برعاية شبكة فعل المدنية العراقية الاجتماع التداولي للمنظمات الشريكه في العراق (NED)

رام الله - دنيا الوطن
عقد في اقليم كردستان/السليمانية بتاريخ 5/3/2013 الاجتماع التداولي للمنظمات الشريكة في صندوق دعم الديمقراطية التابع للولايات المتحدة في العراق ضمن البرنامج الخطة الإستراتيجية لعمل المنظمات غير الحكومية في العراق ومناقشة عدة محاور بعد تقديم اوراق عمل تتضمن ما تم انجازه على ارض الواقع في العراق وكيفية بناء نضام مؤسساتي بعمل تلك المنضمات والمشاكل والمعوقات واليات التواصل مع المانحين واستعراض تجارب الدول التي مرت بنفس الظروف وما هي السبل التي يمكن اتباعها لتشجيع الشباب حول العمل الطوعي في المنظمات غير الحكومية

وقد قدم السيد صلاح الشمري من مركز اثر في محافظة الناصرية شرحا مقتضبا حول الوضع السياسي في العراق والظروف الحالية وعمل هذه المنضمات في مثل هكذا ظروف ثم استعرض الدكتور سامي شاتي من مؤسسة دار السلام في بغداد افاق تطور المجتمع المدني في ضل الظروف الامنية الصعبة التي يمر فيها البلد وكان لمنضمات اقليم كردستان ورقة عمل بخصوص المسائلة والشفافية في تجربة رصد وتوثيق اداء القضاء(المحاكم) ودور المنضمات غير الحكومية في رصد تلك الانتهاكات وإشاعة الثقافة القانونية لدى الاجهزه الامنية والمواطن على حد السواء

ثم قدم السيد احمد جسام من مؤسسة النور الجامعة من ديالى وعبد العزيز الجربة من (منضمة التحرير النموذجية ) في الموصل تجربتهما بخصوص المجالس المحلية والمجتمع المدني وتعزيز الحكم الرشيد بعد عملية التغيير التي شهدا العراق عام 2003 والتي انهت حكما طويلا من الحكم الدكتاتوري واعتماد الحكم اللامركزي في ادارة الدولة ومجمل التحديات التي تواجهها الدولة على حد السواء من قلة الكفاءة وضعف التخطيط وشياع روح العنف ونقص الخدمات

 كما قامت منظمة الفردوس في محافظة البصره بتقديم ورقة عمل بخصوص وضع المرأة في العقد الاخير واهم التحديات التي تواجهها وضعف المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وتهميش دورها في المجال التنفيذي والتشريعي اضافتا الى ما تعانيه من ارتفاع نسبة الامية والطلاق التعسفي والزواج القسر والزواج المؤقت وقلت فرص العمل وخاصة للأرامل والمطلقات وعدم وجود قانون الرعاية الاجتماعية يحدد بدقة الاليات والضوابط

اضافتا الى عدم تفعيل قانون الاتجار بالبشر ثم تطرق السيد عدي حاتم من جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين حول ضرورة استقلال وسائل الاعلام ودعم المؤسسات المستقلة وما يعانيه المجتمع من دور مؤثر للإعلام المؤدلج والمسيس وما يعانيه الاعلام المستقل من ضعف التمويل والتدريب اما من الجانب التشريعي والسلطة القضائية هناك بعض القوانين في قبة البرلمان تنتظر التشريع وفيها بعض المأخذ على التقييد في حرية الاعلام الصحفي اضافة الى ما تعرض له الاعلاميين الصحفيين من حملات تهديد واغتيالات من قبل الجماعات المسلحة اما ما نعانيه اليوم هو ان بعض القوانين والتشريعات تصادر او تقيد حرية التعبير التي كفلها الدستور ومثال ذلك مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات قاسية في عدة مواد منها المواد (3.4.5.6.13.14.15 وغيرها)

وكان للمعهد الكردي للانتخابات ورقة عمل بخصوص مساهمة المنظمات غير الحكومية في العملية التشريعية في برلمان اقليم كردستان وإشراكهم في تقديم مقترح للتعديل القوانين السابقة وإجراء التعديلات فيها بما يتلاءم والوضع الحالي للإقليم ومنها القانون رقم واحد انتخابات برلمان اقليم كردستان والقانون رقم ثلاثة الخاص بمكافحة الارهاب والقانون رقم خمسة وثلاثون بخصوص العمل الاعلامي والصحفي في الاقليم وقانون الاحوال الشخصية والقانون رقم احد عشر بخصوص التظاهرات في اقليم كردستان اضافة للعمل على عدة مقترحات قوانين منها مسودة مشروع دستور كردستان وقانون النزاهة وقانون مجلس الامن للإقليم وقانون حق الحصول على المعلومة .

 كما اثار الدكتور مزهر الساعدي من مؤسسة مدارك حول دور منضمات المجتمع المدني في رصد لأداء البرلماني في العراق ودور البرلمان بعد تسع سنوات وما تعانيه التجربة من خلل لاسيما في المفصل التشريعي والرقابي وما يشكله التشريع من اهداف انمائية لدى الاوساط البرلمانية وما شكله فريق المرصد النيابي العراقي ومجلس ادارة مؤسسة مدارك من اهمية لدى البرلمانيين بعد اطلاقه التقارير الشهرية والفصلية وتسليط الضوء عليها من قبل وسائل الاعلام وقياس مدى التأثير على الاداء البرلماني وظهور التشريعات ذات الاهداف الانمائية وضبط اجندة الجلسات وإصدار الغرامات المالية بحق المتغيبين من الاعضاء

 وفي نهاية الجلسة تطرق المحامي واعي الجبوري في الاجتماع التداولي للمنظمات الشريكة حول عدة تجارب وفعاليات وأنشطة قامت بها الشبكة في عموم العراق ومنها تجربة المدافعة التشريعية وكيفية تعديل او تشريع او الغاء بعض القوانين والأنظمة والتعليمات وتمكين المواطنين في المشاركة في مسائلة حكوماتهم المحلية وممثليهم في مجلس النواب والمشاركة في الضغط على اصحاب القرار في الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في تبني سياسة الحكم الرشيد وقصص النجاح بخصوص ذلك بعد تحديد المشاكل والتحديات ثمن تحديدها بصوره موضوعية ورفع قدرات المنظمات الشريكة وتفعل مشاركتهم والعمل المشترك مع الحكومات المحلية في رسم السياسات العامة وتحديد الاولويات وفق مبدأ التشاركية والعمل بالتوصيات حملات المدافعة ومحاولة الحد من التحديات وتجاوز السلبيات وفي نهاية الاجتماع تقدم الحضور بشكرهم وامتنانهم لشبكة فعل المدنية العراقية على مساعيها الجادة ودورها الفاعل في تأهيل وتطوير المنظمات غير الحكومية ورعايتها للاجتماع التداولي