المنظمة العربية لحقوق الانسان تناشد السلطات الليبية والمصرية العمل معاً لمعالجة الإشكاليات العالقة

رام الله - دنيا الوطن
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق أزمة العشرات من المحتجزين المصريين في ليبيا، والتي تفاقمت في أعقاب وفاة محتجز مصري يوم أمس أثناء احتجازه مع خمسة مصريين آخرين بتهم تشكيل شبكة مسيحية تنشط "بشكل غير مشروع في مجال التنصير في ليبيا"، وهي الوفاة التي زادت حدة التوتر على الجانبين في ضوء المعلومات حول مقتل المحتجز نتيجة للتعذيب أو سوء المعاملة في الاحتجاز وأثناء التحقيقات.

تأتي أزمة المحتجزين المصريين في سياق مجموعة من الحوادث التي أوقفت فيها الأجهزة الأمنية والكتائب الثورية في ليبيا المئات من العمال المصريين الذين وقعوا ضحية لشبكات نصب تقوم بتزوير التأشيرات وعقود العمل، وتنظم أحيانا الدخول غير الشرعي عبر الحدود. وأدت خلال الأشهر الأخيرة إلى ترحيل المئات من هؤلاء إلى مصر بعد فترة من التوقيف والاحتجاز.

كما تأتي هذه الأزمة في خضم مجموعة من الأزمات على الجانبين المصري والليبي، والتي كان من مظاهرها المؤسفة مؤخراً أزمة إغلاق الحدود على الجانبين بشكل استثنائي إزاء الفشل المتبادل في تأمين الحدود المشتركة الممتدة لمسافات طويلة، والتي يجري عبرها تهريب الأسلحة والبضائع.

وقد وقع على هامشها العديد من الظاهرات المؤسفة، والتي كان من أبرزها منع شاحنات البضائع المصرية من دخول ليبيا، وفرض تأشيرات على قبائل "أولاد علي" الحدودية في مصر وهي القبائل التي كانت تتمتع بمزايا خاصة في الحركة على جانبي الحدود، وتحرش بعض القبائل الحدودية بالمواطنين الليبيين العائدين براً إلى ليبيا.

وتتقاسم السلطات في البلدين مسئولية التباطوء في معالجة الأزمات المشتركة على نحو يؤدي إلى استفحالها وإضعاف فرص معالجتها، كما يؤدي إلى التأثير على التعاون المنشود والذي يشكل السبيل الأمثل للتنمية المنشودة في البلدين.

وعبر متابعتها اليومية، وبالتنسيق مع "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا"، قامت المنظمة بمعالجة حالات العديد من المحتجزين في ليبيا خلال الأشهر التسعة الماضية، والذين ينتمي أغلبهم إلى مصر، كما كثفت اتصالاتها بالعديد من الفاعلين الليبيين بشأن قضايا المحتجزين المصريين خلال الأيام السبعة الماضية، ويقوم ناشطون من المنظمة في ليبيا بمتابعة القضية عن كثب مع المسئولين في الدولة والنيابة العامة في ليبيا، وأثار قلقها التدهور الذي رافق الاحتجاجات أمام سفارتي البلدين مساء أمس.

وتنظر المنظمة باهتمام بالغ إلى أهمية العمل المشترك لمعالجة الإشكاليات العالقة، وتدعو السلطات الليبية لإنهاء أزمة المحتجزين المصريين في ليبيا على وجه السرعة، ولا سيما في ظل حال السيولة الأمنية التي تشهدها ليبيا.

كما تطالب المنظمة السلطات الليبية بإيلاء الاهتمام اللازم إلى أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والحاجة الماسة لبسط سيطرة الدولة الكاملة عليها صيانة للقانون من خلال جهاز الشرطة القضائية وحق النيابة العامة في التفتيش على مختلف مراكز الاحتجاز، وضمان إجراء التحقيقات القضائية الضرورية في كافة الاتهامات بشأن وقوع انتهاكات متزايدة في الاحتجاز بحق المواطنين الليبيين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وبما يضمن إنهاء الحصانة غير الشرعية لمن يثبت تورطهم من الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.

وتطالب المنظمة السلطات في ليبيا ومصر بفتح تحقيق مشترك في واقعة وفاة المحتجز المصري يوم أمس، وضمان شفافية التحقيقات، وحق جماعات حقوق الإنسان المعنية بالإطلاع على مجرياتها.