الشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012

رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء (PID)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد جاء التقرير في 35 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل والدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (20 إيضاح). وقد أرفق مع التقرير السنوي نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (معايعه وشركاهم): "في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء المساهمة العامة المحدودة كما في31  كانون أول 2012 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية."

 وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 266,876 دينار أردني مقارنة مع خسارة بمقدار (87,757) دينار في البيانات المدققة لعام 2011. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 2,864,769 دينار في 31/12/2012 بعد أن كان 2,578,150 دينار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 11.1 %. وبلغ مجموع المطلوبات 70,612 دينار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 50,869 دينار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 38.8 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 2,794,157 دينار بعد أن كان 2,527,281 دينار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 10.6 %.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى الاختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً وإلى أسباب تلك الاختلافات، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري.