وحدة المرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ينظمان حلقة نقاش حول حق المرأة في الحياة

غزة - دنيا الوطن
نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من منظمة اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حلقة نقاش بعنوان "حق المرأة في الحياة"، صباح اليوم الموافق 10 مارس 2013، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار.

افتتح الحلقة كل من: أ.راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أ.سول تاكاهاشي نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أ.ديان آراكي مديرة مكتب اليونسيف في غزة، وأ.هبة الزيان منسقة منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي كلمته شدد الصوراني على أن حقوق المرأة هي أحد أبرز القضايا التي يوليها المركز اهتماماً خاصاً ضمن إستراتيجية وأجندة عمله، مؤكداً على أهمية ألا يكون العمل على دعم حقوق النساء عملاً موسمياً بل هو عمل مستمر ودائم.

أما تاكاهاشي فقد أشار في كلمته إلى أن النقاش حول مفاهيم حقوق الإنسان ما زال مستمراً، مشدداً على ضرورة تطبيق الحد الأدنى من المعايير التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها الاتفاقيات الخاصة بحقوق النساء.

بدورها تحدثت آراكي حيث أوضحت أن العنف هو سلوك مكتسب في المجتمعات، مشددة على أن المرأة لها الحق في الحياة سواء كانت طفلة أو شابة أو مسنة

من ناحيتها تحدثت الزيان مشيرة إلى أن مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله هو جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة، معددة أبرز العوامل التي تساعد على تفشي العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني ومن بينها: الانقسام الفلسطيني، الاحتلال وممارساته، وسوء فهم لتعاليم الدين الإسلامي.

هذا وقد تخلل الحلقة تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسية، تحدث في أولاها مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي في غزة صابر النيرب، حول "حق المرأة في الحياة وفق المواثيق والمعايير الدولية"، مستعرضاً اتفاقيات حقوق الإنسان التي وضعت لحماية الفئات الأكثر تضرراً وتهميشاً في المجتمعات، ومن هذه الحقوق حق النساء في الحياة وفق المواثيق والمعايير الدولية.

بدوره، قدم أ.سمير حسنية المحامي في وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان "حق المرأة في الحياة وفق القوانين الفلسطينية بين النظرية والتطبيق"، حيث أوضح فيها أن الحق في الحياة ليس مجرد حق ينفصل عن باقي الحقوق، بل هو القاعدة التي تستند عليها الحقوق الأخرى، حيث أن ضمان حق الحياة للمرأة لا يعني لها شيئاً إذا سلبت منها باقي حقوقها.

 كما تطرق إلى أحوال المرأة  في القوانين التي يكفلها القانون لها، بدءً من قانون الأحوال الشخصية، مروراً  بقانون العمل،  وانتهاءً بقانون  العقوبات.
 
من ناحيته، تحدث القاضي الشيخ سعيد أبو  الجبين عضو المحكمة العليا الشرعية، في ورقة عمله حول "حق المرأة في الحياة والأمن  الشخصي في الشريعة الإسلامية"، موضحاً أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فالحقوق بينهم  متساوية وأصلية وثابتة، وأن المرأة من بدء الخليقة لها مقامها ودورها السياسي  والاقتصادي في مختلف العصور.  ونوه  أبو الجبين إلى أن الدين الإسلامي أنصف المرأة وحرص على تحريم وصفها بما لا يليق  بها.
 
هذا وقد اختتمت حلقة النقاش بجملة من  التوصيات التي أجمع عليها المشاركون ومن بينها: تفعيل وتطوير العمل على صعيد تعريف  النساء بحقوقهن وتوعيتهن بها، العمل على تعريف النساء بمراكز وأماكن الدفاع  النسوية، قيام المؤسسات الأهلية بتنظيم دورات لمحو الأمية، قيام المنظمات الدولية  بتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع المجتمع المدني اتجاه الحد من العنف ضد النساء،  وحث المؤسسات الرسمية على ملاحقة الجناة من مقترفي جرائم القتل على خلفية الشرف  وإلحاق أقصى العقوبة بهم.