التخطيط توقع اتفاقية تمويل مشروع المياه في طوباس

رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الدولة لشؤون التخطيط السيد "محمد أبو رمضان" اليوم في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في رام الله، مع رئيس سلطة المياه د. شداد العتّيلي وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية في القدس السيد "هريفي كونان" ونائب القنصل الفرنسي السيد "اوليفيي بلانسون"، اتفاقية تمويل مشروع المياه في طوباس بقيمة 4.5 مليون يورو.

في بداية اللقاء رحب ابو رمضان بالحضور، وأكد على أهميه تطوير البرامج التنموية الفلسطينية القائمة على الاولويات الوطنية، والتي تساهم في تمكين دعائم الدولة وإحداث التنمية الحقيقية التي تدعم البنية التحتية وكافة المشاريع الهادفة لبناء الركائز الاساسية للدولة الفلسطينية، مؤكداً على أهمية المشروع قائلاً:"إن هدف المشروع هو تحسين نوعية خدمات المياه والصرف الصحي في طوباس، كما يسعى إلى إعادة تأهيل التمديدات ومحطات إنتاج المياه، وذلك لزيادة توافرها لسكان المنطقة".

وأكد أبو رمضان على دور وزارة التخطيط والتنمية الإدارية قائلاً : " إضافة إلى دور الوزارة الرقابي فإن الوزارة تعمل على تنظيم سير عملية بناء المشروع لضمان عملية استدامة المياه في قطاع الخدمات، وتقديم الدعم لعملية إصلاح قطاع المياه من خلال تطوير القدرات المهنية والمعدات".

وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس، في بيان صحافي أن هذا التمويل موضوع تحت تصرف سلطة المياه الفلسطينية لتكملة مشروع تزويد المياه قيد العمل في محافظة طوباس (10 مليون يورو)، الذي سيسمح بدءا من هذا العام بتشغيل حُفر آبار مياه طمون، وطوباس، وتشبيك أخيرا بلدية طمون (12000 نسمة) إلى شبكة المياه الصالحة. 

وأشارت إلى أنه بفضل هذا التمويل الإضافي، سيتمكن مجموع سكان بلديات طوباس، وتياسير، والعقبة، أي ما يزيد عن 60000 نسمة، من استخدام خدمة محسّنة (بناء مخازن، إعادة تأهيل وتمديد الشبكات الموجودة) وستركب عدّدات للدفع سلفا للتأكد من تغطية التكاليف وبالتالي عمل خدمة المياه في المدى البعيد.

 ويعتبر قطاع المياه والتنقية هو أولوية الدعم الفرنسي للتنمية في فلسطين والتزمت فرنسا بما يزيد عن 100 مليون يورو منذ 1998 للعديد من القطاعات أهمّها المياه وشبكات الصرف الصحي والتعليم، كما عملت على تغطية احتياجات الشعب الفلسطيني في العديد من المجالات الأخرى.وأن المشاريع الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية تهدف إلى تحسين توفر خدمة المياه الصالحة للشرب لأكثر من 800 ألف نسمة، وخدمة معالجة المياه لأكثر من 500 ألف نسمة.