المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل على وقف سفك الدماء في سوريا في أسرع وقت
دمشق - دنيا الوطن
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق استنكارها لاستمرار المجتمع الدولي في التخاذل عن نجدة المدنيين السوريين وتوفير الحماية الضرورية لهم اتساقاً مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو التخاذل الذي قاد إلى تجاوز أعداد الضحايا في سوريا لأكثر من تسعين ألفاً أغلبهم من المدنيين غير المنخرطين في النزاع بين نظام الأسد الديكتاتوري وفصائل المعارضة المسلحة، فضلاً عن عشرات الآلاف الذين لا يزالوا في عداد المختفين، والعشرات من الآلاف قيد الاعتقال من بين مئات الآلاف الذين تعرضوا للاعتقال منذ 16 مارس/آذار 2013، وتجاوز عدد اللاجئين خارج سوريا لحافة المليون لاجئ، والنازحين داخلياً بما يقدر بأربعة ملايين ونيف.
وتعتبر المنظمة أن الاستقطاب الدولي الراهن والجمود الذي بات السمة الأساسية لأداء المجتمع الدولي يشكل سبباً أساسياً في استفحال النزاع المسلح وسفك دماء المدنيين في سوريا، وتقدر المنظمة أن عدم قيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في الوقت المناسب قد لبى أهداف نظام الأسد في إطالة أمد الأوضاع الكارثية في البلاد عبر نزاع مسلح دموي يجري من خلاله معاقبة الشعب السوري على ثورته والعمل على إطلاق نزاع طائفي مخيف.
لقد بات جمود الموقف الدولي سبباً في إثارة الشكوك بشأن رغبة بعض الأطراف الدولية في إبقاء الأوضاع في سوريا على ما هي عليه لأكثر مدى ممكن على نحو يستنزف مقدراتها السياسية والاقتصادية لصالح سياسات دولية وإقليمية لا تتصل بمصالح الشعب السوري ومستقبل أجياله القادمة، وهو ما قد يشكل شراكة منظورة في الجريمة.
وتؤكد المنظمة المسئولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في وضع حد للنزاع الجاري في سوريا بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لأغراض حماية المدنيين، وأهمية العمل على معالجة الوضع على نحو يتفق والمطالب المشروعة للشعب الثوري والتي رفعها منذ بداية ثورته.
كما تشدد المنظمة على أهمية ملاحقة ومحاسبة كافة المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها سوريا منذ انطلاق الثورة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق استنكارها لاستمرار المجتمع الدولي في التخاذل عن نجدة المدنيين السوريين وتوفير الحماية الضرورية لهم اتساقاً مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو التخاذل الذي قاد إلى تجاوز أعداد الضحايا في سوريا لأكثر من تسعين ألفاً أغلبهم من المدنيين غير المنخرطين في النزاع بين نظام الأسد الديكتاتوري وفصائل المعارضة المسلحة، فضلاً عن عشرات الآلاف الذين لا يزالوا في عداد المختفين، والعشرات من الآلاف قيد الاعتقال من بين مئات الآلاف الذين تعرضوا للاعتقال منذ 16 مارس/آذار 2013، وتجاوز عدد اللاجئين خارج سوريا لحافة المليون لاجئ، والنازحين داخلياً بما يقدر بأربعة ملايين ونيف.
وتعتبر المنظمة أن الاستقطاب الدولي الراهن والجمود الذي بات السمة الأساسية لأداء المجتمع الدولي يشكل سبباً أساسياً في استفحال النزاع المسلح وسفك دماء المدنيين في سوريا، وتقدر المنظمة أن عدم قيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في الوقت المناسب قد لبى أهداف نظام الأسد في إطالة أمد الأوضاع الكارثية في البلاد عبر نزاع مسلح دموي يجري من خلاله معاقبة الشعب السوري على ثورته والعمل على إطلاق نزاع طائفي مخيف.
لقد بات جمود الموقف الدولي سبباً في إثارة الشكوك بشأن رغبة بعض الأطراف الدولية في إبقاء الأوضاع في سوريا على ما هي عليه لأكثر مدى ممكن على نحو يستنزف مقدراتها السياسية والاقتصادية لصالح سياسات دولية وإقليمية لا تتصل بمصالح الشعب السوري ومستقبل أجياله القادمة، وهو ما قد يشكل شراكة منظورة في الجريمة.
وتؤكد المنظمة المسئولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في وضع حد للنزاع الجاري في سوريا بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لأغراض حماية المدنيين، وأهمية العمل على معالجة الوضع على نحو يتفق والمطالب المشروعة للشعب الثوري والتي رفعها منذ بداية ثورته.
كما تشدد المنظمة على أهمية ملاحقة ومحاسبة كافة المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها سوريا منذ انطلاق الثورة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

التعليقات