اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية في الامانة العامة لمجلس الوزراء : بغداد تواصل انجاز معاملات ضحايا الارهاب
رام الله - دنيا الوطن
انجزت اللجان الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في محافظة بغداد ( 2343 ) معاملة لمتضرري ضحايا الارهاب من ذوي الشهداء والجرحى واصحاب الممتلكات المتضررة خلال شهر شباط 2013 .
وقد بلغت مجموع التخصيصات المالية لتلك المعاملات ( 5,963,777,000 ) مليار دينار توزعت على ( 1050 ) معاملة لذوي الشهداء و ( 1177 ) معاملة لاصحاب الممتلكات المتضرره
و ( 116 ) معاملة للجرحى والمصابين .
يذكر ان محافظة بغداد تعمل باربعة لجان فرعية تختص اللجنة الفرعية الاولى بتعويض الشهداء والجرحى من الذين لم يتسلموا تعويضات سابقاً , اما اللجنة الفرعية الثانية والثالثة تعمل على تعويض اصحاب الممتلكات المتضرره في جانبي الكرخ والرصافة .
في حين تقوم اللجنة الفرعية الرابعة بتعويض الشهداء والجرحى من الذين تسلموا تعويضات سابقة بمبلغ ( 2,500,000 ) مليون دينار بموجب قرارات التعويض 10 و 17 السابقة حيث تقوم بأصدار قرارات تعويضية بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 لغرض منحهم فرق المبلغ بين القانونين
البالغ ( 1,250,000 ) مليون دينار كذلك لأرسال معاملاتهم الى هيئة التقاعد الوطنية لغرض صرف الرواتب التقاعدية المخصصة بموجب القانون اعلاه , وقد باشرت اللجنة الرابعة عملها نهاية عام 2012 .
انجزت اللجان الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في محافظة بغداد ( 2343 ) معاملة لمتضرري ضحايا الارهاب من ذوي الشهداء والجرحى واصحاب الممتلكات المتضررة خلال شهر شباط 2013 .
وقد بلغت مجموع التخصيصات المالية لتلك المعاملات ( 5,963,777,000 ) مليار دينار توزعت على ( 1050 ) معاملة لذوي الشهداء و ( 1177 ) معاملة لاصحاب الممتلكات المتضرره
و ( 116 ) معاملة للجرحى والمصابين .
يذكر ان محافظة بغداد تعمل باربعة لجان فرعية تختص اللجنة الفرعية الاولى بتعويض الشهداء والجرحى من الذين لم يتسلموا تعويضات سابقاً , اما اللجنة الفرعية الثانية والثالثة تعمل على تعويض اصحاب الممتلكات المتضرره في جانبي الكرخ والرصافة .
في حين تقوم اللجنة الفرعية الرابعة بتعويض الشهداء والجرحى من الذين تسلموا تعويضات سابقة بمبلغ ( 2,500,000 ) مليون دينار بموجب قرارات التعويض 10 و 17 السابقة حيث تقوم بأصدار قرارات تعويضية بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 لغرض منحهم فرق المبلغ بين القانونين
البالغ ( 1,250,000 ) مليون دينار كذلك لأرسال معاملاتهم الى هيئة التقاعد الوطنية لغرض صرف الرواتب التقاعدية المخصصة بموجب القانون اعلاه , وقد باشرت اللجنة الرابعة عملها نهاية عام 2012 .


التعليقات