شركة البنك الإسلامي العربي تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012
رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي (AIB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرفق مع التقرير السنوي ما يأتي:
1. مصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية.
2. نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك والخدمات المالية.
وقد جاء التقرير في 90 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (42 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءه المالي وتدفقاته النقدية والتغيرات في حساب الاستثمار المخصص ومصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك وطبقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية".
وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 648,513 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 887,058 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 26.9 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 373,898,769 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 300,088,560 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 24.6 %. وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحساب الاستثمار المخصص في 31/12/2012 ما مقداره 333,746,572 دولار بعد أن كان 289,162,257 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 15.4 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 57,632,968 دولار بعد أن كان 56,853,438 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 1.4 %.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى الاختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً وإلى أسباب تلك الاختلافات، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري.
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي (AIB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرفق مع التقرير السنوي ما يأتي:
1. مصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية.
2. نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك والخدمات المالية.
وقد جاء التقرير في 90 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (42 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءه المالي وتدفقاته النقدية والتغيرات في حساب الاستثمار المخصص ومصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك وطبقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية".
وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 648,513 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 887,058 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 26.9 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 373,898,769 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 300,088,560 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 24.6 %. وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحساب الاستثمار المخصص في 31/12/2012 ما مقداره 333,746,572 دولار بعد أن كان 289,162,257 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 15.4 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 57,632,968 دولار بعد أن كان 56,853,438 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 1.4 %.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى الاختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً وإلى أسباب تلك الاختلافات، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري.

التعليقات