الدولي للحوار: ملاحقة الإعلاميين تهدد الحريات في مصر وتستوجب اعتذار الرئيس

رام الله - دنيا الوطن
تابع المركز الدولي للحوار بمزيد من القلق الإجراءات الانتقامية التعسفية التي تمارسها السلطة الحاكمة في مصر، ضد عدد كبير من رجال الإعلام والصحافة، في خطة منظمة تستهدف ضرب كل معارضي الرئيس محمد مرسي، واتخاذ وسائل الإعلام سلماً لتلك العملية الانتقامية، وهو ما يهدد مستقبل الحريات في مصر بشكل كامل، حيث إن هذه الوسائل الإعلامية باتت الملجأ الأخير لمعارضي الرئيس.

الغريب أن تحريك الدعاوي ضد وسائل الإعلام والإعلاميين تأتي بعد وعد صريح من الرئيس مرسي بألا يقصف قلماً ولا تغلق صحيفة في عهده، وها هو يغلق وسائل إعلامية ويحيل إعلاميين وصحفيين للتحقيق في اتهامات بإهانته، بعدد يفوق ما تعرض له الإعلاميين وسائل الإعلام من مضايقات في الحقبات الثلاث الماضية من حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات والرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن الحكم رضوخاً للثورة الشعبية يوم 11 فبراير 2011.

والمثير للدهشة أن تلك الملاحقات جاءت من نائب عام "صدر حكم قضائي ببطلان تعيينه"، كان من المفترض أنه نائباً عن الشعب وليس نائباً عن الرئيس، وهو الاتهام الذي ظل يلاحق سابقه، حتى تمت إقالته بإعلان دستوري أصدره الرئيس منفرداً ولم يستفتى عليه الشعب.

لذا يطالب المركز، الرئيس مرسي بالاعتذار عن تلك الملاحقات والمضايقات التي تعرض لها الإعلاميين والصحفيين المصريين، وإصدار تعليماته بوقفها فوراً، حفاظاً على حرية الإعلام التي وعد بحمايتها، في خطابه الأول للشعب المصري.

ومن جانبه استنكر فرحات جنيدي، مدير المركز، تلك المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميين، وقال إنها بمثابة نقض للعهد بين الرئيس وبين الشعب المصري، وتستوجب اعتذار الرئيس للإعلاميين وللشعب المصري كله.. مطالباً الرئيس مرسي بتحمل مسئولياته في حماية الإعلاميين والحريات التي أقرتها ثورة 25 يناير العظيمة