شركة أبراج الوطنية تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2012

رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة أبراج الوطنية (ABRAJ)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2012. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد جاء التقرير في 41 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (23 إيضاح). وقد أرفق مع التقرير السنوي نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية."

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 223,887 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 506,746 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 55.8 %. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 13,445,002 دولار في 31/12/2012 بعد أن كان 12,094,002 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 11.2 %. وبلغ مجموع المطلوبات 1,354,599 دولار في نهاية عام 2012 بعد أن كان 300,319 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 351.1 %. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 12,090,403 دولار بعد أن كان 11,793,683 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 2.5 %، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 10,000,000 دولار في 31/12/2011 إلى 11,000,000 دولار في 31/12/2012، بارتفاع بلغت نسبته 10.0 %.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها.