وكيل نقابة المحامين: حكم إعادة عبد المجيد محمود لمنصبه ليس نهائيا
رام الله - دنيا الوطن
قال فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين، إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن إلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، لم يصبح حكما باتا ونهائيا، وسيتم الطعن عليه في مدة 60 يوما.
وأضاف تميم خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمود رياض في برنامج "نبض البلد" على قناة نور الحكمة أن هذا الحكم وفقا للقانون يتصادم بشكل صريح مع نص المادة 136 من الدستور الجديد، والتى تنص على إلغاء الاعلانات الدستورية مع بقاء آثارها ونفاذ المفعول وهذا يقتضي أن يظل منصب النائب العام بشاغله الحالي وهو المستشار طلعت عبد الله.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة هى المنوط بها الطعن والتصدي لأى حكم قضائي يختص بأى منصب بالدولة، مشيرا إلى أن من واجبها أن تطعن على هذا الحكم ومن الممكن للنائب العام أن ينيب من يطعن عنه على هذا الحكم..
وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة سيقف التاريخ القضائي طويلا امام بعض الاحكام التي اختلط فيه القانون بالسياسة، مذكرا بأن شعب مصر كان ينادي بإقالة النائب السابق باعتباره جزءا من النظام السابق واذا ما استجابت القيادة السياسية لهذا واختارت نائبا جديدا كان يجب أن توضع كل الاعتبارات الشعبية موضع الاعتبار وألا يصدر البعض أزمة جديدة، وألا نضع مواد سريعة الاشتعال فى وقت محتقن.
قال فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين، إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن إلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، لم يصبح حكما باتا ونهائيا، وسيتم الطعن عليه في مدة 60 يوما.
وأضاف تميم خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمود رياض في برنامج "نبض البلد" على قناة نور الحكمة أن هذا الحكم وفقا للقانون يتصادم بشكل صريح مع نص المادة 136 من الدستور الجديد، والتى تنص على إلغاء الاعلانات الدستورية مع بقاء آثارها ونفاذ المفعول وهذا يقتضي أن يظل منصب النائب العام بشاغله الحالي وهو المستشار طلعت عبد الله.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة هى المنوط بها الطعن والتصدي لأى حكم قضائي يختص بأى منصب بالدولة، مشيرا إلى أن من واجبها أن تطعن على هذا الحكم ومن الممكن للنائب العام أن ينيب من يطعن عنه على هذا الحكم..
وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة سيقف التاريخ القضائي طويلا امام بعض الاحكام التي اختلط فيه القانون بالسياسة، مذكرا بأن شعب مصر كان ينادي بإقالة النائب السابق باعتباره جزءا من النظام السابق واذا ما استجابت القيادة السياسية لهذا واختارت نائبا جديدا كان يجب أن توضع كل الاعتبارات الشعبية موضع الاعتبار وألا يصدر البعض أزمة جديدة، وألا نضع مواد سريعة الاشتعال فى وقت محتقن.

التعليقات