المصري الدولي لحقوق الانسان : الضبطية القضائية مخالفة للقانون والدستور

رام الله - دنيا الوطن
المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان برئاسة المستشار حمدى نوارة يعرب عن رفض التام للكارثة الخطيرة التى ستقضى السلام الاجتماعى ورفع شعار البقاء للاقوى بقرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية واشار تامرالجندى المنسق العام للمجلس الى ان ذلك يعتبر فتنة ومؤشر واضح واعتراف من النظام بنكسة2013 بسقوط دولة القانون واشارة وضحه لاستبدال الشرطة بحرس ثورى ويعتبر انتهاك لحق الحياة الآمنه ونكسة للاعلان العالمى لحقوق الانسان لتعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد الجندى انه اغتصاب لحق المواطن فقد قرر من لايملك منح من لايستحق حرية وحقوق المواطنيين فالشعب هو صاحب القرار واذا كان لابد فليطرح القانون لاستفتاء شعبى وصرح بتخوفة على الوطن من الانزلاق فى نزعات مسلحة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء غير قانونى من نظام متغطرس واصدام الشعب بالميليشيات المسلحة والخوف من مغادرة المنازل لروعة الفوضى اثر اندلاع الحرب الأهلية .

ولوح الجندى أن هذا القرار معد مسبقاً من مكتب الارشاد الذى اعد فى نفس الوقت مشروع قانون إنشاء شركات أمن خاصة تتولى حماية المنشآت واعلان البلتاجى إعادة هيكلة وزارة الداخلية بل فى نفس الوقت تردد بعض الصحف عن ضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة وبدء ذلك عندما قامت مليشياتهم بدور الشرطة فى القبض والسحل وأستجواب من يتم القبض عليهم عندما امتنع وزير الداحلية الاسبق عن قتل المتظاهرين والبلطجة على المعارضين الا بقرار رسمى لذا اخترع مكتب الارشاد هذه المشروعات لقوانيين مجحفة بعد فشل جلادين الثوار فى قمع الموجة الثانية للثورة ولم يفلحوا تكميم أفواهم بعد استهداف نشطاء الصفحات الثورية امثال الشهيد محمد الجندى  استمر استكمال المخطط الشيطانى فى إستبدال عناصر الشرطة بمليشيات الإخوان لرفض قطاع كبير من الشرطة فى تحقيق خطط الإخوان فى التمكين من الشارع وكتم أفواة المعارضة وكانت ساعة الصفر عقب  صدور الحكم النهائى لمذبحة بورسعيد وبرغم خروج الحكم بشكل مرضى نوعاً ما لجميع الأطراف المتنازعة  كان لابد من التدبير  مرة أخرى لحريق القاهرة الثالث من قبل نفس الجماعة التى قامت بة فى الماضى  بداءاً بحريق القاهرة الأول فى عام 1952 ! , و مروراً بحريق القاهرة الثانى  فى عام 2011 ! , وأنتهاءاً بحريق القاهرة الثالث فى عام 2013 فالتاريخ يعيد نفسة فترى إندلاع النيران فى  مبنى إتحاد الكرة ونادى ضباط الشرطة بالجزيرة وأشخاص ملثمة تثير الفوضى بوسط المدنية وتحرق مطعم ثم بمنتصف الليل يتم إضرام النيران بمبنى جريدة الوطن بالكامل و كل ذلك من أجل منح مليشيات الإخوان هذا القرار الشيطانى وهو الضبطية القضائية بهدف السيطرة على الشارع المصرى  لأن من المعروف إن جماعة الإخوان لن تقبل أن يعمل معها شخص أو منظومة ليست تحت السيطرة بالكامل  

ولا ننسى بدء محاولة تشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس الذى راح ضحيتها طالب الهندسة لمجرد جلوسة مع خطيبته على الكورنيش وسيؤدى إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشى مع المعارضين

وأضاف أنه وفقا لما جاء في نص المادة 9 من الدستور و التي تنص علي "تلتزم الدولة بتوفير الأمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز" والمادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائى وضباط الشرطة دون غيرهم بالقبض على ما يرتكب جريمة فى حالة التلبس أما المادة رقم 37 بقانون العقوبات ظلت طوال 50عاما دون تفعيل منذ وضعها فى عهد عبد الناصر والتى يعطى الحق للمواطنين فى ضبط مرتكبى الجرائم، إذا شاهدوهم فى حالة تلبس، وأن يتم تسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، لكن هذا النص القانونى صعب التطبيق لانه سيزيد العنف ولن يستخدم الا لتصفية النشطاء بل رفع مخاطر الأزمة التى تمر بها البلاد

وهدد الجندى بانه اذا لم يتم الرجوع فى هذا القرار او طرحه فى استفتاء عام على الشعب سنبلغ المفوضية العامة للامم المتحدة لاهدار النظام اسس الديمقراطية ونهيار مواثيق وعناصر حقوق الانسان الموقعه عليها مصر لان الهدف إستكمال خطة تفكيك الدولة المصرية ومؤسساتها  لإنشاء دولة الخلافة الإخوانية بدول االربيع العربى ولذا طالب الجندى الشعب المصرى بالنزول الجمعه القادمة 15 مارس امام منصة مدينة نصر لدعم المؤسسة العسكرية وتفويض الجيش لادارة البلاد قبل ان تقود مشرعات هذه القوانين إلى حرب أهلية حقيقة لأن ردود الأفعال بين المواطنين بعضهم البعض فى تطبيق هذا القرار سوف تكون متباينة جداً وسوف تقود للاقتتال من قبل المواطنين بعضهم مع بعض وإن لم تخرج الأغلبية الصامتة من صمتها فإن الخطر قادم حتى شرفة منازلنا