البرعاوي : المدرسة هي التي تصنع المجتمع وتحدد وجهته نحو المستقبل

رام الله - دنيا الوطن
أوصى خبراء ومختصون بضرورة الاهتمام بجودة المدارس الخاصة، ومتابعة أعمالها، ونشر ثقافة التميز وإصدار معايير الجودة الشاملة للمؤسسات الخاصة، وأن توضع المدارس الخاصة تحت المراقبة الإدارية والمالية لوزارة التربية والتعليم العالي وتشمل؛ رسوم الطلبة، ورواتب المعلمين، والمقاصف، والزي الرسمي للطلبة.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته الإدارة العامة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي بعنوان " المدارس الخاصة إلى أين؟!"، وحضر اليوم الدراسي د. أنور البرعاوي الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم العالي، و أ. أحمد زعرب مدير عام التعليم العام، أ. حنان الحاج أحمد مدير دائرة التعليم الخاص في الوزارة، وثلة من المختصين والتربويين.

وأوصى المختصون كذلك بضرورة العمل على تفعيل مجلس أولياء الأمور لإطلاعهم على لوائح وزارة التربية والتعليم، والعمل على توفير مساحات كافية للطلبة للحفاظ على الهوية الفلسطينية والإسلامية والثقافية والعربية.

وقال د. أنور البرعاوي أن المدرسة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وتحديد وجهته نحو المستقبل؛ فهي التي تقدم العلم، والتنشئة الاجتماعية في كافة الجوانب.

وأكد البرعاوي أن عمل الوزارة منصب على المدارس، وكيفية الارتقاء بها، والعمل على تحسين الأداء بها وتطويرها من عدة جوانب من خلال دعم ورشات العمل وعقد الأيام الدراسية التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم, ومتابعة مدى قدرة المدرسة على غرس المثل والقيم التي تمثل شخصية الإنسان الفلسطيني.

وأشار البرعاوي إلى أنه يجب أن نسعى جميعاً لإيجاد النظام الذي يعمل على تحقيق الصورة المثالية للإنسان الفلسطيني, وإيجاد المواطن الصالح الذي يفهم أهدافه ويعمل علي تحقيقها .

وأضاف البرعاوي أن وزارته لا تدخر جهداً في دعم المعلم، والعمل من أجل إعطائه حقوقه كاملة، مطالباً المدارس الخاصة بأن ترتقي بالمعلم في كافة الجوانب التدريبية والمالية، وأن تقدم لأبنائنا أكفء المعلمين بعيداً عن أيَّة اعتبارات خاصة.

وتطرق البرعاوي في كلمته إلى أن الوزارة أضافت إلى شروط التوظيف في مدارسها شرط الحصول على "شهادة مزاولة مهنة التعليم"، التي يجب أن يحصل عليها المتقدمون لطلب وظيفة التدريس في المدارس الحكومية، لما تمنحه من خبرة للمعلم قبل الدخول إلى مجال التدريس وتربية الأجيال.

ومن جهته أشار أ. أحمد زعرب مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تدعم المدارس الخاصة، وتقدم التسهيلات لفتح مدارس خاصة جديدة من خلال التسهيلات في إعطاء الرخص، والإشراف العام على هذه المدارس، وإشراكها في المناهج والدورات التدريبية وعقد الامتحانات الموحدة.

وأضاف زعرب أن هناك بعض الأمور التي يجب الاهتمام بها؛ وهي التركيز على المبادئ والقيم في نفوس الطلاب، داعياً المدارس الخاصة إلى ضرورة تحسين وضع المعلمين المالي والوظيفي، وطالب زعرب بضرورة الاهتمام بالمرافق العامة في المدارس الخاصة, وأنه يجب استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

ومن جهتها أكدت أ. حنان الحاج أحمد مدير دائرة التعليم الخاص في الوزارة ورئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي على أن المدارس الخاصة تحظى باهتمام ودعم الوزارة، وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص تسعى دائماً للارتقاء بالتعليم في المدارس الخاصة، والعمل على وضع تصورات واضحة تعمل على تطوير واقع هذه المدارس، والارتقاء بها، ووضع الحلول للمعوقات التي تواجه المدارس الخاصة لضمان سير العملية التعليمية بكل سهولة ويسر.