الدكتور عبد الحليم منصور في حوار خاص حول قرار محكمة الاستئناف الاخير بخصوص النائب العام السابق

القاهرة - دنيا الوطن
أجري الحوار: أحمد رمضان الشليحي

الاستاذ الدكتور عبد الحليم منصور هو أستاذ  ورئيس قسم الفقه المقارن  بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر فرع الدقهلية.

في حوار خاص معه حول قرار محكمة الاستئناف الاخير و الذي قضي بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام .

ما راي فضيلتكم  فيما  يحدث الان في مصر؟
يدمي القلوب قبل العيون

بامانة ...ومصداقية ما رايكم  في قرارات السيد رئيس الجمهورية؟

رايي الذي اعلنه دوما انها تحتاج الى مزيد من الدراسة قبل ان تخرج في كل جوانبها

ولكن .... الرئيس لديه مستشارين علي قدر كبير من الوعي السياسي و القانوني فما هو تعليقككم؟

قد يكونوا كذلك ؟ لكن لو كانوا كما قلت ما خرجت حزمة من القرارات والقوانين كلها تخالف القانون

ما فكر في رجوع مجلس الشعب

ما فكر في عزل النائب العام

ما قامت الحكومه برفع الاسعار في وقت البلد بتحترق

ما هو رايكم في قرار المحكمة الاخير والذي يقضي بعدم مشروعية الرئيس في عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود ويقضي أيضا بعودته لمنصبه؟
غير صحيح طبعا

لماذا؟
قرار الرئيس قرار اداري يطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة
وليس امام القضاء العادي وما تم فهو عبث سيفقد القضاء مصداقيته وسيعطي الرئيس المبرر لتسويغ قرارات خاطئة صدرت في مرحلة سابقة

اي انك تقصد ان قرار محمكة الاستئناف والذي يخص النائب العام السابق هو عبثا.
 طبعا

مع ان اغلابية المؤيدين لعبد المجيد محمود لا يرونه عبثا انما يرونه انتصارا كما اكد هذا انور عصمت السادات ووصف قرار المحكمة بالتاريخي

لو خرج الحكم من المحكمة المختصة لصار كما قلت لكنه من محكمة غير مختصة ثم ما فائدة مجلس الدولة لما محاكم الاستئناف تحكم في القرارات الادارية هذا اعتداء على اختصاص اصيل لمجلس الدولة

ولكن لو قلنا ان محمكة الاستئناف فعلت هذا لانها وجدت ان المحاكم المختصة كمجلس الدولة متكاسلة في اداء واجبها ....فهل هذا مبرر؟
لا طبعا خطا لو رفع الامر لمحاكم القضاء الاداري لفصلت فيه
ثم كان يتعين عليها احالة الامر برمته للمحكمة المختصة كما هو متبع

ولكن ربما وجدت أن هنالك إنحياز ما مثلا لطرف دون الاخر؟
والانحياز ليس من سمات القضاء وما يجب ان يكون كذلك
قد نتعاطف مع المستشار عبد المجيد محمود ولكن الاحكام القضائية لا بد من صدورها من الجهة المختصة

هل عزل الرئيس مرسي لعبد المجيد محمود من منصبه أمر شرعي و دستوري أم لا؟

في المرة الاولى كان خطأ فادحا وفي الثانية الخطأ افدح
في الاعلان الدستوري لانه صنع نصا دستوريا خاصا بالنائب العام وفصله من اجله

وهذا خطا من الناحية القانونية لان القاعدة القانونية وهي اقل من الدستور يجب ان تكون مجرده وعامة فلا تخاطب شخصا يعبنه ولا واقعة بعينها وما حدث مخالف لكل ذلك وطالب اولى شريعة وقانون او اولى حقوق يعلم هذا الكلام

ولكن هل تري أن النائب العام الحالي أفضل ام النائب العام السابق أفضل ؟ولماذا؟
الحكم على الشيء فرع عن تصورة وانا لم اطلع على عمل كل منهما لذا لا استطيع الحكم عليها عليهما

هل النائب العام الحالي هشام طلعت موالي للنظام الحاكم أم لا؟

لا استطيع ان اقيم تجربته خلال هذه المده الوجيزة فضلا عن اني لم احتك به ولا بممارساته اليوميه ومدى تعاطيه مع الامور

ولكن البعض يقول انه يوالي للنظام الحاكم الحالي.فما هو تعليقكك؟
قد يكون هذا الطرح صوابا وقد يكون بخلافه ولكن الاقدر على تحديد هذا او ذاك هم رجال القضاء ومجلس القضاء الاعلى والتفتيضش القضائي والمهتمين بالشان القضائي هم اكثر الناس قدرة على تقييم تجربته

أي أنك تريد أن تقول أن النائب العام الحالي لا ينحاز حتي الان لأي طرف.
لا استطيع الحكم عليه ولا تقييم تجربته حتى الان

هل النائب العام الحالي أتي تعينه عن طرق شرعية أم لا؟

رايي ان طريقه تعيينه لم تكن مقبولة وكان الاولى ان يترك الامر لمجلس القضاء الاعلى 

وضح طريقة تعينه لم تكن مقبولة أم لم تكن شرعية؟
لم تكن مقبولة لانها غير شرعية من وجهة نظري المتواضعة
اي ان النائب العام الحالي لا يمثل الشرعية و بالتالي لا يجب أن يكون نائبا عاما للشعب هو بحكم الدستور الجديد تم تصحيح وضعه في حدود علمي  واعماله نافذه وصحيحه ان لم تكن وفقا للقانون والدستور فوفقا لنظرية الموظف الفعلي حفاظا على مصالح الناس واستقرار الامور

وما رأيك في تفصيل قانون لا يليق الا بالنائب العام الحالي هل هذا يعد من الشرعية أم يعد من ماذا؟

حضرتك تفصيل قانون لاي غرض يعد انحرافا بالتشريع وكذا لو كان الانحراف في الاعلان الدستوري فهو انحراف بالدستور لا يليق في دولة المؤسسات ودولة بحجم مصر

خاصة اننا بعد ثورة قامت من اجل احترام القانون وليس انتهاكه

وبالتالي يكون تعين النائب العام الحالي لا يعد شرعيا وبالتالي لا يكون نائبا عاما كما سبق و ان أكدنا

هذا استنتاج طبيعي لكل ما تقدم من مقدمات والا لما انقسم الراي في القضاء للان حوله ولما صدر حكم محكمة الاستئناف

مع كامل الاحترام طبعا له

السؤال الاخير هل انت تؤيد قرار المحكمة محكمة الاستئناف الاخير أم لا؟

لا طبعا لا اؤيده لصدوره من جهة غير مختصة هذا اولا

وثانيا لانه انحراف في مسار القضاء وفي تعاطية للقضايا

وثالثا لما يترتب عليه من هز مكانة القضاء واعطاء المبرر والمسوغ لقرارات سبق صدورها بحجة فقدان الثقة في رجالات القضاء

ورابعا ان هذا الحكم لن ينفذ بحكم خبرتي المتواضعه

وقد يتم الاستشكال فيه ووقف تنفيذه

ويبقى الامر على ما هو عليه

ولكن لو خرج هذا القرار من المحاكم المتخصصة كنت ستؤيد هذا القرار ام هنالك اعتراضا عليه؟
طبعا كنت ساؤيده

التعليقات