شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012

رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد جاء التقرير في 96 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (39 إيضاح). وقد أرفق مع التقرير السنوي نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لباديكو كما في31  كانون الأول 2012 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية."

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 18,315,000 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 26,082,000 دولار في البيانات المدققة للعام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 29.8 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 773,746,000 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 728,074,000 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 6.3 %. وبلغ مجموع المطلوبات 277,926,000 دولار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 244,952,000 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 13.5 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية  في نهاية عام 2012 ما مجموعه 495,820,000 دولار (منها 97,334,000 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 483,122,000 دولار في نهاية عام 2011 (منها 81,525,000 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بارتفاع بلغت نسبته 2.6 %. هذا وظهرت الأرقام في القوائم المالية المرسلة من الشركة مقربة لأقرب ألف دولار.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى الاختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً وإلى أسباب تلك الاختلافات، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري.