الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012

رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (PLAZA)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد جاء التقرير في 54 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل والدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (30 إيضاح). وقد أرفق مع التقرير السنوي نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم): "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق المساهمة العامة المحدودة كما في31  كانون الأول 2012 وأدائها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ونوصي الهيئة العامة المصادقة على هذه القوائم المالية."

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ خسارة الفترة قد بلغت (910,632) دينار أردني مقارنة مع خسارة بمقدار (1,055,450) دينار في البيانات المدققة لعام 2011 لتنخفض الخسارة بنسبة 13.7 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 15,076,093 دينار في 31/12/2012 بعد أن كان 15,510,152 دينار في 31/12/2011 بانخفاض بلغت نسبته 2.8 %. وبلغ مجموع المطلوبات 9,774,904 دينار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 9,298,331 دينار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 5.1 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 5,301,189 دينار بعد أن كان 6,211,821 دينار في نهاية عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 14.7 %.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى الاختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً وإلى أسباب تلك الاختلافات، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري.