مركز رسالة الحقوق الفلسطيني يرحب بالإفراج عن الأسير الشراونة ويستنكر ويرفض سياسة الإبعاد والترحيل القسري

رام الله - دنيا الوطن

رحب مركز رسالة الحقوق الفلسطيني بالإفراج عن الأسير أيمن الشراونة وقدومه بين أهله في قطاع غزة واعتبر المركز خروج الشراونة انتصارا قويا يضاف إلى سجل الانتصارات التي سجلتها الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ، ويعد الأسير أيمن الشراونة صاحب أطول إضراب عن الطعام بحيث اضرب عن الطعام حوالي 260

يوما وذلك رفضا  لسياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين ، ويذكر أن الأسير الشراونة هو من سكان بلدة دورا في محافظة الخليل  ويبلغ من العمر    37 عام    ومتزوج ، يذكر ان قوات الاحتلال كانت قد أفرجت عن الأسير الشراونة يوم أمس الأحد بتاريخ 17/3/2013 ونقلته إلى قطاع غزة دون موافقته وتحت التهديد ، ومن جانب اخر فقد أكد مركز رسالة الحقوق الفلسطيني بان ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اساليب وسياسة الابعاد والترحيل العسكري ماهو الا تطبيقا للأوامر والقرارات العسكرية والتي طبقت في الضفة الغربية والتي كان من بينها الامر العسكري رقم ( 1650) والذي بشأنه قامت إسرائيل بترحيل ألاف الفلسطينيين وإبعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والى بلدان ودول أخرى ، ويعتبر ذلك الإبعاد والترحيل القسري خرقا وانتهاكا واضحا وصريحا للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة ( 49 ) منها والتي تحظر " حول القوة القائمة بالاحتلال بإبعاد أي شخص أو أشخاص محميين من الأراضي المحتلة " وكذلك يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني بحيث جاء هذا الأسلوب مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة ومواده التي تؤكد بعدم المساس بالسكان المحميين والمدنيين من سكان الأراضي المحتلة .

كما اعتبر المركز سياسة " الإبعاد " مخالفة للمادة ( 147 ) من اتفاقية جنيف الرابعة  حيث أن سياسة الترحيل العسكري تقوم بتفريق العائلات عن بعضها البعض وتفكيك الأسر الفلسطينية وحيث انه لا توجد أي مصلحة تفيد سكان الأراضي المحتلة المحميين .

لكل ذلك فان مركز رسالة الحقوق الفلسطيني يعبر عن قلقه العميق من أن يتم إبعاد وترحيل ألاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وبلدان أخرى وذلك بموجب أوامر وقرارات عسكرية طبقها الاحتلال .

كما يطالب المركز المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل والفوري لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

كما ويدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية للتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الإبعاد والترحيل العسكري بما فيها تقسيم جديد وفصل الضفة عن قطاع غزة وكذلك تفتيت وشرخ الأسر والعائلات الفلسطينية لاسيما وانه مخالف للاتفاقيات الدولية المبرمة .