غزة:وزارة العدل تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الأسير أبو حمدية وتطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة النكراء

غزة - دنيا الوطن
أوضحت وزارة العدل أن قوات الاحتلال لازلت تقتل الأسري الفلسطينيين بدم بارد حيث ارتفع عدد الأسري الذين استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي ونتيجة القتل المباشر في بعض الأحيان إلي 204 اسير مشيره الي انه لم تمر أيام معدودة على جريمة إغتيال الأسير عرفات جرادات داخل زنازين الاحتلال الصهيوني نتيجة للتعذيب الذي تمارسه سلطات الإحتلال داخل السجون وإذا بإسرانا البواسل داخل السجون يستيقظون على نبأ وفاة الأسير ميسرة أبو حمدية وذلك نتيجة سياسة الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون بحق الأسري الفلسطينين داخل السجون الصهيونية. 

وذكرت الوزارة أن الأسير أبو حمدية كان يعاني من مرض السرطان وهو داخل السجون وكان وضعة الصحي خطير للغاية داخل السجون ومع ذلك امتنعت إدارة السجون عن الإفراج عنه وإخلاء سبيلة بل تعمدت إتباع سياسة الإهمال الطبي الذي تقوم بها إدارة السجون منذ عدة سنوات داخل السجون الأمر الذي أدى إلى إستشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية داخل سجون الإحتلال صباح اليوم . 

وحملت الوزارة  الإحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير ميسرة أبو حمدية والتى حدتث بسبب سياسة الإهمال الطبي المستمرة التى تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينين وإن هذه الجريمة تعد إنتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ولا سيما نص المادة(3) الفقرة ( أ) حيث على أنه يحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،" بالاضافة الي انه مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان والإتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب لسنة 1984 في المادة(4) حيث نصت على"1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب

وأشارت الوزارة الي إن هذه الجرائم المستمرة والمتكررة بحق الأسرى الفلسطينين هي بمثابة جريمة حرب ويأتي الإستمرارفيها من قبل الاحتلال نتيجة  الصمت المطبق وتجاهل معاناة الأسرى من قبل المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وقالت الوزارة أن الإحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن إغتيال الأسير ميسرة أبو حمدية داخل سجون الإحتلال وذلك بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسة إدارة السجون بحق الأسرى مطالبه بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إغتيال الأسير ميسرة أبوحمدية وتحميل الإحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وتقديمة للمحاكمة أمام القضاء الدولي. 

كما طالبت المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر  بالتوقف عن تجاهل المعاناة التي يتعرض لها الأسرى وعمليات الأغتيال المستمرة بحقهم والتحرك الفوري لوقف معاناة الأسري. 

ودعت الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل إلتزاماتها ومسؤليتها اتجاه المعاناة المستمرة التى يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الإحتلال.