برعاية دوله رئيس الوزراء ... أحتفاليه حصول العراق على عضوية مبادره الشفافيه للصناعات الاستخراجيه

رام الله - دنيا الوطن
منى الهلالي
أنطلقت    اليوم وعلى قاعه الزوراء في فندق الرشيد أحتفالية  حصول العراق على عضوية مبادره الشفافيه للصناعات الاستخراجيه  ووافقت منظمة الشفافية الدولية في شباط 2010، على أن يكون العراق مرشحاً لعضوية مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، التي تضع معايير عالمية للشفافية تخص النفط والغاز والتعدين، من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات تقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات. وأكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن العراق هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط ومنظمة أوبك الذي يحصل على العضوية التامة في مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وفي حين كشفت عن سعيها الانتهاء من نصب 5000 عداد في مختلف مراحل الصناعة النفطية قبل نهاية العام 2013 الحالي، بينت المبادرة أن هنالك "تطابقاً تاماً" بين بيانات الحكومة وشركات الاستخراج بشأن المبالغ المدفوعة والمستلمة عام 2010 الماضي البالغة 52 مليار دولار. وقال وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي    إن "الوزارة مستمرة بنشر كافة برامجها وخططها إلى الجمهور ليكون الشعب على إطلاع تام بعملها"، عاداً أن "إصدار تقرير مبادرة الشفافية لعام 2010 يشكل علامة واضحة على إجراءات الوزارة الدقيقة في توثيق إيراداتها". ومضى وزير النفط العراقي قائلاً، إن "الوزارة نصبت نصب أكثر من 4000 عداد وسيتم نصب ألف أخرى قبل نهاية العام 2013 الحالي"، مستطرداً أن "العدادات نصبت في المستودعات وخطوط النقل الرئيسة". من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، كلير شورت، خلال حضورها الاحتفالية ، إن "العديد من البلدان انضمت إلى المبادرة لكنها استغرقت وقتاً طويلاً حتى أصبحت عضواً مطابقا"، مشيرة إلى أن هناك "بعض المشاكل التي تتعلق بالنفط في إقليم كردستان ينبغي العمل على تضمين المبالغ الخاصة بها في التقارير الأخرى". وأضافت شورت، أن "المبادرة قامت بمعالجة عمليات الفساد لتحقيق الشفافية"، مبينة أن ذلك "ليس بالمهمة اليسيرة". وأنها سعيده جدا بوصول العراق الى عضوية المبادره ودعت رئيسة مجلس إدارة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، العراق إلى "المشاركة في المؤتمر السنوي الخاص بالمبادرة في العاصمة النرويجية أوسلو الذي يعقد كل سنتين ، للاطلاع على تفاصيل سير العمل". على صعيد متصل، قال الأمين العام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، علاء محيي الدين، الذي كان يشغل منصب المفتش العام في وزارة الكهرباء، إن "بيانات شركات الاستخراج تتطابق مع تلك الخاصة بالحكومة العراقية فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة". وذكر ، في كلمته بالاحتفال، أن المبادرة "طلبت من الشركات الاستخراجية تقديم بيانات مدققة سلفاُ عن المبالغ التي دفعتها للحكومة العراقية"، مضيفاً كما "طلبنا من الحكومة العراقية تقارير مشابهة عن المبالغ التي تسلمتها". وأوضح الأمين العام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، أن "تقرير المبادرة خلص إلى وجود تطابق تام بين البيانات المقدمة من الجهتين بشأن عائدات النفط لعام 2010 والبالغة 52 مليار دولار". ووافقت منظمة الشفافية الدولية في شباط 2010، على أن يكون العراق مرشحاً لعضوية مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، التي تضع معايير عالمية للشفافية تخص النفط والغاز والتعدين، من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات تقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات. يذكر أن منظمة الشفافية الدولية هي إحدى المنظمات غير الحكومية، التي تأسست عام 2002 وتعمل تحت القانون النرويجي كمنظمة غير هادفة للربح، وكان العراق يعتبر أحد الدول المرشحة لنيل عضوية مبادرة الشفافية ضمن قائمة تضم 21 بلداً مرشحاً بعد تقديمه طلباً بالانضمام إليها في عام 2010 الماضي.