حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب باعادة النظر في مواد قانون التعليم الجديد في غزة

رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية باعادة النظر في مواد قانون التعليم الجديد خاصة المادة التي تنص على تأنيث مدارس الفتيات بجعل هيئتها التدريسية وكافة العاملين فيها من الإناث، وكذلك منع الطلاب من الاختلاط بعد سن التاسعة.

وقالت الحركة في بيان لها إن القانون ينطوي على مخاطر كونه يشكل اعتداء على الحريات الشخصية والعامة ويفرض رؤية خاصة تتعارض مع الدستور الفلسطيني ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين كفلا مظاهر الحريات العامة.

واضافت الحركة ان القانون المقترح اتخذ من جانب واحد وانه لايراعي التنوع والاتجاهات المختلفة في المجتمع الفلسطيني والديمقراطية والحريات الشخصية وقد يخلق مزيدا من الفجوات بين المناطق الفلسطينية المختلفة .

واكدت الحركة ان المجتمع الفلسطيني محافظ بطبعه ومتمسك بعاداته وتقاليده واخلاقه و ليس بحاجة لقوانين من هذا القبيل،وان المراة الفلسطينية التي ناضلت الى جانب الرجل ضد الاحتلال واستشهدت واعتقلت وجرحت وعانت طوال عمر الاحتلال البغيض تستحق التكريم والثناء والثقة العالية وتلبية حقوقها التي نص عليها القانون وليس فرض المزيد من القيود عليها وكبت الحريات وخفض سقفها.

واعتبرت الحركة أن هذا القانون ستكون لها انعكاسات سلبية على الحريات وعلى العملية التعليمية .