القطيف: شباب التفحيط يطالبون بإنشاء نادي لممارسة هواية السيارات

الرياض - دنيا الوطن
طالب مجموعة من الشباب الهواة للِـ «التفحيط» بإنشاء نادي خاص لهم في منطقة القطيف لاحتضان هواياتهم بجميع أنواعها وعلى رأسها هواية السيارات بمختلف مجالاتها والتي تشتهر بها منطقة القطيف على مستوى دول الخليج.

وتحدث ماجد مشقاب ونيابة عن الشباب ردا على خبر مطالبة الأهالي بإنشاء مطبات اصطناعية والذي نشر سابقا في «جهينة الإخبارية» نحن كشباب لا نطالب بنادي يضم المفحطين فقط، فلدينا العديد من الأفكار التي تهتم بشباب المنطقة.

واستدرك قائلا ما يجعلنا نتردد في تنفيذها هو عدم وجود تصريح رسمي لإقامة مثل هذه الفعاليات بالإضافة إلى تعامل المجتمع معنا وتهميشنا ويتضح ذلك من خلال مدى تقبل أفكارنا وإتاحة المجال لنا للمشاركة في مختلف الأنشطة.

وأوضح أن تاريخ ظهور هواية التفحيط أو كما يسميها الإعلام «ظاهرة التفحيط» في منطقة القطيف منذ أوائل التسعينات ولم يجد محبوها مكانا مناسبا لممارستها سوى الشوارع.

وأضاف على الرغم من أن هواية التفحيط هواية عالمية إلا إنها محاربة في بلادنا ومشوهة في القطيف فبمجرد أنهم يذكرون أن فلاناً «مفحط» يبدأ قصفه بالاتهامات والسبب الأول هو الإعلام الذي ساهم في التشويه بشكل كبير.

ودعا الصحفيين والكتاب بالإنصاف والحيادية في مواضيعهم وتبيان وجهات النظر المختلفة والتي يكون فيها مراعاة الدقة والحيادية في النشر ودونما الإساءة من أحد الأطراف.

وبين أن المفحطين ليس كما يتصور الناس ويصورهم الإعلام بأصحاب السوابق ومتعاطين للمخدرات ومروجين للأسلحة بل هم أصحاب هواية ومهارة، وكل مطالبهم هو نادي بالقرب من منطقة القطيف خارج النطاق العمراني.

وأكد على أهمية فتح باب الحوار والذي يعد هو الحل أمام تذمر المجتمع منا والإساءة لنا ومحاولة الضغط على الجهات المسئولة لإنزال أقصى العقوبات للحد من الأمر.

وأختتم حديثه بتوجيه رسالة للمسئولين في بلدية القطيف ومرورها ومحافظة القطيف ورعاية الشباب وكل من يتمنى الخير للقطيف بأن يتيحوا لنا فرصة الحوار لحل هذه المشكلة مبديا استعدادهم التام للحوار وإيصال مطالبهم.

يُذكر أن العقوبات التي تتخذ بشأن المفحطين بعد القبض عليهم هي للمرة الأولى تكون بحجز المركبة 15 يوما وغرامة مالية ألف ريال، ويحال إلى المحكمة للنظر في سجنه وفي المرة الثانية تحجز المركبة لمدة شهر وترتفع الغرامة إلى 1500 ريال ويحال للمحكمة للنظر في سجنه، وفي المرة الثالثة ترتفع الغرامة إلى 2000 ريال وتحجز المركبة ويرفع الموضوع للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.