الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة أضرار القطاع الخاص من أحداث

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وفي الاجتماع أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس أنه تم تشكيل لجنة لحصر
الأضرار الجسيمة إلي تعرضت لها شريحة واسعة من القطاع الخاص جراء أحداث عام 2011م ورفع تقرير إلى الجهات المعنية في أمانة العاصمة التي بدورها رفعته إلى رئاسة الوزراء
لافتا إلى الغرفة بانتظار الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للبت فيما جاء في التقرير مطالبا الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات للمتضررين في القطاعين التجاري والصناعي
امتثالاً للواجب القانوني للدولة باعتبار أن أحداث العام 2011م كانت كارثة عامة لحقت بالمجتمع بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص.. معبرا عن أمله في تفاعل المتضررين بصورة
جماعية عبر اختيار لجنة من قبلهم لمتابعة الأطراف المعنية بما يضمن سرعة صرف التعويضات العادلة .

من جانبه قال محمد محمد صلاح, نائب رئيس مجلس
إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة:إن الغرفة بالأمانة لديها حصر متكامل أعد عبر لجنة متخصصة مكونة من الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة؛ فتم حصر المتضررين
من الأحداث من الذين نهبت أو أحرقت سرقت محلاتهم جراء خيام المعتصمين في الجامعة وفي ميدان التحرير.

وقال أيضا إن التجار يعانون تضرراً  كبير ومنهم من أفلس تماما ..مشيراً إلى أن اللقاء الذي عقد اليوم مع أعضاء القطاع الخاص المتضررين من أحداث العام 2011م جاء لتلمس أعضاء منتسبيها من تجار وصناعيين ومهنيين, الذين تعرضوا للأضرار الناتجة
عن تلك الأحداث التي صاحبت ثورة الشباب السلمية من مواجهات مسلحة وقطع للطرق وللتيار الكهربائي وإمدادات النفط وغيرها من الأعمال الإجرامية من سلب ونهب واعتداءات.

وأضاف أن المانحين قدموا مبالغ للتعويضات, ولكن لم تستوعبها اللجنة المكلفة من الحكومة بدراسة ما تحتاجه اليمن من النمو الاقتصادي في البنية التحتية وتعويض من قتلوا ومن تضرروا جراء هذه الأحداث حتى نلتم جراح الجميع من هذه الأحداث.

وأوضح صلاح أن هناك أكثر من 2700 منشأة تجارية وصناعية وخدمية متضررة من الأحداث في أمانة العاصمة فقط, أما بقية المحافظات فقد قامت الغرف التجارية بحصر الأضرار في
محافظاتها وتوجد هذه الإحصائيات في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية.

وفي كلمة التجار المتضررين والتي ألقاها نبيل الحكيم أستعرض حجم الأضرار التي تعرضت لها ممتلكات التجار في مختلف أحياء العاصمة صنعاء، داعياً إلى تكاتف جهود الجميع في الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال للتواصل مع الجهات المعنية لحل مشاكل التجار المتضررين التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني واقترح في هذا الشأن بالمطالبة بإنشاء صندوق لمساعدة المعسرين وإعفائهم من رسوم الخدمات والضرائب والزكاة خلال فترة الأحداث ..وناشد التجار المتضررين الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وكافة القوى السياسية والشبابية باتخاذ الإجراءات
التي من شأنها سرعة رفع بقية الخيام من كافة مناطق العاصمة كونها تتسبب في عرقلة نشاطهم التجاري وتكبدهم خسائر مالية كبيرة .

وفي بيان صادر عن الاجتماع الموسع أكدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة متابعتها بقلق بالغ تباطؤ الجهات الرسمية المعنية بمعالجة الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي للمتضررين من أحداث عام 2011م وتأخر صرف التعويضات القانونية امتثالا وأداء للواجب الدستوري والقانوني
للدولة باعتبار أن أحداث العام 2011م كانت عامة لحقت بالمجتمع ككل وبالقطاعين التجاري والصناعي بصفة خاصة .

وأضاف البيان أن الغرفة التجارية وجميع التجار المتضررين المجتمعين اليوم بمقر الغرفة يناشدون رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأمين العاصمة للإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة التي كانت أحد المسارح الرئيسية لأحداث العام 2011م وأبرز المتضررين منها.

وحذر البيان من أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلا دامغا على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسئولية القانونية والمجتمعية عن الأضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك .. مؤكدا أنه في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة فأنهم سيضطرون للجوء إلى القضاء لإنصافهم ولإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية .