النائب اشرف جمعة يحمل حكومة فياض المسئولية الاخلاقية والقانونية في قضية الخصومات على رواتب الموظفين

غزة - دنيا الوطن
طالب النائب اشرف جمعة حكومة الدكتور سلام فياض بالتوقف المباشر والسريع عن قضيتي الاعتداء علي رواتب الموظفين وخاصة موضوع الاستقطاعات والتي ليس لها اى سند قانوني استنادا الي المخالفات القانونية الاتية :

1 – تخالف ما تنص عليها البند الثاني من المادة 51 من قانون الخدمة المدنية التي لا تجيز الخصم من الراتب الا لقسط ضريبة الدخل وقسط التأمين الصحي وقسط التقاعد وما يصدر بشأنه قانون وذلك علي وجه الحصر لذا فانه لا يوجد في الآلية التي اتيعتها الحكومة ما يجيز الخصم عن الموظفين ولم يكن هناك قرار صادر عن المحكمة المختصة .

2 – ينطوي هذا القرار علي تمييز مما يخالف ما تنص عليه المادة 9 من القانون الاساسي الفلسطيني الذي يؤكد علي المساواة وبهذا القرار يظهر التمييز في مقدار الخصم ومعاييره .

3 – ينطوي القرار علي المساس بحقوق اعداد كبيرة من المواطنين حيث يتم الخصم من ديون في ذمة اخرين وهي محاسبة للاغير ممن لم تقع عليه التزامات مالية.

وغيرها من المخالفات التي آمل من مراكز حقوق الانسان فى غزة ان تعقد لها ورش لتوضيحها وشرحها بالتفصيل ومن هنا يحق لهؤلاء الموظفين التوجه بشكوي ضد الحكومة في مراكز حقوق الانسان ورفع قضايا في المحاكم المختصة .

ومن جهة ثانية فان الحكومة قد عطلت صرف رواتب الآلاف من الموظفين ممن يتقاضي رواتبهم اشخاص اخرين بموجب وكالة قانونية الأمر الذي يخالف القانون المدني الذي يجيز للافراد بتوكيل اشخاص اخرين لتقاضي رواتبهم .

واستغرب النائب جمعة اتخاذ مثل هذه الاجراءات التي تتخذ في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا فى غزة من بطالة وغلاء الأسعار وإنقطاع مستمر للكهرباء وبشكل يومي حيث تساءل عن الكذب الذي يمارسه البعض فى دغدغة
عواطف الناس حتي لا يقوموا بأى اجراء ويفاجئوا بهذه القرارات المجحفة وقال اذا كانت هناك علاقة مع الحكومة المقالة فى غزة فليتم ابلاغنا بها حتي نبلغ الموظفين الذين سيتم اتخاذ اجراءات بحقهم بالتعاون مع الحكومة ولا يتم قطع رواتبهم حتي لا يصبح التناقض واضحا ما بين الفعل والقول .