لجنة التربية تعقد جلسة استماع لرئيس ديوان الموظفين العام
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التربية في المجلس التشريعي برئاسة الدكتور عبد الرحمن الجمل جلسة استماع لرئيس ديوان الموظفين العام محمد الرقب، وهي الجلسة الأولى بعد أداء الرقب القسم أمام نواب التشريعي في جلسة سابقة.
وعقدت جلسة الاستماع بحضور أعضاء لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب يوسف شرافي، والنائب خميس النجار، والنائب يونس أبو دقة والنائب هدى نعيم والنائب محمد شهاب.
واستعرض رئيس ديوان الموظفين العام محمد الرقب خلال الجلسة جهود الديوان في تنظيم وظيفة الخدمة المدنية، مشيداً بالتقرير الصادر عن الديوان والذي يصف حالة الخدمة المدنية للعامين 2011، 2012، والذي يشرح فيه جهود الديوان في تصويب أوضاع أصحاب العقود والمساندين في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة للعمل على ضمان الاستقرار الوظيفي في الخدمة المدنية.
بدوره رحب رئيس لجنة التربية النائب الجمل برئيس الديوان، وطرح خلال الاجتماع عدة قضايا شائكة مع الموظفين المدنيين، ومنها: تحويل المسمى الوظيفي للمهندسين العاملين في القطاع العام في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وهم يحملون مؤهلات هندسية ولكن يعملون تحت مسمى وظيفي إداري أو كاتب. بالإضافة إلى مناقشة صرف علاوة المخاطرة لموظفي الإدارة العامة للهندسة والصيانة بوزارة الصحة، وصرف بدل ساعات إضافة للعاملين بوزارة الصحة، خاصة أولئك الذين يعملون تحت بند الاستدعاء الدائم.
وأكد النواب على وجوب توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية، وتطبيق نسبة 5% للناجحين منهم، وحسب نسبتهم في المجتمع المحلي وخاصة المعاقين حركياً البالغة نسبتهم 1.2%، والاهتمام بهذه الفئة المهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني.
عقدت لجنة التربية في المجلس التشريعي برئاسة الدكتور عبد الرحمن الجمل جلسة استماع لرئيس ديوان الموظفين العام محمد الرقب، وهي الجلسة الأولى بعد أداء الرقب القسم أمام نواب التشريعي في جلسة سابقة.
وعقدت جلسة الاستماع بحضور أعضاء لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب يوسف شرافي، والنائب خميس النجار، والنائب يونس أبو دقة والنائب هدى نعيم والنائب محمد شهاب.
واستعرض رئيس ديوان الموظفين العام محمد الرقب خلال الجلسة جهود الديوان في تنظيم وظيفة الخدمة المدنية، مشيداً بالتقرير الصادر عن الديوان والذي يصف حالة الخدمة المدنية للعامين 2011، 2012، والذي يشرح فيه جهود الديوان في تصويب أوضاع أصحاب العقود والمساندين في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة للعمل على ضمان الاستقرار الوظيفي في الخدمة المدنية.
بدوره رحب رئيس لجنة التربية النائب الجمل برئيس الديوان، وطرح خلال الاجتماع عدة قضايا شائكة مع الموظفين المدنيين، ومنها: تحويل المسمى الوظيفي للمهندسين العاملين في القطاع العام في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وهم يحملون مؤهلات هندسية ولكن يعملون تحت مسمى وظيفي إداري أو كاتب. بالإضافة إلى مناقشة صرف علاوة المخاطرة لموظفي الإدارة العامة للهندسة والصيانة بوزارة الصحة، وصرف بدل ساعات إضافة للعاملين بوزارة الصحة، خاصة أولئك الذين يعملون تحت بند الاستدعاء الدائم.
وأكد النواب على وجوب توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية، وتطبيق نسبة 5% للناجحين منهم، وحسب نسبتهم في المجتمع المحلي وخاصة المعاقين حركياً البالغة نسبتهم 1.2%، والاهتمام بهذه الفئة المهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني.

التعليقات