إسرائيل تنجح في مواجهة اكبر العقبات الاقتصادية في تاريخها عبر تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة

غزة- دنيا الوطن- حكمت احمد عاشور
حتى اليوم كانت مشكلة الطاقة من احد اكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، و المتتبع للمراحل التي مر بها الاقتصاد الاسرائيلى يلاحظ ضخامة هذه الإشكالية التي واجهتها إسرائيل خاصة في العقود التي سبقت عام 1967 و هو العام الذي احتلت فيه إسرائيل شبه جزيرة سيناء، حيث حقق احتلال سيناء فوائد كبيرة للاقتصاد الاسرائيلى ووفر لها موارد الطاقة المجانية اللازمة لتشغيل المصانع الضخمة بدلا من النفط عالي التكلفة الذي استورد من فنزويلا و إيران و بحر الشمال في أوروبا وساهم في تخفيف اثر مشكلة العجز التجاري المزمن الذي تعانى منه إسرائيل ، و شكل حلا لأزمة الاقتصاد الاسرائيلى المتمثلة فى ارتفاع تكلفة الإنتاج في مرحلة الخمسينات و الستينات من القرن الماضي و هي الفترة التي شهدت تحول الاقتصاد الاسرائيلى من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي بفضل المعونات التي تدفقت من ألمانيا وقدرت قيمة النفط الذي حصلت عليه إسرائيل مجانا حتى انسحابها من سيناء ب 480 مليار دولار .
و بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد التزم المصريون حسب الاتفاقية بتزويد إسرائيل ب 2 مليون برميل من النفط بالسعر العالمي ، و بدا التصدير الفعلي عام 1984 بعد الانسحاب الاسرائيلى من سيناء عام 1982، و استبدلت مصر تصدير البترول عام 1998 بالغاز الطبيعي بسبب استخدام كافة مواردها النفطية للاستخدام المحلى واستمر تصدير الغاز لإسرائيل إلي أن قامت الثورة التي أطاحت بالرئيس حسنى مبارك و من ثم حوادث تفجير الأنابيب التي تنقل الغاز إلى إسرائيل عبر سيناء مما دفع إسرائيل لرفع دعوى قضائية أمام غرفة التجارة الدولية للتحكيم في المنازعات بالعاصمة الفرنسية باريس ضد مصر متهمة إياها بالتسبب بخسائر بلغت 8 مليارات دولار للاقتصاد الاسرائيلى.
و مع بدء تدفق الغاز الاسرائيلى ووصوله إلى الشواطئ الإسرائيلية اليوم عير أنابيب تمتد إلى 200 كيلو متر في البحر تكون إسرائيل قد نجحت في حل اكبر معضلة اقتصادية واجهتها منذ نشأتها، ، وقدرت الطاقة الإنتاجية المحتملة لحقل تامار المكتشف عام 2009 بما يقارب 9 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. و هذا ما دفع سليفان شالوم وزير المياه و الطاقة في الحكومة الإسرائيلية للإعلان إن هذه لحظة تاريخية تحقق فيها إسرائيل استقلالها في مجال الطاقة المهم و الحيوي لدولة إسرائيل. و جدير بالذكر أن إسرائيل نجحت في اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي مقابل سواحلها قدرت ب 950 مليار متر مكعب حتى عام 2011 و هذه الكمية كافية لتغطية حاجات إسرائيل في مجال الطاقة لفترة 30 سنة قادمة في حالة عدم التصدير، و تساهم هذه الاكتشافات في تخفيف عبء الفقر عن الإسرائيليين الذين تشكل فاتورة الوقود و المحروقات و الكهرباء هما دائما لهم و تساعد في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي بسبب انخفاض تكاليف الطاقة اللازمة التشغيل المؤسسات الصناعية و الإنتاجية.