شركة بنك القدس تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012

رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لبنك القدس (QUDS)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع التقرير السنوي ما يأتي:

1.      مصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية.

2.       نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك والخدمات المالية.

وقد جاء التقرير في 126 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (41 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم): "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لبنك القدس (ش.م.ع) كما في31  كانون الأول 2012 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية."

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 3,267,925 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 4,581,794 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 28.7 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 480,906,793 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 467,680,177 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 2.8 %. وبلغ مجموع المطلوبات 422,921,107 دولار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 413,101,431 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 2.4 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 57,985,686 دولار بعد أن كان 54,578,746 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 6.2 %.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري.