الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل تحتفل بيوم الطفل الفلسطيني
الخليل - دنيا الوطن
في الخامس من نيسان من كل عام يحل يوم الطفل الفلسطيني، اليوم الذي يحتفل فيه المجتمع الفلسطيني بتلك الشريحة الكبيرة التي تمثل حاضر ومستقبل المجتمع. في هذا العام
تأتي هذه المناسبة في الوقت الذيما زال فيه الأطفال الفلسطينيون يعانون منالقتل والاعتقال على يد آلة البطش الإسرائيلية، والمعلومات الواردة من الحركة تشير إلى استشهاد 42 طفلاً خلال العام 2012 وإلى وجود 236 طفلاً في المعتقلات الإسرائيلية
الآن
كما أشار مركز دراسات الأسرىإلى انه خلال شهر آذار 2013 وحده تم اعتقال 90 طفل دون سن 18 عام. على المستوى الداخلي الفلسطيني
من الملاحظ استمرار الحالات التي يتعرّض فيها الأطفال إلى الإهمال والعنف المجتمعي والأسري وازدياد أعداد الأطفال المتسربين من المدارس، وانتشار ملحوظ لظاهرة تشغيل
الأطفال دون السن القانوني المسموح به للعمل وفق قانون العمل الفلسطيني ووفق قانون الطفل الفلسطيني، والمعلومات من جهاز الإحصاء ووزارة العمل تشير إلى أن بعض الأطفال يعملون في أعمال خطرة تهدد حياتهم وسلامتهم العامة.
الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل وهي تجمّع تنسيقي لعدد كبير من المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة مع الأطفال تحاولالتعامل مع هذا الواقع الحقوقي للأطفال من خلال تنسيق جهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان أن تكون الأنشطة والفعاليات المنفذة مع الأطفال مبنية على
النهج الذي يحترم حقوق الطفل في النماء والمشاركة والحماية وأن نضمن أن أية تدخلات أو إجراءات تراعي مصالح الطفل الفضلى.
خلال العام الحالي 2013 ستركز الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل على التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال في المجتمع الفلسطيني، وهي شريك أساسي مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في إطلاق حملة وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تحت شعار "احموا طفولتي بالحماية والمسؤولية المجتمعية، أوقفوا تشغيل الأطفال"، وتتضمن العديد من الأنشطة
التوعوية واللقاءات التدريبية والأنشطة الإعلامية وسيتم اختتام الأنشطة الخاصة بالحملة خلال العام الحالي في شهر تشرين الأول بمؤتمر متخصص في بحث مسألة تشغيل الأطفال.
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني هذا العام سيتم تسليط الضوء على ظاهرة تشغيل الأطفال من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة
وورش العمل واللقاءات التوعوية مع الأطفال والأهالي والمؤسسات، كما سيتم تنفيذ 11 نشاط مركزي متنوعة في الشكل ما بين أنشطة ترفيهية للأطفال وندوات متخصصة في نقاش
مشكلة تشغيل الأطفال.
الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل تنظر بارتياح إلى إقرار قانون الطفل الفلسطيني المعدّل، وإلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون حماية الأحداث من قبل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوطنية لحماية
الأحداث بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشدد على الدور الرئيسي الذي يلعبه الأطفال كمشاركين أساسيين في الدفاع عن حقوقهم، وهي تسعى إلى تمكينهم عبر تسهيل عملية
مشاركتهم وتوسيعها وتنظيمها لتأخذ أشكالاً أكثر فاعلية وتأثير.
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 2013 فإننا في الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل نؤكد على ما يلي:
أولاً:تضافر الجهود لأجل توفيرالحماية للأطفال العمال من الاستغلال الاقتصادي وتفعيل الأنظمة والقوانين الوطنية الحامية للأطفال.
ثانياً: في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من اعتداءات ومضايقات وإهمال طبي من قبل الاحتلال فاننا نطالب منظمات حقوق الإنسان العمل فوراً على إطلاق سراح ما يقارب 236 طفل فلسطيني من سجون الاحتلال.
ثالثاً: لأجل ضمان أن تتطور السياسات والقوانين والتشريعات التي تضمن حياة آمنه وبيئة حامية للأطفال فإننا نطالب قيادات العمل السياسي والوطني العمل فوراً على إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن غزة والضفة.
رابعاً: لأجل ضمان العدالة لأطفالنا من هم في خلاف مع القانون الفلسطيني نطالب بتفعيل نصوص مواد قانون الطفل الفلسطيني
والتعديلات الواردة عليه بموجب القرار بقانون الصادر عن الرئاسة الفلسطينية، وبخاصة رفع سن الملاحقة الجزائية للأطفال إلى 12 عام.
في الخامس من نيسان من كل عام يحل يوم الطفل الفلسطيني، اليوم الذي يحتفل فيه المجتمع الفلسطيني بتلك الشريحة الكبيرة التي تمثل حاضر ومستقبل المجتمع. في هذا العام
تأتي هذه المناسبة في الوقت الذيما زال فيه الأطفال الفلسطينيون يعانون منالقتل والاعتقال على يد آلة البطش الإسرائيلية، والمعلومات الواردة من الحركة تشير إلى استشهاد 42 طفلاً خلال العام 2012 وإلى وجود 236 طفلاً في المعتقلات الإسرائيلية
الآن
كما أشار مركز دراسات الأسرىإلى انه خلال شهر آذار 2013 وحده تم اعتقال 90 طفل دون سن 18 عام. على المستوى الداخلي الفلسطيني
من الملاحظ استمرار الحالات التي يتعرّض فيها الأطفال إلى الإهمال والعنف المجتمعي والأسري وازدياد أعداد الأطفال المتسربين من المدارس، وانتشار ملحوظ لظاهرة تشغيل
الأطفال دون السن القانوني المسموح به للعمل وفق قانون العمل الفلسطيني ووفق قانون الطفل الفلسطيني، والمعلومات من جهاز الإحصاء ووزارة العمل تشير إلى أن بعض الأطفال يعملون في أعمال خطرة تهدد حياتهم وسلامتهم العامة.
الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل وهي تجمّع تنسيقي لعدد كبير من المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة مع الأطفال تحاولالتعامل مع هذا الواقع الحقوقي للأطفال من خلال تنسيق جهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان أن تكون الأنشطة والفعاليات المنفذة مع الأطفال مبنية على
النهج الذي يحترم حقوق الطفل في النماء والمشاركة والحماية وأن نضمن أن أية تدخلات أو إجراءات تراعي مصالح الطفل الفضلى.
خلال العام الحالي 2013 ستركز الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل على التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال في المجتمع الفلسطيني، وهي شريك أساسي مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في إطلاق حملة وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تحت شعار "احموا طفولتي بالحماية والمسؤولية المجتمعية، أوقفوا تشغيل الأطفال"، وتتضمن العديد من الأنشطة
التوعوية واللقاءات التدريبية والأنشطة الإعلامية وسيتم اختتام الأنشطة الخاصة بالحملة خلال العام الحالي في شهر تشرين الأول بمؤتمر متخصص في بحث مسألة تشغيل الأطفال.
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني هذا العام سيتم تسليط الضوء على ظاهرة تشغيل الأطفال من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة
وورش العمل واللقاءات التوعوية مع الأطفال والأهالي والمؤسسات، كما سيتم تنفيذ 11 نشاط مركزي متنوعة في الشكل ما بين أنشطة ترفيهية للأطفال وندوات متخصصة في نقاش
مشكلة تشغيل الأطفال.
الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل تنظر بارتياح إلى إقرار قانون الطفل الفلسطيني المعدّل، وإلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون حماية الأحداث من قبل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوطنية لحماية
الأحداث بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشدد على الدور الرئيسي الذي يلعبه الأطفال كمشاركين أساسيين في الدفاع عن حقوقهم، وهي تسعى إلى تمكينهم عبر تسهيل عملية
مشاركتهم وتوسيعها وتنظيمها لتأخذ أشكالاً أكثر فاعلية وتأثير.
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 2013 فإننا في الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل نؤكد على ما يلي:
أولاً:تضافر الجهود لأجل توفيرالحماية للأطفال العمال من الاستغلال الاقتصادي وتفعيل الأنظمة والقوانين الوطنية الحامية للأطفال.
ثانياً: في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من اعتداءات ومضايقات وإهمال طبي من قبل الاحتلال فاننا نطالب منظمات حقوق الإنسان العمل فوراً على إطلاق سراح ما يقارب 236 طفل فلسطيني من سجون الاحتلال.
ثالثاً: لأجل ضمان أن تتطور السياسات والقوانين والتشريعات التي تضمن حياة آمنه وبيئة حامية للأطفال فإننا نطالب قيادات العمل السياسي والوطني العمل فوراً على إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن غزة والضفة.
رابعاً: لأجل ضمان العدالة لأطفالنا من هم في خلاف مع القانون الفلسطيني نطالب بتفعيل نصوص مواد قانون الطفل الفلسطيني
والتعديلات الواردة عليه بموجب القرار بقانون الصادر عن الرئاسة الفلسطينية، وبخاصة رفع سن الملاحقة الجزائية للأطفال إلى 12 عام.

التعليقات