النيابة الادارية بالمحلة الكبرى تحيل 20 مسئولا بجهاز النظافة للمحكمة التادبية بطنطا لارتكابهم مخالفات مالية وادارية جسيمة كما ورد بملف القضية رقم 966لسنة 2010

رام الله - دنيا الوطن
حسنى الجندى 
اكد محمود حسان المرشح الرئاسى السابق بان القرار الذى اصدرتة النيابة الادارية بالمحلة الكبرى بتحويل عدد 20 مسئول بجهاز النظافة بالمحلة الكبرى الى محكمة تاديبية  من خلال التحقيق فى مستندات القضية رقم 966 لسنة 2010  لم يتم اتخاذ اى قرار بشانة حتى الان علما بانة تم توجية الاتهام الى كل من محمد احمد عبد المقصود فنى بجهاز النظافة واحمد محمد طاهر فنى بجهاز النظافة  والمرسى جعفر المرسى مهندس  واشرف محمد مختار فنى ورزق عاشور محمد  فنى وزينب عبد القادر محمد فنى وعلى على السيد فنى والسيد عبد الرحمن الصباغ فنى  ورافت مكرم جرجس فنى  ومحمد محمد الاختيار فنى وحسن احمد حسين فنى والمرسى على المرسى  مهندس وعددهم 12 فنى ومهندس حسب الترتيب بالكشوف الواردة من النيابة الادارية وقد تم توجية الاتهام اليهم  بانهم  وبوصفهم اعضاء لجان التشغيل قاموا بالاستيلاء على الكميات الزائدة عن الاستخدام من المواد الخام فى اعمال تصنيع المنتجات الخرسانية والبالغ اجماليها مبلغ وقدرة 4785 الف جنية  علاوة على ذلك فقد تم توجية الاتهام الى كل من محمد محمود مصطفى الطبال مدير ادارة الصيانة وعادل عامر مرسى عاشور  نائب رئيس جهاز النظافة وعبد اللة على على ابراهيم نائب رئيس جهاز النظافة وحسن حلمى حسن  نائب رئيس جهاز النظافة ومسعد محمد رمضان نائب رئيس جهاز النظافة   تم اتهامهم مجتمعين  بانهم لم يقوموا  باعادة العرض على رئيس جهاز النظافة لتشكيل لجان فنية لتكعيب منتجات ورشة المنتجات الخرسانية بالمخالفة للتعليمات والقانون  كما تم اتهام مصطفى احمد المتولى الفيشاوى  امين المخازن بجهاز النظافة  بالاهمال فى عهدتة مما مكن مجهولين من الاستيلاء على عدد 4 شيكارة جير مطفى بالمخالفة للقوانين علاوة على عدم  قيد الاصناف الموردة الية بسجلات المخازن مما ادى لوجود زيادة فى عدد الخامات الموجودة بالمخازن عند الجرد بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها كما تم  توجية الاتهام الى  احمد فهمى سيد رئيس جهاز النظافة  والتجميل بالمحلة الكبرى  بالتقاعس عن اتخاذ القرارات  والاجراءات المقررة قانونيا حيال وضع السياسات الخاصة بعمل الورشة وذلك لعدم تشكيل لجنة لتكعيب المنتجات الخرسانية بالمخالفة للتعليمات والقانون مما نتج عنة وجود المخالفات محل التحقيق وكذا قيامة بتقديم مستند مزور للنيابة الادارية بخصوص القرار رقم 5 فى 8/5/2006 وكذا انشاء ورشة المنتجات الخرسانية محل التحقيقات بدون اصدار القرار الادارى اللازم بذلك كما تم توجية الاتهام الى  حمدى ابراهيم عبد ربة مدير عام الحسابات بالمديرية المالية بالغربية باستعمال الحيل القانونية  لتنفيذ اغراضة الشخصية وتسهيلة صرف اموال بدون وجة حق وامتناعة عن حضور التحقيقات  بالاضافة الى ذلك فقد تم اعادة توجية الاتهام الى المذكوريين حسب ترتيب الاسماء فى كشوف النيابة الادارية ابتداء من الاسم رقم واحد الى الاسم  رقم 12  بانهم لم يتخذوا الاجراءات القانونية المقررة لوضع مواصفات قياسية لتكعيب المنتجات الخرسانية الخاصة بالورشة وعدم تنفيذ تاشيرة الجهاز فى ذلك الامر  وقد اتضح من تقرير النيابة الادارية بان المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفة المالية والادارية المنصوص عليها بالمواد رقم 76/1و3و77/3و4و78/1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 وتعديلاتة  كما طالبت النيابة الادارية  بسرعة تحديد جلسة لمحاكمة المذكوريين بتلك المواد والمادتين 80و82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول المشار الية والمادة 14 من القانون رقم 117/58 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية والمعدل بالقانونيين رقمى 171/81و12/89والمادتيين 15/1ا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/72 وتعديلاتة ويعلن محمود حسان استياءة الشديد لعدم محاسبة كل المسئولين ا لوارد اسماءهم فى تحقيقات النيابة الادارية حتى الان علاوة على قيام محافظ الغربية بتعيين احمد فهمى رئيس جهاز النظافة السابق  والذى تم نقلة بعد احداث ثورة يناير مغضوبا علية من قبل ابناء  مدينة المحلة الكبرى احتجاجا على الممارسات التى كان يقوم بها وكذا ارتكابة للمخالفات المالية والادارية  بالتعاون مع كبار المسئولين بالمحافظة  رئيسا لجهاز النظافة بمحافظة الغربية فى تحدى سافر للجميع  مع علمة بانة محال للتحقيقات وجارى الان احالتة للمحاكمة التاديبية التى قد تقضى بوقفة عن العمل  نهائيا بسبب المخالفات المالية والادارية الجسيمة التى ارتكبها وتسببت فى اهدار المال العام للدولة