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية. (WIPO).
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (IAEA).
- منظمة التجارة العالمية. (WTO).
- منظمة حظر الأسلحة الكيماوية . (OPCW).
- منظمة الشرطة الجنائية الدولية (IN TEPOL).
إضافة إلى 24 اتفاقية دولية تستطيع دولة فلسطين الانضمام إليها.(1)
(1): لمزيد من المعلومات أنظر: د. صائب عريقات. الإجراءات القانونية واجبة الاتباع لحصول دولة فلسطين على العضوية في المنظمات الدولية والانضمام للاتفاقات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية . دائرة شؤون المفاوضات م.ت.ف. 2013.
ثالثاً: الدول العربية ، قمة الاتحاد الإفريقي ، وقمة منظمة التعاون الإسلامي:
ترأس الرئيس محمود عباس وفد دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2013 وحتى الآن إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الذي عُقد في الرياض يومي 21+22 كانون ثاني 2013، وكذلك مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الذي عُقد في أديس أبابا يومي 26+27 كانون الثاني 2013 ، ومؤتمر قمة مُنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في القاهرة يومي 6+7 شباط 2013، والقمة العربية التي عقدت في الدوحة يومي 26+27/آذار /2013.
كانت هذه المرة الأولى التي تحضر فيها دولة فلسطين هذه القمم بعد قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012. علماً أن هذه المُنظمات تتعامل مع فلسطين كدولة مُنذ أن كان إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988.
كانت فلسطين حاضرة بقوة على جدول أعمال هذه القمم ، وتضمنت كلمات جميع الدول في هذه القمم فقرات مُطولة حول فلسطين والقدس وعملية السلام والاستيطان الإسرائيلي والمُصالحة الفلسطينية ونستطيع تلخيص ما أُتخذ من قرارات في هذه القمم بما يلي :
1- استذكار جميع القرارات ذات الصلة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات رقم 242 (1967) و 252 (1968) و 338 (1973) و 425 (1987) و 465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و 681 ( 1990) 1073 (1996) و 1397 (2002) و 1435 (2002) و 1515 (2003) ، وقرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين ، وقرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة ، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية وباقي الأرض الفلسطينية المُحتلة.
2- التأكيد على قرار الجمعية العامة رقم 85/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ويؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بأكملها ، بما فيها القدس الشرقية ، وتواصلها الجغرافي وسلامتها.
3- عقد قمة عربية مُصغرة برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية دولة قطر ودولة فلسطين والأمين العام والدول الأعضاء التي ترغب في المُشاركة للإسراع في تنفيذ المُصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضامنة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية وفقاً لاتفاقيتي القاهرة 2011 والدوحة 2012.
4- إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دورلا أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تُحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قُدُراته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار . وتكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق.
5- الترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19 ، في 29 نوفمبر 2012 ، بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ويُشدد على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
6- إدانة السياسات والمُمارسات والمُخططات التوسعية الإسرائيلية ولا سيما النشاطات الاستيطانية ، في الأرض الفلسطينية المُحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، التي تُشكل دولة فلسطين ، وإذ يُشدد على أن سياسات ومُمارسات من هذا القبيل تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتُهدد فُرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.
7- إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في نوفمبر 2012 ، وتسبب في سقوط مئات المدنيين الفلسطينيين ، منهم أطفال ونساء ، وتدمير مُمتلكات المدنيين والبنى التحتية ، وإدانة استمرار حصار إسرائيل غير القانوني والمستمر لقطاع غزة بما يُمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، مما يُعيق حركة الأشخاص والبضائع على نحو طبيعي، ويُسبب مصاعب إنسانية ، ويُعمق الفقر ، ويعوق بشدة إداة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
8- تجديد الإدانه الشديدة لإسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، لاستمرار عدوانها على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومُحيطها ، ولهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين في مدينة القدس لا سيما في حيي سلوان والشيخ جراح ، ولجميع مُمارساتها الاستعمارية ، وأنشطتها الاستيطانية وبناء الجدار وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المُحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والتي تستهدف تغيير وضعها القانوني وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي وطبيعتها الجغرافية ، وكذلك أعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الإقصى.
9- إدانة انتهاكات إسرائيل ، السُلطة القائمة بالاحتلال، المنهجية والجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية ، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المُفرط للقوة والعمليات العسكرية ، التي أدت إلى موت وإصابة مدنيين فلسطينيين ، منهم أطفال ونساء ومتظاهرين سلميين لم يلجئوا للعُنف، واستخدام العقاب الجماعي ومُصادرة الأراضي الفلسطينية ، وإقامة المستوطنات، وتشييد الجدار ، وتدمير المنازل والمُمتلكات والبنية التحتية المدنية.
10- دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 .
11- تأكيد الدعم لمُنظمة التحرير الفلسطينية ، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويُعرب عن دعمة للمُصالحة والوحدة الفلسطينية ، باعتبارها عُنصراً أساسياً في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة.
12- تأكيد الإدانة الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير المشروعة بكافة مظاهرها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومُحيطها، والتي تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمُعاهدة جنيف الرابعة، وتجاهلاً تاماً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004 ، وقرار الجمعية العامة رقم 15/10 – ES الصادر بتاريخ 20 يوليو 2004 ، ويُقطع أوصال الأرض الفلسطينية ويُقوض وحدة دولة فلسطين ومُقومات استمرارها، كما يُعرض للخطر فُرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.
13- التأكيد على أن الأرض الفلسطينية المُحتلة مُنذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تُمثل وحدة جغرافية واحدة تُشكل دولة فلسطين ، ويُطالب إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وجدار الفصل وأن تقوم بتفكيكها على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004.
14- إدانة الاعتداءات العنيفة والمُضايقات والإرهاب الذي يُمارسه المستوطنون الإسرائيلييون ضد المدنيين الفلسطينيين ومُمتلكاتهم ، بما في ذلك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية والأراضي الزراعية ، بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ويدعو إلى تحميل المستوطنين المسؤولية عن جرائمهم.
15- مُطالبة الأمم المتحدة ، وتحديداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
16- شجب سعي إسرائيل للاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وتزييف تاريخها، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى لائحة التراث الإسرائيلي ، ويدعو في هذا الصدد مُنظمة اليونسكو إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لمُنظمة اليونسكو في دورته رقم 186 بشأن الأماكن التراثية والتاريخية الفلسطينية ومنع إسرائيل من سرقة التراث الفلسطيني وتغييره.
17- إدانة استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين ، منهم أطفال ونساء ، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تُشكل ضرراً جسيماً على صحتهم وتشمل ، من جملة أمور ، الحبس الانفرادي والتعذيب وعدم توفير الرعاية الطبية المُناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المُحاكمة وفق الأصول القانونية ، ويُطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومُعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
18- إدانة احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية ويُطالب بالإفراج عنها فوراً وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها وانسجاماً مع مباديء القانون الدولي ، ويؤكد على أهمية هذا الأمر لتخفيف الأزمة المالية الفلسطينية ، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المُساعدة العاجلة ، خلال هذه الفترة الحرجة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقيادته.
19- دعوة جميع الأطراف المُتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المُتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 أن تواصل ، وفقاً للمادة "1" من اتفاقية جنيف الرابعة حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004، بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية ، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل مُنذ عام 1967 ، ويُعرب عن دعمه لجميع المُبادرات التي تتخذها الأطراف السامية في الاتفاقية ، فرادى وجماعات، بغرض كفالة احترام الاتفاقية.
20- دعوة المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للتحرك فوراً لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المُتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات المُوقعة مع مُنظمة التحرير الفلسطينية ، والتنفيذ الكامل لخارطة طريق اللجنة الرباعية بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية التي أُحتلت مُنذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومباديء مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مُقابل السلام، ومُبادرة السلام العربية.
21- تشكيل وفد من وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة قطر وعضوية فلسطين ، الأردن، مصر، السعودية ، العراق ، لبنان ، المغرب والأمين العام لجامعة الدولة العربية لزيارة عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتأكيد مُجدداً على المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحقيق حل عادل ومُرضي لجميع جوانبها. ودعوة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدما من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003)، ومرجعيات عملية السلام، ومُبادرة السلام العربية التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية الأخرى المحلتة منذ عام 1967 وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن حقهم في العودة، وفقاً لقرار الجمعية العام 194 (1948) وقواعد العدل الإنصاف الدولية.
22- التأكيد مُجدداً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا) والمُساعدة التي تُقدمها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمُساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي ، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية.
23- تأكيد الحاجة للمُتابعة بالتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل مُنذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية.
رابعاً: اللجنة الرباعية الدولية:
استمر غياب عمل اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري، ولم يعقد سوى اجتماع واحد على مستوى المندوبين خلال هذه الفترة. ومع ذلك واصل الرئيس محمود عباس لقاءاته واتصالاتة مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية كل على حدة. وسوف نقوم باستعراض وتحليل نتائح هذه اللقاءات والاتصالات.
1- الولايات المتحدة الامريكية:
خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر كانون أول 2012 إلى الآن، تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية – الأمريكية، حيث التقى الرئيس محمود عباس الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رام الله، وفي بيت لحم يومي 21 + 22/آذار/2013، والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الرياض يوم 4/آذار/2013، وفي عمان يوم 23/آذار 2013 والتقى المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل يوم 8/كانون ثاني/2013، وكذلك لقاءات الرئيس أبو مازن مع اعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي.
إضافة إلى ذلك بعث الرئيس عباس وفداً مكون من د. صائب عريقات ود. محمد اشتيه إلى واشنطن حيث التقيا مع عدد من المسؤولين الأمريكيين يومي 21+22/شباط/2013، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
إضافة إلى عدد كبير من اللقاءات مع القنصل الأمريكي العام مايكل راتني.
خلال كافة هذه اللقاءات تمثلت المواقف الأمريكية بما يلي:
1- الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ولكن هذا لن يتحقق من خلال الأمم المتحدة، ولكن عبر المفاوضات الثنائية، وستعمل لتحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية الهادئة.
2- معارضة الإدارة الأمريكية الشديدة لانضمام فلسطين لأي من المنظمات والبروتوكولات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، والتأكيد على أن القيام بذلك سيؤدي إلى التأثير سلباً على العلاقات الثنائية وإلى قيام الكونجرس بقطع كل المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
3- الرئيس أوباما لن يطرح في الفترة الحالية أي مشاريع للسلام، وسوف يكتفي بقيام وزير خارجيته كيري ببذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
4- حاولت الإدارة الأمريكية إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية ولكن الرئيس عباس والأشقاء العرب رفضوا ذلك. ولم يتحدث الرئيس أوباما عن حدود 1967 عندما ذكر الدولتين في كل خطاباته العلنية أثناء زيارته الأخيرة لفلسطين والأردن وإسرائيل.
5- سأل أكثر من مسؤول أمريكي عن إمكانية استئناف المفاوضات بوقف جزئي للاستيطان، مع استمراره فيما يسمى بالكتل الاستيطانية ، ورفض الرئيس أبو مازن هذا الطرح جملةً وتفصيلاً.
6- في هذه الفترة استأنفت إدارة الرئيس أوباما في ولايته الثانية تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد أن كانت أوقفت جزء كبير منها كعقاب على رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
7- في أختلاف واضح مع رئيس الوزراء نتناياهو ، أكد الرئيس أوباما في خطاباته العلنية أن السلام هو الذي يجلب الأمن. وأن الأمن لا يتحقق بالمستوطنات والجدران وأخضاع شعب أخر .
من جانبه أكد الرئيس أبو مازن:
1- حرص الجانب الفلسطيني على عدم الصدام مع أمريكا أو التعرض لمصالحها.
2- أكد أن رفع مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة غير عضو يعتبر تعزيزاً وحفاظاً على مبدأ الدولتين على حدود 1967.
3- شدد الرئيس عباس على حق دولة فلسطين الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الحق في تحديد التوقيت لعضوية دولة فلسطين وانضمامها إلى هذه المنظمات والاتفاقات الدولية.
4- أوضح الرئيس عباس أن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم.
(قُدمت وثائق للجانب الأمريكي حول الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين، والنشاطات الاستيطانية وتهجير السكان وهدم البيوت، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها، وكذلك الالتزامات التي لم تنفذها اسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق إضافة الى رسالة من أهالي الأسرى الفلسطينين).(انظر الملحق رقم "2")
5- أصر الرئيس عباس على وجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الإسرائيلي، مُشيراً أن ذلك لا يعتبر حسن نوايا أو إجراءات ثقة وإنما تنفيذاً للإلتزامات .
6- أعاد الرئيس عباس التأكيد على ان قبول إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، والإفراج عن الأسرى، يعتبر المدخل لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن هذه التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية وليست شروطاً فلسطينية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية.
ومما لا شك فيه أن استعراض حرس الشرف الفلسطيني من قبل الرئيس أوباما بمرافقة الرئيس عباس وعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والأمريكي وتحية العلم الفلسطيني كان إشارة كبيرة لمعنى دولة فلسطين تحت الاحتلال بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة).
2- روسيا الاتحادية:
توجت اللقاءات والاتصالات الروسية الفلسطينية بلقاء قمة جمع بين الرئيس أبو مازن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزرائه ديمتري ميدفيدف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عباس لموسكو بين 13-16/3/2013.
إضافة إلى لقاءات واتصالات مستمرة مع المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرنشيين وممثل روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونستطيع تلخيص موقف الاتحاد الروسي:
1- التأكيد على أن تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، هو الأساس الوحيد للحل.
2- رفض استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والإملاءات والإرهاب والعنف الذي ترتكبه مجموعات من المستوطنين.
3- دعم الموقف الفلسطيني بوجوب وقف كافة النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الأسرى، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات.
4- المطالبة بوجوب انتظام اجتماعات اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري، ووضع الآليات اللازمة لدعم تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 وقيام الأطراف بتنفيذ ما عليها من التزامات.
5- دعم تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام على أساس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة.
6- رفض أي طرح لحلول انتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، إضافة إلى رفض أي محاولة للمساس بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
7- دعم حق دولة فلسطين في عضوية المنظمات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
8- رفض أي اقتراحات لعقد مؤتمر دولي في موسكو دون الاستناد إلى المرجعيات المحددة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، حيث أكدت القيادة الروسية رفضها لعقد المؤتمرات بهدف العلاقات العامة والصور.
9- أعلمت القيادة الروسية الرئيس عباس بأن الفرق الطبية الروسية مستمرة في فحص العينات التي أخذت من جثمان الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وأنه سوف تسلم النتائج للقيادة الفلسطينية حال استكمال الفحوصات.
10- أبلغت القيادة الروسية الرئيس أبو مازن رفضها الشديد لما أعلن عن مشاريع استيطانية إسرائيلية في القدس الشرقية وتحديداً ما يسمى (E1)، وجيفعات هماتوس وراموت شلومو، وأنها طالبت الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذه المخططات.
الرئيس محمود عباس أبلغ القيادة الروسية تقدير الشعب الفلسطيني وتقديره للمواقف الروسية، وللدعم الذي تقدمه روسيا الاتحادية للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.
كما أكد الرئيس عباس وجوب تطوير العلاقات الروسية – الفلسطينية من خلال علاقة عمل استراتيجية بين الجانبين تشمل كافة مجالات التعاون.
3- الأمم المتحدة:
التقى الرئيس محمود عباس السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في أديس أبابا يوم 27/كانون ثاني/ 2013، كما التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً في أديس أبابا يوم 26/كانون ثاني/2013، وذلك على هامش قمة الاتحاد الإفريقي. والتقى مساعد السكرتير العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيف فيلتمان في الدوحة يوم 26/3/2013 على هامش القمة العربية العادية .
إضافة إلى عدد كبير من اللقاءات مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري.
في هذه الفترة تواصلت جهود السفراء رياض منصور، وإبراهيم خريشة وإلياس صنبر، فيما يتعلق بمكانة فلسطين وحقها في عضوية المنظمات الدولية والانضمام للمواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية. إضافة إلى ملاحقة إسرائيل في كافة المحافل الدولية ذات الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل المستوطنيين والجيش الإسرائيلي والنشاطات الاستيطانية وهدم البيوت والاعتقالات ومصادرة الأراضي.
وبهذا الخصوص نذكر:
أ- تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد انقضاء 90 يوماً على صدور قرار الجمعية العامة رقم 67/19 لعام 2012 (أنظر الملحق رقم 1).
ب-قرارات مجلس حقوق الانسان في جنيف:
تم التصويت على خمسة قرارات يوم 22/آذار /2013، شملت:
مشروع القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحصل على 46 صوتاً بـ (نعم) فيما صوتت أمريكا بـ (لا). ومشروع قرار حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ونال 46 صوتا بـ (نعم) وأمريكا بـ (لا). ومشروع قرار حول الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وحظي بـ 44 صوتا بـ (نعم) فيما صوتت أمريكا بـ (لا)، وتحفظ كل من كينيا وساحل الحاج.
وحظي المشروع الرابع وهو الأهم حول متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع انحاء الأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بـ 45 صوتا بـ (نعم) فيما صوتت أمريكا بـ (لا)، ولم تشارك أثيوبيا بالتصويت.(أنظر ملحق رقم 3).
أما مشروع القرار الخامس فكان حول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة والمشهور بتقرير غولدستون، ونال 42 صوتا بـ (نعم) و4 تحفظ هم سويسرا التشيك اثيوبيا وكينيا وواحدة (لا) أمريكا.
ت-بيان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري بشأن الأسرى الفلسطينيين.
بعد استشهاد الأسير عرفات جرادات، وبعد استمرار الإضراب عن الطعام لعدد من المناضلين أسرى الحرية، أصدر مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة بياناً قوياً دعى فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استشهاد عرفات جرادات، وإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام فوراً. (انظر الملحق رقم 4).
ث-لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة:
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يوم 15/آذار/2013 في دورتها السابعة والخمسين المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قراراً بعنوان " حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها" حيث كانت نتيجة التصويت 25 صوتاً لصالح القرار وإثنان ضد (أمريكا وإسرائيل) وامتناع عشر دول عن التصويت هي (اليابان، فنلندا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، استونيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، جورجيا).
أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ودعا القرار لتقديم كل أشكال الدعم للمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات. وطالب إسرائيل الامتثال لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
4- الاتحاد الأوروبي:
تواصلت لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس مع رئاسة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد على كافة المستويات وفي هذه الفترة حصلت مجموعة من التطورات على صعيد المواقف الأوروبية من القضية الفلسطينية نلخصها:
أ- اعتماد اسم دولة فلسطين من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي:
اعتمدت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي يوم 21/كانون ثاني/2013، اسم دولة فلسطين، وقد جاء هذا الاعتماد بناءاً على طلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب).
حيث قدم الطلب الفلسطيني رسمياً لأعضاء الجمعية البرلمانية الأوروبية التي انعقدت بين 21-25/كانون ثاني/2013.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الاوروبي يضم في عضويته 47 دولة أوروبية.
ب- موقف أوروبي مُتقدم من قضية الأسرى الفلسطينيين:
على ضوء العملية النضالية الاسطورية التي يخوضها أبطالنا الأسرى في المُعتقلات الإسرائيلية والذي توج بإضراب عن الطعام ( معركة الأمعاء الخاوية) . حيث وقف الأخوة سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان وأبراهيم أبو العسل وغيرهم من الأسرى الأبطال ، بشموخ وعزة وكرامة لتعريف العالم بتصميم وصمود الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة ، على الرغم من المُعاناة المتواصلة الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته.
لقد بذل وزير شوؤن الأسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس والطواقم العاملة معهما من المناضلين ، جهوداً جبارة واستثنائية في مُتابعة قضايا الأسرى على كافة المستويات العربية والقارية والدولية.
تعاونت دائرة شؤون المفاوضات بشكل يومي ووثيق مع وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير ، وقام د. صائب عريقات بإرسال رسائل إلى جميع دول العالم ، بما في ذلك المفوضة الأوروبية السامية للعلاقات الخارجية والأمنية يوم 18 شباط 2013.
وبالفعل قامت عدة جهات دولية بالرد على الرسالة ، لعل أبرزها وأهمها رسالة البارونة كاثرين أشتون التي تسلمها د. عريقات يوم 11/آذار/2013.(أنظر ملحق رقم "5").
حيث أكدت وجوب الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام. واعتبار الاعتقال الإداري مُخالف للقانون الدولي.
كما قررت الجمعية البرلمانية الأوروبية إرسال وفد للتحقيق حول استشهاد الأسير عرفات جرادات، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين بشكل عام.
ت- توصيات قناصل وممثلي دول ارتحاد الأوروبي 2013:
في شهر شباط 2013 ، رفع قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من التوصيات لرئاسة الاتحاد الأوروبي ودولهم ، أكدوا فيه على وجوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي.
وللأهمية البالغة لهذا التقرير وما جاء به ، نُلخص أهم توصياته:
1- تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة النشاطات الاىستيطانية في القدس الشرقية وحولها ، والتي تُشكل تهديداً لحل الدولتين ، وبما يشمل التدخل الحثيث لدى إسرائيل.
2- تنسيق المراقبة الأوروبية . ورد الفعل الأوروبي القوي بهدف منع بناء مستوطنة (E1)، وبما يشمل ترحيل البدو من المنطقة.
3- ضمان تطبيق بنود اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، وبما يضمن عدم حصول منتوجات المستوطنات على الافضلية في التعامل.
4- تنفيذ القوانيين الأوروبية المعمول بها وكذلك الترتيبات الثنائية المتوجب تطبيقها فيما يتعلق بمنتوجات المستوطنات.
5- التأكد من عدم استخدام أي من برامج الاتحاد الأوروبي لمساعدة المستوطنات ، وبما يشمل تمويل الابحاث والتعليم ، والتعاون التقني.
6- منع نقل الاموال ، أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من الاتحاد الأوروبي للمستوطنات وبما يشمل الخدمات والبنى التحتية.
7- إعلام مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاتها ، بالمخاطر المادية والقانونية المترتبة على شراء ممتلكات أو تقديم خدمات من أي نوع في المستوطنات، والتذكير بأن الاستيطان غير شرعي تحت القانون الدولي.
8- منع أي دعم للمنشآت الاستيطانية.
9- زيادة الرقابة الأوروبية على النشاطات الاستيطانية ، وبحث إمكانية منع دخول المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف إلى الدول الأوروبية.
10- ضرورة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية ، كما جاء في خارطة الطريق.
11 – دعم القيادة الفلسطينية في مجالات التطوير الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية.
12 – تجنب قيام رجال أمن إسرائيليين وموظفين بروتوكول حكوميين إسرائيليين بمرافقة كبار الزوار الأوروبيين عند زيارتهم للبلدة القديمة في القدس الشرقية.
13 – تكثيف التنسيق الأوروبي لدعم المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وخاصة تلك العاملة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي، وذلك للحفاظ على حل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة لدولتين.
14 – العمل على توفير الدعم للفلسطينيين وخاصة في مجال الاسكان في القدس الشرقية وبما يشمل البلدة القديمة.
15 – ابداء القلق الأوروبي من سياسات إسرائيل تجاه سحب الهويات وطرد السكان وهدم البيوت وسياسة تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية.
16- الإشارة في كل البيانات والاجتماعات رفيعة المستوى للقلق الأوروبي من عدم توفير الخدمات المطلوبة في مجال سيارات الإسعاف، وإطفاء الحرائق والبوليس للفلسطينيين في القدس الشرقية.
17- دعم القطاع الصحي كطريق لتوفير الخدمات الإجتماعية للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.
18 المراقبة وتقديم التقارير عن ما ينفق على الأحياء في القدس الشرقية مقارنة بما ينفق على الأحياء في القدس الغربية.
19- التأكيد على ضرورة المحافظة على المناهج الفلسطينية في مؤسسات التعليم للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.
20 – دعم قطاع التعليم العالي في القدس الشرقية، وإبداء القلق من عدم اعتراف إسرائيل بجامعة القدس.
21 – التأكيد على قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وأن منعها يؤثر سلباً على المستشفيات في القدس الشرقية، وحث السلطة الفلسطينية على دفع ما عليها من مستحقات.
22 – الاعراب عن قلق الاتحاد الأوروبي من عدم تمكن أبناء الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس الشرقية.
23 – التعبير عن القلق الأوروبي البالغ في محاولات عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، والعمل على تعزيز السياحة الفلسطينية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
24 – دعم القطاع الخاص الفلسطيني في القدس الشرقية، ودعم الاستثمار في مجال البنى التحتية والفنادق والسياحة.
25 – دعم الفنانين الفلسطينيين والمؤسسات الثقافية في القدس الشرقية.
26 – المحافظة على التراث الثقافي للقدس الشرقية من خلال صيانة الاماكن التاريخية وحماية الهوية الفلسطينية.
27 – التعاون مع الأوقاف للمحافظة على الحرم الشريف وصيانته والحفاظ على مكانته.
مما لا شك فيه أن مواقف الاتحاد الأوروبي تتطور بشكل منطقي وعلى الرغم من وجود 27 سياسة خارجية لدول الاتحاد الأوروبي وما يحدث من خلافات بين هذه الدول حول مسائل اقليمية ودولية، إلى أن المواقف الاوروبية تجاه القضية الفلسطينية أصبحت أساساً ومقياساً لكافة دول الاتحاد الأوروبي.
5- المطلوب من الرباعية الدولية:
أ- لا بد من قيام اللجنة الرباعية بوضع مضمون لعملها مع برنامج زمني محدد لمتابعة برنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والعقبات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية.
ب-مضمون العمل يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، ولا بد من وجود سقف زمني للتنفيذ.
ت-انتظام عمل اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري ومستوى المندوبين.
ث-توسيع المشاركة في اللجنة الرباعية عبر تشكيل مجموعة أصدقاء الرباعية (البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا، اليابان، تركيا، أندونيسيا، ومن يرغب من الدول العربية).
ج- وضع لائحة الالتزام وعدمه من الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وخارطة الطريق، وإصدار تقارير دورية بذلك.
خامساً: إسرائيل:
في هذه الفترة شهدت إسرائيل إجراء انتخابات تشريعية ومحادثات تشكيل الائتلاف الحكومي التي استمرت حتى منتصف شهر آذار 2013.
حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاور عمل حكومته الجديدة في خطاب القاه أمام مؤتمر أيباك الذي انعقد في واشنطن يوم 4/آذار/2013:
1- مساعي إيران للحصول على السلاح النووي.
2- الوضع المتدهور في سوريا.
3- ضرورة إيجاد طريقة مسؤولة لدفع السلام مع الفلسطينيين.
في المحور الاول (إيران) والثاني (سوريا)، ارتكز نتنياهو إلى سياسة (تصدير الخوف)، واستخدام المخاطر التي يطرحها كذريعة لاستمرار الاستيطان ورفضه لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
أما على صعيد المحور الثالث (السلام مع الفلسطينيين). فتحدث نتنياهو عن طريقة مسؤولة، ويقصد بذلك وجوب تغيير مرجعيات عملية السلام، وإلغاء أي ذكر لحدود 1967 من قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية إذ قال:
"إن إسرائيل تريد السلام مع جيرانها الفلسطينيين لإنهاء النزاع بصورة مطلقة، ويجب إرساء دعائم هذا السلام واسناده إلى الأمن. إسرائيل انسحبت من الأراضي اللبنانية وغزة ولكن إجراءاتها قوبلت بالإرهاب، ولن اتخلى عن الاعتبارات الامنية".
وأضاف:
"يجب العمل بطريقة واقعية والاستناد إلى خطوات تدريجية محسوبة – خطوة تلو الأخرى – والتحقق ليس فقط من قدرتنا على حماية أنفسنا، بل أيضاً التحقق من إقدام جيراننا الفلسطينيين على تربية أولادهم على العيش بسلام".
واضح تماماً أن استراتيجية نتنياهو تستند:
1- السلام مقابل الأمن، وليس مقابل الأرض. وما يقصده هو بقاء غور الأردن ومجمل الحدود الشرقية لفلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية.
2- نتنياهو يؤكد أن الأمن لن يتحقق بإنسحاب إسرائيل إلى حدود 1967، ويجب أن يسقط هذا المبدأ.
3- نتنياهو يريد إسقاط ملفي القدس واللاجئين من أي مفاوضات.
4- يدعو نتنياهو لاعتماد مراحل انتقالية خطوات مدروسة تكون إسرائيل هي صاحبة القرارات الوحيدة، في كل خطوة وتوقيتها ومداها. وبذلك قد تتطور الخطوات إلى (دولة ذات حدود مؤقتة)، دون القدس، ودون قضية اللاجئين، ودون حدود 1967.
5- يرسخ نتنياهو عنصريته المقيتة بوضع نفسه حكماً على الفلسطينيين، ووجوب قبولهم بالسلام وفقاً للأسس التي يضعها والا سوف يستمر باعتبارهم إرهابيين ( تربية الأبناء على العيش بسلام).
إن ما يطرحه نتنياهو يكرس استراتيجيته المتمثلة:
أ- إبقاء الاحتلال دون كلفة.
ب-الإبقاء على السلطة دون سلطة، (سلطة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني دون أي أفق سياسي لدولة مستقلة على حدود 1967).
ت-دفع قطاع غزة خطوة خطوة إلى مسؤولية جمهورية مصر.
والغريب أن نتنياهو يتفاوض مع حركة حماس بطريقة غير مباشرة عبر الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وفي نفس الوقت يرفض أن يقوم الرئيس محمود عباس بالتفاوض مع حركة حماس حول المصالحة.
من هنا فإن التعامل مع الحكومة الإسرائيلية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام يتطلب:
1- تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الإسرائيلي، نتيجة للاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق وبما يشمل وقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى وباقي الالتزامات التي لم تنفذ (انظر ملحق رقم 2 ).
2- إعلان الحكومة الإسرائيلية لقبولها مبدأ الدولتين على حدود 1967.
3- التأكيد على رفض الحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
4- وضع الجداول الزمنية لانضمام دولة فلسطين إلى عضوية المنظمات والاتفاقات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.
5- التأكيد على أن الأوضاع الحالية (Status-quo) غير قابلة للاستمرار. وإن أصرت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ استراتيجيتها المذكورة، فلا بد لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن أنها لن تكون شريكة في هذه الطروحات. فالحكومة الإسرائيلية تقوم عملياً بتدمير السلطة الفلسطينية.
6- إننا ندرك خطورة ما قد يترتب على مثل هذه الاستراتيجية، ولكن مهما كانت المخاطر، فإنها أقل من مخاطر تعامل منظمة التحرير الفلسطينية مع الاستراتيجية الإسرائيلية في تغيير مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية.
سادساً: المصالحة الفلسطينية:
بعد قرار الجمعية العامة رقم 67/19 لعام 2012، اصبحت المصالحة الفلسطينية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، إذ أن تحقيقها السريع يعكس التزام الشعب الفلسطيني بقرار الجمعية العامة الذي حدد الكيانية الجغرافية لدولة فلسطين على حدود 1967 وبما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
أي أن استمرار الانقلاب في قطاع غزة ووجود حكومتين لدولة فلسطين تحت الاحتلال، يعني عدم التزامنا بالقرار الدولي.
انطلاقا من ذلك وحرصاً على المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتأكيداً على وجوب تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز القدرة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ترأس الرئيس محمود عباس لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة يومي 8+9 شباط 2013، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي، والأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت اللجنة على وجوب استئناف تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وإعلان الدوحة كرزمة واحدة وفي مسارات متوازية وبما يشمل:
1- استمرار عمل لجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية.
2- دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين وغيرها من المهام المنوطة بها.
3- بدء التشاور لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس من المستقلين والتكنوقراط.
4- أكد الرئيس محمود عباس أن الحكومة ستخدم لمدة 90 يوماً فقط، تجري بعدها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
5- رفضت حركة حماس هذا الطرح، مما أعاق عملية بدء التشاور لتشكيل الحكومة.
6- تم تقديم مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني، وذلك لاقراره من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ولا بد لكافة فصائل مُنظمة التحرير الفلسطينية من إعداد نفسها بشكل جيد لعقد القمة العربية المُصغرة التي دعا لها رئيس القمة العربية الحالية سمو الأمير حمد بن خليفة. خاصة وأنه تم تحديد الهدف من القمة المُصغرة بتنفيذ اتفاقي القاهرة 2011 والدوحة 2012.
سابعاً: التوصيات:
1- التمسك بالموقف الفلسطيني لاستئناف المفاوضات، بتنفيذ إسرائيل للالتزامات المترتبة عليها:
أ- وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ب-الإفراج عن الأسرى، وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 (عددهم 107)، و (1000) أسير وفقاً لتفاهم الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت.
2- استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع الدول المانحة وبناء اتفاقات شراكة معها.
3- العمل مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في إطار مهمته لاستئناف عملية السلام وذلك بالتعاون مع لجنة مبادرة السلام العربية والأمين العام للجامعة العربية.
4- التحضير لانضمام دولة فلسطين إلى:
أ- مواثيق جنيف الأربعة والبروتوكولات الإضافية.
ب-ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
ت-ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1961.
ث-عدد آخر من المواثيق (المرأة، الطفل، عدم التعذيب، وغيرها). (أنظر الفصل المتعلق بالاولويات الفورية من هذه الدراسة).
5- استمرار العمل الحثيث لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وذلك من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني. والتحضير والتنسيق بين كافة فصائل مُنظمة التحرير الفلسطينية لتقديم رؤية مُشتركة للقمة العربية المُصغرة حول كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 ، وفي الدوحة 2012.
6- اقتراح تشكيل لجنة أصدقاء للجنة الرباعية تضم: (البرازيل، الهند، اليابان، جنوب إفريقيا، أندونيسيا، وتركيا ، ومن يرغب من الدول العربية).
7- في حال قيام الحكومة الإسرائيلية بالبدء في تنفيذ البناء في مستوطنات E1، جيفعات هماتوس، وراموت شلومو، فلا بد من قيام دولة فلسطين بوضع المسألة برمتها أمام محكمة الجنايات الدولية.
8- لا بد من توسيع قاعدة المقاومة الشعبية السلمية في (الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وذلك ضمن استراتيجية جديدة بعد تجربة باب الشمس.
9- وضع استراتيجية عمل مع المجتمع الإسرائيلي وخاصة مع القوى التي تؤيد مبدأ الدولتين على حدود 1967.خاصة وأنه من غير المتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها وخاصة فيما يتعلق بوقف الاستيطان أو الإفراج عن الأسرى أو قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.
10- إذا ما أفشلت الحكومة الإسرائيلية جهود الوزير كيري واللجنة الرباعية، وأصرت على استمرار الاستيطان، والإملاءات وتدمير مبدأ الدولتين، فإن لحظة الحقيقة سوف تتمثل:
أ- تفعيل شامل وسريع لكافة أدوات انضمام دولة فلسطين لعضوية المنظمات الدولية والمواثيق والبروتوكولات والاتفاقات الدولية (عددها 63).
ب-دعوة إسرائيل (سلطة احتلال) لتحمل مسؤولياتها كافة، فاستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه (status-quo) سوف يصبح غير ممكن.
ثامناً: الملاحق:
1- ملحق رقم (1): تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة.
2- ملحق رقم (2):
أ- رسالة أهالي الأسرى للرئيس باراك أوباما.
ب-النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية 2009 – 2012.
ت-الالتزامات التي لم تنفذها إسرائيل.
ث-الإلتزامات المتبادلة في خارطة الطريق.
ج- خطورة ما يسمى الكتل الاستيطانية .
3- ملحق رقم (3): توصيات تقرير مجلس حقوق الإنسان 2013.
4- ملحق رقم (4): بيان الأمم المتحدة حول الأسرى.
5- ملحق رقم (5): الرسائل المتبادلة مع البارونة كاثرين أشتون حول الأسرى.
ملحق رقم (2)
21/03/2013
سيادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المحترم
تحية طيبة وبعد:
نحن أهالي الأسرى الفلسطينيون القابعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نرحب بك في فلسطين، آملين أن تكون زيارتك لبلادنا المقدسة خطوة جديدة والى الأمام في ترسيخ أسس السلام العادل في المنطقة وإنهاء هذا الصراع الدامي الذي دفع شعبنا خلاله ثمنا غاليا وقاسيا.
إن الأسرى وأهاليهم يتطلعون إلى زيارتك بروح مفعمة بالأمل والتوقعات العالية، حيث تحتل قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية مكانا هاما وأساسيا في وجدان المجتمع الفلسطيني ، وأن الإفراج عن الأسرى هو مفتاح السلام الحقيقي وأحد استحقاقاته الأساسية الذي يعزز الأمل والقناعة لدى شعبنا بعملية سلام جدية وملموسة في المنطقة.
لقد اعتقل من شعبنا ما يزيد عن نصف مليون مواطن منذ عام 1967، ولا يزال يقبع في السجون الإسرائيلية ما يقارب 4750 أسيرا وأسيرة، منهم النساء والأطفال والنواب وكبار السن والمرضى والمعاقين والموظفين المدنيين والعسكريين والمعتقلين الإداريين، ويعيشون ظروف لاإنسانية، وتمارس بحقهم إجراءات تعسفية تنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
السيد الرئيس: نأسف لأن زيارتك تزامنت مع مقتل الاسير عرفات جرادات بسبب التعذيب في أقبية وسجون الاحتلال ومع استمرار إضراب الاسير سامر العيساوي منذ 241 يوما وحياته أصبحت مهددة بالموت في أية لحظة، وفي أجواء مشحونة بالغضب الشعبي الفلسطيني والقلق نتيجة استمرار الانتهاكات في السجون وإعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة شاليط والخوف على حياة الأسرى المضربين.
لقد تحولنا إلى شعب في أقفاص، بسبب عدم وضوح الطريق إلى حريتنا واستقلالنا. ونتمنى أن يصاحب زيارتك إرادة قرار سياسي بتطبيق مرجعيات السلام العادل في المنطقة القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال لشعبنا وأرضنا وأن يكون ذلك بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم المعتقلين ما قبل اتفاقيات أوسلو وعددهم 107 أسرى إضافة إلى النواب المنتخبين والإداريين والمرضى والأسرى الموظفين والنساء والأطفال وتنفيذ الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت بالإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.
إننا نرى أن أية مفاوضات سياسية قائمة على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، ومستنده إلى المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين يجب أن تبدأ بجدولة إطلاق سراح آلاف الأسرى كجزء أساسي من أية تسوية عادلة تؤدي إلى الوصول إلى السلام الشامل.
السيد الرئيس:
انك أكثر من يدعو إلى تعزيز القيم الانسانية بين الشعوب الذي آن له أن يتطور لبلورة السلام الحقيقي، وأنك أكثر من يعرف الفارق بين ما هو إنساني وما هو عنصري في ثقافة الآخرين، مما يحفزنا على الإيمان لتجنيد عناصر القوة لإعادة عملية السلام إلى ما تفتقر إليه من مبادئ العدل والمساواة والكرامة وبذل الجهد لتحويل دولة إسرائيل إلى شريك لنا في مواصلة السير إلى الأمام.
آن الأوان أن ينسحب السجان من ساحتنا وتشفى ضحايانا من آلامها لتحيا من جديد، فلا حياة طبيعية مع الاحتلال وتحت الاحتلال ، ولا حياة طبيعية أيضا مع المحتل الذي يواصل الاحتلال، ويحتجز الآلاف من الأسرى في السجون والمعسكرات ويزرع العذابات في آلاف البيوت الفلسطينية.
نضع بين يديك صرخات أمهات وأطفال الأسرى الفلسطينيين الذين لا يريدون سوى حياة طبيعية ككل البشر بكل ما نملك من شوق إلى الحرية والسلام والتعايش المتكافئ ولا نريد أن نعود إلى الوراء.
السيد الرئيس الأسرى يملكون ذاكرة حياة وسلام، لا ذاكرة موت، وهذا ما يطلبونه أيضا من الإسرائيليين.
مع الاحترام والتقدير
أهالي الأسرى الفلسطينيين
دولة فلسطين
Palestine Liberation Organization
Negotiations Affairs Department
March 2013
PM Netanyahu’s first term (2009 – 2012): Supporting colonization, undermining peace.
Settlement units starts and tendered during Netanyahu’s government:
· 2009: 2,898 units
· 2010: 3,438 units
· 2011: 3,969 units
· 2012: 5,701 units
Total: 16,006 settlement units.
Number of settlers in the occupied State of Palestine during PM Netanyahu’s first term:
· January 2009: 495,700
· December 2012: 544,815 (increase of 49,115 settlers in 4 years. This is more than three times the equivalent to the Jewish natural growth in Israel of 1.7%).
Israeli Settlement Activity after UN vote enhancing Palestine’s status in November 29th: 11,500 new settlement units (including tenders and approvals). 8500 units are in settlements in and around Occupied East Jerusalem and the rest all over the rest of the Occupied West Bank.
Attacks against Palestinians:
· Between 2007 and 2012, Israeli settler’s violence grew by 315%. Most of their violence was concentrated between 2010 and 2012 with around 3,000 attacks conducted by Israeli settlers.
· Settler’ terror includes violence against persons and families, burning trees, agricultural fields, homes, mosques, and churches. In an incident in Bethlehem in July of 2012, settlers hurled Molotov cocktail bombs towards a vehicle and seriously burned6 family members, including several children.
· Over 1000 Palestinians have been killed either by Israeli Occupation Forces or settlers between February 2009 – 2012, most of them civilians.
· Between February 2009 and December 2012, Israel destroyed 1,339 Palestinian homes.
· Between 2009 and 2012, Israeli Occupation Forces imposed curfew for around 350 hours in different Palestinian towns and villages thorough the Occupied West Bank.
· Between 2009 and 2011, Israel revoked the residency of 1,013 Palestinians from Occupied East Jerusalem.
· Over the past 2 years alone (2010 – 2012), Israeli Occupation Forces have conducted 13,713 military raids inside Palestinian areas.
عدم إمتثال إسرائيل للإتفاقات السابقة
1. الإفراج عن الأسرى
· ينص البند الأول من المادة (16) من الإتفاق المرحلي والمرفق السابع منه ("الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين")، وكذلك تنص المادة (3) من مذكرة شرم الشيخ على وجوب الإفراج عن الأسرى السياسيين الفلسطينيين وأيضًا كافة الأسرى السياسيين من الدول العربية. وحتى اللحظة فشلت إسرائيل في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين إعتقلتهم وأسرتهم قبل التوصل إلى إتفاق أوسلو والبالغ عددهم 135 أسيرًا.
· توصل الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أولمرت في العام 2008 إلى تفاهم كجزء من صفقة جلعاد شاليط وافقت إسرائيل من خلاله على الإفراج عن 1000 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية. لكن فشلت إسرائيل في الإيفاء بإلتزامها هذا.
2. تجميد الإستيطان
· تؤكد إتفاقات أوسلو على إلتزام إسرائيل بتجميد الإستيطان، وتحظر المادة (31) على "أي من الطرفين الشروع في أو إتخاذ أي خطوات من شأنها أن تغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة ريثما تظهر نتائج مفاوضات الوضع الدائم". وعلاوة على ذلك، تدعو المرحلة الأولى من خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط إسرائيل لتجميد جميع الأنشطة الإستيطانية بما في ذلك "النمو الطبيعي للمستوطنات" وتفكيك على الفور جميع البؤر الإستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس 2001.
3. إعادة الإنتشار
· وضع الإتفاق المرحلي للعام 1995 تصورًا لإعادة الإنتشار على ثلاث مراحل بحيث تقوم إسرائيل بتحويل نسبة كبيرة من المنطقة ج إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من إعادة الإنتشار في الضفة الغربية. وعقب مذكرة واي ريفر للعام 1998، قامت إسرائيل بتحويل مساحة صغيرة من المنطقة ج إلى المنطقة ب وكذلك من المنطقة ب إلى المنطقة أ، أمّا إعادة الإنتشار الأكثر أهمية والتي نصت عليه مذكرة واي ريفر فلم يحدث أبدًا. واليوم ما تزال تسيطر إسرائيل على ما يزيد عن 62 بالمائة من المنطقة ج الواقعة في الضفة الغربية، ويبقى تحويل تلك المنطقة إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية إلتزامًا إسرائيليًا عالقًا.
4. المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية
· خلافًا لما تنص عليه خارطة الطريق، فشلت إسرائيل في إعادة فتح بيت الشرق والغرفة التجارية الفلسطينية إضافة إلى 8 مؤسسات فلسطينية أخرى كانت قد أغلقتها في آب/أغسطس 2001. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أغلقت إسرائيل 3 مؤسسات فلسطينية أخرى في مدينة القدس الشرقية. وتبقى إسرائيل ملزمة بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية كافة وايضًا رفع الإغلاق المفروض على المدينة وذلك تماشيًا مع رسالة بيريز-هولست.
5. العلاقات الإقتصادية
· عودة المسؤولين الفلسطينيين إلى المعابر الحدودية بموجب الملحق الأول من الإتفاق المرحلي وخاصة المادة (8) منه. وبالإضافة إلى ذلك، إقامة معبر تجاري كامل بين الأردن وفلسطين.
· ينص الإتفاق المرحلي على إستغلال الفلسطينيين لموارد الغاز والنفط وأي مورد آخر بموجب المادة (15) والملحق الثالث والبروتوكول الخاص بالشؤون المدنية من الإتفاقات المرحلية، وفيما يرتبط بغزة إستغلال حقل الغاز البحري. فقد وافقت إسرائيل على السماح للفلسطينيين باستخراج الغاز في غزة غير أنها منعت الفلسطينيين من إستغلاله.
· عادة تفشل إسرائيل في الإيفاء بإلتزاماتها بموجب المادة (36) والذيل في الملحق الثالث من الإتفاق المرحلي المتعلق بالإتصالات. وتنكر إسرائيل حق الفلسطينيين في الحصول شبكة الجيل الثالث (3G) وتستمر في عرقلة عمل شركة الهواتف النقالة الوطنية في قطاع غزة.
· تطوير المشاريع الفلسطينية الخاصة على شاطئ البحر الميت بموجب الملحق الرابع من الإتفاق المرحلي، والبروتوكول الخاص ببرامج التعاون الفلسطينية-الإسرائيلية، والمادة (5)6أ5، أي على شريط يبلغ طوله 5 كيو مترًا على شاطئ البحر الميت.
6. الحركة والتنقل (الممر الآمن للأشخاص والبضائع)
· تفرض المادة (1)2 من المحلق الأول من الإتفاق المرحلي على الجانبين "إحترام حرية حركة الأشخاص والمركبات والبضائع داخل الضفة الغربية، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة دون أية عراقيل". وفشلت إسرائيل في فتح الممر الآمن الشمالي بين غزة والضفة الغربية وفقًا لإلتزاماتها بموجب المادة (10) من الملحق الأول. كما فشلت إسرائيل في توفير ممر آمن للبضائع عبر الممر الآمن الجنوبي المتفق عليه. وزد على ذلك فشل إسرائيل في الإيفاء بإلتزاماتها بموجب إتفاقية الحركة والتنقل الذي تمّ التوقيع عليه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. كما لم يتحقق تنقل الحافلات بين غزة والضفة الغربية.
7. حلّ الإدارة المدنية
· فشلت إسرائيل في حلّ الإدارة المدنية عملاً بالمادة (7) من إعلان المبادئ.
8. الامن
· تنص المادة 5 من الملحق الأول من الاتفاقية الانتقالية لعام 1995 (البروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار والترتيبات الأمنية) على أنه يمكن زيادة اعداد الأسلحة أو انواع المعدات المستخدمة من قبل قوات الأمن الفلسطينية رهنا بموافقة من الطرفين. في عام 2008، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك على دخول 3،000 بندقية، و نصف مليون رصاصة، و ال 50 ناقلة جنود مدرعة التي تبرعت بها روسيا لقوات الأمن الفلسطينية. وعلى الرغم من الحاجة التشغيلية لهذه الأدوات منعت إسرائيل ادخالها ليومنا هذا.
·
9. العودة إلى حدود ما قبل 28 أيلول/سبتمبر 2000
· يتوجب على إسرائيل الإيفاء بإلتزاماتها بموجب خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط والإنسحاب من المناطق التي إحتلتها منذ 18 أيلول/سبتمبر 2000، إضافة إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ذلك الوقت.