الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبد الله تعلن بدء اعتصمات يومية امام السفارة الفرنسية بدء من يوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله مؤتمراً صحفياً امام السفارة الفرنسية في بيروت للتعليق على قرار المحكمة الفرنسية تأجيل اطلاق سراح الاسير عبدالله.
واعلن جوزيف، شقيق الاسير جورج عبدالله أن محكمة التمييز الفرنسية قررت امس ارجاء اتخاذ قرارها حتى موعد 4 نيسان المقبل، ما دفع محكمة الاسنئناف الى اتخذا قرار اليوم بتأجيل انعقادها الى 11 نيسان المقبل.
واضاف: «ان ذلك يدل ان الادارة الفرنسية مستمرة في المماطلة بتنفيذ قرار القضاء الفرنسي القاضي باطلاق سراج جورج عبد الله المعتقل اداريا وتعسفياً بقرار سياسي من الادارة الفرنسية.والذي كان من المفترض ان ينفذ في 14 كانون الثاني 2013.
وحول اللجنة الوزارية المكلفة بقرار من مجلس الوزراء اللبناني قال عبد الله «نحن بانتظار ما سيأتي به الوفد اللبناني الذي ارسلته اللجنة الوزارية لمتابعة قضية جورج عبد الله مع السلطات الفرنسية المعنية، كما اننا بانتظار الموقف الذي ستتخذه هذه اللجنة والحكومة اللبنانية من المماطلة الفرنسية واننا نطالب الحكومة اللبنانية بموقف أكر حزما رداً على التسويف الفرنسي المتعمد».
وتابع « باتت المماطلة الفرنسية واضحة وتشكل اهانة متمادية بحق الدولة اللبنانية بكافة رموزها وبحق كل أطياف القوى اللبنانية والشعب اللبناني المجمع على عدالة قضية جورج عبد الله وذلك لان الادارة الفرنسية تضرب عرض الحائط بكرامة كل لبنان لاستهتارها الواضح برغبة الجميع في الافراج عن هذا المواطن اللبناني وهذا ما اكد عليه الاسير جورج عبد الله بضرورة الحفاظ على الكرامة الوطنية اللبنانية خلال الاتصال الذي اجراه معه المدير العام لوزارة العدل الدكتور عمر الناطور».
وختم عبد الله «بناء على كل ما تقدم وتنديدا بموقف الادارة الفرنسية المتعنت تعلن الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبد الله" تصعيد تحركاتها بالدعوة الى اعتصام يومي امام السفارة الفرنسية في بيروت من الساعة الرابعة حتى الخامسة من مساء كل يوم اعتبارا من يوم الاثنين 25 اذار الحالي حتى 11 نيسان المقبل تاريخ صدور القرار القضائي الفرنسي».
وبناء على قرار محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية التي ستنعقد في 11 نيسان نبني على الشيء مقتضاه. كما اننا ندعو غدا الى اجتماع موسع عند السادسة مساء لكافة مكونات الحملة الدولية في دار بيروت في منطقة بربور في سنتر نجمة المزرعة لتنظيم فعاليات الاعتصام اليومي وبرنامج التحركات المقبلة.
تجدر الاشارة الى انه حكم على جورج عبد الله (61 عاما) الرئيس السابق ل"الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية" بالسجن المؤبد في باريس في شباط 1987 وذلك بعد ان ادين بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982 هما الاميركي تشارلز روبرت داي والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف.
واستوفى عبد الله شروط الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.
وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه، وفي 21 تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على الافراج مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية. وفي 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف واصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد في 17 كانون الثاني 2013، واجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وفي 28 شباط 2013 وفي 21 آذار 2013 ما يعكس حالة الارباك التي تعيشها الادارة الفرنسية وانصياعها الكامل للضغط الذي تقوم به ادارة الرئيس الاميريك باراك اوباما التي تعارض قرار الافراج عن عبد الله.
عقدت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله مؤتمراً صحفياً امام السفارة الفرنسية في بيروت للتعليق على قرار المحكمة الفرنسية تأجيل اطلاق سراح الاسير عبدالله.
واعلن جوزيف، شقيق الاسير جورج عبدالله أن محكمة التمييز الفرنسية قررت امس ارجاء اتخاذ قرارها حتى موعد 4 نيسان المقبل، ما دفع محكمة الاسنئناف الى اتخذا قرار اليوم بتأجيل انعقادها الى 11 نيسان المقبل.
واضاف: «ان ذلك يدل ان الادارة الفرنسية مستمرة في المماطلة بتنفيذ قرار القضاء الفرنسي القاضي باطلاق سراج جورج عبد الله المعتقل اداريا وتعسفياً بقرار سياسي من الادارة الفرنسية.والذي كان من المفترض ان ينفذ في 14 كانون الثاني 2013.
وحول اللجنة الوزارية المكلفة بقرار من مجلس الوزراء اللبناني قال عبد الله «نحن بانتظار ما سيأتي به الوفد اللبناني الذي ارسلته اللجنة الوزارية لمتابعة قضية جورج عبد الله مع السلطات الفرنسية المعنية، كما اننا بانتظار الموقف الذي ستتخذه هذه اللجنة والحكومة اللبنانية من المماطلة الفرنسية واننا نطالب الحكومة اللبنانية بموقف أكر حزما رداً على التسويف الفرنسي المتعمد».
وتابع « باتت المماطلة الفرنسية واضحة وتشكل اهانة متمادية بحق الدولة اللبنانية بكافة رموزها وبحق كل أطياف القوى اللبنانية والشعب اللبناني المجمع على عدالة قضية جورج عبد الله وذلك لان الادارة الفرنسية تضرب عرض الحائط بكرامة كل لبنان لاستهتارها الواضح برغبة الجميع في الافراج عن هذا المواطن اللبناني وهذا ما اكد عليه الاسير جورج عبد الله بضرورة الحفاظ على الكرامة الوطنية اللبنانية خلال الاتصال الذي اجراه معه المدير العام لوزارة العدل الدكتور عمر الناطور».
وختم عبد الله «بناء على كل ما تقدم وتنديدا بموقف الادارة الفرنسية المتعنت تعلن الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبد الله" تصعيد تحركاتها بالدعوة الى اعتصام يومي امام السفارة الفرنسية في بيروت من الساعة الرابعة حتى الخامسة من مساء كل يوم اعتبارا من يوم الاثنين 25 اذار الحالي حتى 11 نيسان المقبل تاريخ صدور القرار القضائي الفرنسي».
وبناء على قرار محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية التي ستنعقد في 11 نيسان نبني على الشيء مقتضاه. كما اننا ندعو غدا الى اجتماع موسع عند السادسة مساء لكافة مكونات الحملة الدولية في دار بيروت في منطقة بربور في سنتر نجمة المزرعة لتنظيم فعاليات الاعتصام اليومي وبرنامج التحركات المقبلة.
تجدر الاشارة الى انه حكم على جورج عبد الله (61 عاما) الرئيس السابق ل"الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية" بالسجن المؤبد في باريس في شباط 1987 وذلك بعد ان ادين بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982 هما الاميركي تشارلز روبرت داي والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف.
واستوفى عبد الله شروط الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.
وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه، وفي 21 تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على الافراج مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية. وفي 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف واصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد في 17 كانون الثاني 2013، واجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وفي 28 شباط 2013 وفي 21 آذار 2013 ما يعكس حالة الارباك التي تعيشها الادارة الفرنسية وانصياعها الكامل للضغط الذي تقوم به ادارة الرئيس الاميريك باراك اوباما التي تعارض قرار الافراج عن عبد الله.

التعليقات