باحث: مصر تتجه إلى النموذج (العراقي) في الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
حذر عمر غازي الباحث بمركز الدين والسياسة للدراسات من أن يؤدي استمرار الانفلات الأمني في مصر بل تصاعد موجاته والعجز عن الاستقرار على أي من الأصعدة على الرغم من مرور أكثر من عامين على سقوط نظام مبارك إلى الاتجاه بالبلاد إلى النموذج العراقي في الديمقراطية.
وأضح غازي أن ثمة عدة تفسيرات وتكهنات متباينة ومتضاربة للمشهد الغارق في الضبابية، فهناك من سيعلق المسؤولية على شماعة المعارضة وجبهة الانقاذ والثوار بوصفها مستفيدة وداعمة ولو ضمنيا لما يحدث لرفعها شعارات اسقاط النظام الوليد المنتخب، وآخرون سيحملون جماعة الإخوان المسؤولية بحكم موقعهم في السلطة وطريقتهم في إدارة البلاد، وفريق آخر لن يتردد في الحديث عن الفلول والمؤامرات والثورة المضادة والداخلية التي تحتاج إلى تطهير إلى آخره.
ويرى الباحث المصري أنه لا ينبغي تحميل فصيل أو طرف دون غيره مسؤلية الانهيار فعجز الدولة عن تحمل مسؤوليتاها يقع على عاتق الجميع سلطة ومعارضة وشعبا ومؤسسات وأحزاب، مضيفا: ما نشاهده اليوم أو ما نجنيه بكل آسى يتجه إلى النموذج الديمقراطي (العراقي) عقب سقوط صدام حسين، انقسام حاد على الصعيد السياسي، تيارات متباينة تتصارع على الكعكة، دماء وأشلاء تتناثر على الأرض ما بين فترة وأخرى وأصوات السياسيين المطالبين بمصالحهم وأجنداتهم الخاصة تحت ستار الوطنية وباسم الشعب لم تخبو ولم تهدأ، لم يسقط النظام الجديد ولم تنهض البلاد أيضا، أصبح العنف والانفلات والصراع جزءا ممنهجا من النظام وحالة معتادة يتاجر بها الفرقاء لضمان مصالحهم أو تزويد حصصهم البرلمانية أو الوزارية والضحية دائما وأبدا المواطن والوطن، وتظل الدولة في حالة من العشوائية وانعدام الوزن والانشغال الدائم بالأزمات الداخلية عن حماية أمنها الوطني أو القيام بدورها الريادي في المنطقة في ظل انشغال الجيش بحماية الداخل والانغماس في أزماته.
حذر عمر غازي الباحث بمركز الدين والسياسة للدراسات من أن يؤدي استمرار الانفلات الأمني في مصر بل تصاعد موجاته والعجز عن الاستقرار على أي من الأصعدة على الرغم من مرور أكثر من عامين على سقوط نظام مبارك إلى الاتجاه بالبلاد إلى النموذج العراقي في الديمقراطية.
وأضح غازي أن ثمة عدة تفسيرات وتكهنات متباينة ومتضاربة للمشهد الغارق في الضبابية، فهناك من سيعلق المسؤولية على شماعة المعارضة وجبهة الانقاذ والثوار بوصفها مستفيدة وداعمة ولو ضمنيا لما يحدث لرفعها شعارات اسقاط النظام الوليد المنتخب، وآخرون سيحملون جماعة الإخوان المسؤولية بحكم موقعهم في السلطة وطريقتهم في إدارة البلاد، وفريق آخر لن يتردد في الحديث عن الفلول والمؤامرات والثورة المضادة والداخلية التي تحتاج إلى تطهير إلى آخره.
ويرى الباحث المصري أنه لا ينبغي تحميل فصيل أو طرف دون غيره مسؤلية الانهيار فعجز الدولة عن تحمل مسؤوليتاها يقع على عاتق الجميع سلطة ومعارضة وشعبا ومؤسسات وأحزاب، مضيفا: ما نشاهده اليوم أو ما نجنيه بكل آسى يتجه إلى النموذج الديمقراطي (العراقي) عقب سقوط صدام حسين، انقسام حاد على الصعيد السياسي، تيارات متباينة تتصارع على الكعكة، دماء وأشلاء تتناثر على الأرض ما بين فترة وأخرى وأصوات السياسيين المطالبين بمصالحهم وأجنداتهم الخاصة تحت ستار الوطنية وباسم الشعب لم تخبو ولم تهدأ، لم يسقط النظام الجديد ولم تنهض البلاد أيضا، أصبح العنف والانفلات والصراع جزءا ممنهجا من النظام وحالة معتادة يتاجر بها الفرقاء لضمان مصالحهم أو تزويد حصصهم البرلمانية أو الوزارية والضحية دائما وأبدا المواطن والوطن، وتظل الدولة في حالة من العشوائية وانعدام الوزن والانشغال الدائم بالأزمات الداخلية عن حماية أمنها الوطني أو القيام بدورها الريادي في المنطقة في ظل انشغال الجيش بحماية الداخل والانغماس في أزماته.

التعليقات