الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدعم مطالب العاملين في الجامعات

رام الله - دنيا الوطن
ماجد ابوعرب
اصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم بيانا صحفيا عبر مكتبه الاعلامي يدعو فيه الحكومة الفلسطينية لزيادة المخصصات المالية للجامعات ,وذلك من اجل تعزيز دورها واستمرارها في اداء رسالتها السامية, وقال شاهر سعد الامين العام ل اتحاد :انه من خلال موقفنا المتقدم في صفوف الحركة النقابية نؤكد على موقفنا المبدئي والداعم للقضايا والحقوق المطلبية للعاملين في الجامعات وممثلها اتحاد العاملين في الجامعات والمعاهد العليا ,ووصف سعد مطالب العاملين بالمشروعة والعادلة ,وطالب ادارة الجامعات تأمينها والتعاطي معها والاستجابة لها بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية ,واكد سعد ان مواجهة التحديات الحالية يتطلب مزيدا من وحدة الحركة النقابية ورص صفوفها ومأسسة نضالها المطلبي من اجل تحقيق اهدافها ومطالبها الحياتية ومنها رفع مستوى الحد الادنى للاجور واقرار قانون عصري للضمان والحماية الاجتماعية بما يكفل الاستقرار والسلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية,وفيما بلي نص البيان:


في ظل تراكم المطالب الإقتصادية و الإجتماعية للعاملين في القطاعات المهنية و النقابات القطاعية المختلفة،و التي كرستها الأزمات الإقتصادية ، وغياب تطبيق القوانين واللوائح التي تكفل الحقوق والحريات العامة و الحقوق النقابية بما طال و مس مكونات القضايا المعيشية و الحياتية اليومية للعاملين في غالبية القطاعات العمالية، وعلى وجه الخصوص العاملين في الجامعات والمعاهد الفلسطينية والتي تشكل رافداً اساسياً لرأس المال البشري و الكوادر العلمية المدربة، لذلك فإننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومن موقعنا المتقدم في صفوف الحركة النقابية ، نؤكد موقفنا المبدئي والداعم للقضايا والحقوق المطلبية للعاملين بالجامعات و ممثلها اتحاد العاملين في الجامعات و المعاهد العليا والتي نعتبرها مطالب مشروعة وعادلة يجب على إدارات الجامعات تأمينها و التعاطي معها و الإستجابة لها بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية ، كما ندعو الحكومة الفلسطينية لزيادة المخصصات المالية للجامعات لتعزيز دورها و استمرارها في أداء رسالتها السامية .

إن العمل الجاد و تعزيز دور الحركة النقابية في مواجهة التحديات الحالية يستدعي مزيداً من وحدة الحركة النقابية و رص صفوفها ومأسسة نضالها المطلبي من أجل تحقيق مطالبها المستندة إلى رفع مستوى الحد الادنى للأجور، وإقرار قانون للضمان و الحماية الإجتماعية بما يكفل الاستقرار والسلم المجتمعي والعدالة الإجتماعية ويعزز الصمود و التكاتف و توزيع الاعباء في تحمل المسؤوليات الوطنية