المصري الدولى لحقوق الإنسان يتضامن مع المدرسين في يوم المعلم

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

حيث أن مطالبهم مشروعة وهو المطالبة بقرار وزاري بصرف الـ 50 % الثانية من الكادر، وتحديد موعد لصرفها، حيث ان الوزير اقسم بتقديم استقالته اذا لم تصرف، ولم يحدد تاريخ صرفها، وحتى الآن لم يصرف الا شهرى اكتوبر ونوفمبر بواقع 50% من الاساسى وهو لا يسمن ولا يغني من جوع، والمطالبة برفع مكافأة الامتحانات ومساواة جميع العاملين بالتربية والتعليم بالعاملين داخل ديوان الوزارة وصدور قرار وزاري بذلك، المتعاقدين، وتثبيت جميع المؤقتين.

كما تتضمن المطالب إعادة تكليف خريجي كليات التربية، وضع حد أدنى للأجور ثلاثة آلاف جنيه لجميع العاملين بالتربية والتعليم مع مراعاة المؤهل الدراسي والأقدمية، أن يكون معاش العاملين بالتربية والتعليم على آخر أجر شامل وليس على أساسي المرتب وطالب تامرالجندى المنسق العام للمجلس بالتحقيق فى واقعة الفساد وتزوير فى مستندات رسمية داخل مديرية التربية والتعليم.

واعلن عن تلقي المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان استغاثة من اللواء متقاعد /عبد الرحيم محمد السيد عبد الرحيم عن واقعة خطيرة بالمستندات من الفساد المالى والادارى داخل مديرية التربية والتعليم وهو توقيع مدير المديرية على شهادة مزورة للمدير التنفيذى للمديرية (للافلات من عقوبة السجن مثل اخوتة الذين وقعت عليهم عقوبة السجن اثناء الضرب والبلطجة على أحد الابرياء وقام بتزوير شهادة من خلال استخدام نفوذه داخل المديرية وتقديمها مدعومه بشعار الجمهورية انه حضر اجتماع مسائى من الساعة السابعة الى التاسعه والنصف وقت وقوع الجريمة وبهذه الشهادة المزورة خفف العقوبة من السجن الى غرامة 500 جنيه لان الشهادة غير موقعه من رئيس المصلحة فقام بتوقيعها من مدير المديرية (ش.أ) الذى لم يكن يشغل هذا المنصب وقت وقوع الحادث ولسوء حظه اخطآ وكتب شهادة مزورة آخرى انه حضر من الساعة السابعه وحتى العاشرة على خلاف الذى قدمها المديرالتنفيذى من قبل وهى حتى التاسعه والنصف فتقدم اللواء عبد الرحيم فى استغاثة للمنسق العام للمجلس بشهادة ثالثة صادرة من مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية تفيد عدم وجود اى اجتماعات داخل المديرية فى ذلك اليوم وان هذه الشهادات تعتبر تزوير فى اوراق رسمية لتضليل العدالة.

حيث أكدت أحد المصادر بالتربية والتعليم، أن القانون 3 لسنة 2011 يمنع كل من هو تم معاقبة بتهمه مثل قضية مبارك أحمد اسماعيل فراج وهى (بلطجة واتلاف مال الغير) بالقضية رقم 5518 وقضايا آخرى فكيف يؤتمن على سرية امتحانات بالمطبعة السرية لامتحانات الاعدادية او الابتدائية او اى المشاركة فى اعمال تأمين أوراق الثانوية العامة ورغم ذلك قام مبارك والذى تم ترقيته بعد ذلك الى المدير التنفيذى للمديرية بالمشاركة فى تأمين توزيع اوراق الثانوية العامة رغم وجود ابنته طالبة بالثانوية العامة وشارك باعمال المطبعه السرية وتقاضى عن كل منهما عشرات الالاف بالمخالفة الادارية والمالية.