مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يناقش قانون النقابات الجديد مع أعضاء من المجلس التشريعي

غزة- دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم
استمرارا لمحاولة تعديل قانون النقابات قبل سريانه ناقش وفد من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة وممثل عن النقابات العمالية وقانونيين مختصين،خلال زيارة قام بها لمقر المجلس التشريعي وهو منعقد والذي ضم الوفد كلا من السيد/ نضال غبن – مديرالمركز بغزة ، والسيد/عبد الرازق حرارة – منسق المركز ، بالاضافة الى النقابي الياس الجلدة والقانونيين مصطفى شحادة وعلي الجرجاوي الملاحظات التي أخذت على القانون

وقد كان في استقبال الوفد كل من السيد / النائب – محمد فرج الغول – رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي والسيد/ نافذ المدهون – أمين عام المجلس التشريعي بغزة والسيد/ أمجد الاغا- المستشار القانوني بالمجلس .وفي بداية اللقاء رحب ممثلي المجلس بالوفد الزائر مثمنين اهتمام المؤسسات الحقوقية بقضايا العمل النقابي في فلسطين، مؤكدين على ضرورة ايجاد بيئة قانونية لخدمة الكل الفلسطيني بغض النظر عن الانتماء السياسي والحزبي .

وأشار نضال غبن بأن هذا اللقاء مع التشريعي هو الرابع في غضون شهر بهدف تعديل
مشروع القانون المذكور، حيث سبق ذلك تقديم عدة ملاحظات نقدية موقعة من عشرات النقابات العمالية والكتل النقابية والمؤسسات الاهلية والشخصيات الاعتبارية،وتم تسليمها للسيد/ نافذ المدهون – أمين عام المجلس التشريعي بغزة قبل أسبوعين من تاريخ هذا اللقاء. و ناقش اللقاء الرؤية القانونية بشكل عام لقانون النقابات موضحاً الاختلاف الكلي بين النقابات المهنية والحرفية والنقابات العمالية، وصعوبة تنظيمها من خلال قانون موحد ، الامر الذي سيربك المختصين عند التطبيق
وقال غبن ان هذا القانون لا يأخذ بمبدأ التعددية النقابية وهو ما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية وخاصة اتفاقية رقم 8 لعام 1977، والتي لا بد وأن تؤخذ بالحسبان عند صياغة القانون ، كما أن القانون المذكور إشترط سن ثمانية عشر عاما لعضوية النقابة وهو ما يخالف قانون العمل الذي أجاز عمل الأحداث في سن خمسة عشر عاماً بالاضافة الى العديد من الملاحظات على مواد القانون الغير واضحة والتي تصلح للنقابات المهنية والحرفية ولا تصلح للنقابات العمالية .

وفي نهاية اللقاء اكد النائب الغول بانه سيبحث هذه الملاحظات مع النواب والمختصين بالمجلس ، كما اتفق الجميع بان أي قانون للنقابات لا بد وأن يسعي إلى إيجاد بيئة قانونية ونقابية سليمة توحد العمل النقابي وتعكس احتياجات العاملين والمهنيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم .
ويعتبر هذا اللقاء الثالث مع ممثلي التشريعي في اطار محاولة تعديل قانون النقابات المقر بالقراءة الثانية في تاريخ 6-2-213