سويد: يجب تعويض مزارعي البطوف عن غرق اراضيهم وعدم تمكنهم من زراعة المحاصيل الصيفية

رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم ورئيس مجلس عرابة عمر نصار، مدير عام وزارة الزراعة يوسي شاي لبحث قضية غرق اراضي سهل البطوف وتعويض المزارعين عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم، وعدم تمكنهم من زراعة أراضيهم حتى الآن. وشارك في الجلسة الاستاذ محمد حيادري رئيس جمعية البطوف ونعمان نعامنة، ومدير منطقة المروج في وزارة الزراعة ومدير منطقة الشمال، وجمال مدلج وروتي فروم مديرة وحدة التخطيط.

افتتح النائب سويد الجلسة شاكرًا مدير عام الوزارة على تعيين هذه الجلسة، وبحث هذه القضية الهامة، وقال ان قضية غرق أراضي البطوف ليست قضية جديدة، ولكن التعامل معها يتم منذ سنوات بطويلة ببث الوعود وطرح المخططات الأولية على الورق، لكن بدون أي نية حقيقية للتنفيذ. وقال سويد يجب وضع حل جدي لمنع غرق هذه الأراضي، وتعويض المزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم هذا العام، خاصة وأنهم لن يتمكنوا من زرع المزروعات الصيفية بسبب غرق اراضيهم حتى يومنا هذا. و حذر سويد من الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات البيئية لعدم تنفيذ مشروع منع غرق اراضي البطوف، بأن التمسك بهذه المسوغات هو عنصرية بيئية، وليس حرصًا على البيئة.

وقال مازن غنايم رئيس بلدية سخنين انه يتابع وعودات الوزارة منذ توليه منصب رئاسة البلدية دون جدوى، وأن الوعود المتكررة تبقى فقط كلامًا عابرًا لا يتم تنفيذ أي شيء منه. وقال غنايم هناك عشرات العائلات التي تعتاش من الزراعة في سخنين، وغرق الأراضي يحد من دخل هذه العائلات ويضر بمعيشتها، وللأسف نحن لا نملك الأجوبة الشافية لمطالب السكان وصرخات المزارعين، والحقيقة أن ما يتعرض له البطوف هو كارثة طبيعية، لكن لا أحد يحرك ساكنًا.

وقال رئيس مجلس عرابة عمر نصار، ان البلدات العربية المحيطة بسهل البطوف هي في اسفل السلم الاقتصادي الاجتماعي، ومصدر الدخل الرئيسي للعديد من العائلات في هذه البلدات هو الزراعة، وللأسف لا يمكن للسلطات المحلية تقديم المساعدة لهذه العائلات لأن سهل البطوف خارج مسطح البلدات العربية. وتسائل نصار لماذا تستمر المماطلة بهذه القضية، ولماذا لا يتم المشاريع التي تم تخطيطها منذ سنوات التسعينات!

وعرض نعمان نعامنة ومحمد حيادري مطالب المزارعين بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم هذا العام، وطالبوا وزارة الزراعة بمد أنابيب ري لأراضي سخنين وعرابة ليتمكن المزارعين من ري محاصيلهم. كذلك أثاروا قضية ترميم واعادة شق الشوارع الزراعية التي تضررت كثيرًا نتيجة الغرق.

وعرضت المخططة روتي فروم مخططًا جديدًا يتم اعداده لتعويض مزارعي البطوف عن الأضرار التي تنتج عن غرق اراضيهم، يشمل تطوير برامج سياحية والحفاظ على منطقة البطوف كمنطقة زراعة تقليدية.

وقال مدير عام وزارة الزراعة يوسي شاي ان مخطط منع غرق اراضي البطوف، واقامة قناة تصريف وتجميع مياه الأمطار التي كانت قد أعدت سابقًا لاقت اعرتاضات عديدة من قبل المؤسسات البيئية، لذلك يجب الاتفاق مع المزارعين على مخطط بديل يضمن تعويضهم في حالة غرق اراضيهم، ويمنحهم تسهيلات ودعم لانشاء مرافق للسياحة الريفية في اراضيهم، على أطراف سهل البطوف.

وحول قضية التعويض، قال المدير العام ان الوزارة بصدد اعداد تقرير حول المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية، ويجب اعداد تقارير من قبل مراقبي الوزارة للأضرار في سهل البطوف، ليتسنى للمزارعين تقديم طلبات للتعويض.

وأكد سويد على ضرورة اجراء هذه التقييمات للأضرار في اسرع وقت ممكن، واعلام المزارعين بكافة التفاصيل ومتطلبات طلبات التعويض.