شركة البنك التجاري الفلسطيني تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012

رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي للبنك التجاري الفلسطيني (PCB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع التقرير السنوي ما يأتي:

1.      مصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية.

2.      نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك والخدمات المالية.

وقد جاء التقرير في 80 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (42 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية". وجاء في نهاية التقرير تحت "فقرة توكيدية": "دون إبداء التحفظ في رأينا، وكما هو مبين في إيضاح (39)، ستستمر إدارة البنك حالياً على دراسة الخيارات المتاحة لزيادة رأس المال ليصل إلى 50 مليون دولار أمريكي تماشياً مع متطلبات سلطة النقد الفلسطينية ".

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 62,167 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 589,127 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 89.4 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 186,169,212 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 168,803,636 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 10.3 %. وبلغ مجموع المطلوبات 158,100,562 دولار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 140,737,181 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 12.3 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية  في نهاية عام 2012 ما مجموعه 28,068,650 دولار بعد أن كان 28,066,455 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 0.01 %.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري