ليبيا تواجه صعوبات في استرداد أموال القذافي وأبرز قيادات نظامه من مصر

رام الله - دنيا الوطن
علمت «الشرق الأوسط» أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا قرر تعطيل جلساته لمدة أسبوع تمهيدا لتشكيل قوة لتأمين مقره في الاجتماعات المقبلة، بعد أن تعرض أعضاء بالمؤتمر لاعتداء من محتجين. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر مصرية مطلعة أمس إن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان لم يتمكن من إقناع الجانب المصري بتسليم قيادات من النظام الليبي السابق لطرابلس الغرب، وإن ليبيا تواجه صعوبات في استرداد مليارات الدولارات التي كان يستثمرها نظام القذافي في مصر.

وتعرض البرلمان الليبي لاقتحام من محتجين غاضبين يريدون الإسراع في إقرار مشروع قانون العزل، وهو مشروع تعضده تنسيقيات شعبية في عدة مدن ليبية. وحذر الناطق باسم كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر الوطني الليبي، توفيق الشهيبي، من خطورة تكرار الاقتحامات لجلسات أعضاء البرلمان ومحاولة ما وصفها بـ«مجموعات مدفوعة من قبل البعض خارج صفوف المؤتمر وخارجه لتمرير القانون عبر الضغط والإرهاب النفسي». وقال الشهيبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «نحن نرفض فكرة الضغط ومنطق القوة لإقرار قانون العزل، ونأمل أن يتم التصويت عليه بشكل نزيه وشفاف وعادل».

وعلى صعيد ذي صلة بزيارة زيدان لمصر، أوضحت مصادر مقربة من الحكومة المصرية، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من القاهرة، أن زيدان بحث مع الجانب المصري «موضوع الأموال الليبية التي كان يستثمرها النظام السابق في مصر، إلا أن الجانبين تفاهما على أن قضية هذه الأموال تتعلق بقرارات دولية بشأن الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) 2011»، مشيرا إلى أن الأموال الليبية في مصر تقدر بالمليارات ويجري استثماراها منذ أكثر من عقدين في مشروعات سياحية وعقارية وزراعية في منطقة البحر الأحمر والفيوم والقاهرة والساحل الشمالي ومرسى مطروح. وأضافت المصادر أن الجانب الليبي حث الجانب المصري على تسليم عدد من قيادات النظام السابق الذين يقيمون في مصر، إلا أن رد
القاهرة اقتصر على تعهدات لحكام ليبيا الجدد بعدم السماح لأي من عناصر نظام القذافي بالعمل ضد النظام الليبي الجديد أو «ممارسة أي نشاط سياسي أو غير سياسي من شأنه أن يتسبب في مشاكل داخل ليبيا أو مصر». ومن بين الشخصيات المطلوبة عدد من الوزراء والمبعوثين الخاصين للقذافي سابقا.

وشهد المنفذ البري بين البلدين اشتباكات عدة مرات خلال الشهر الأخير بين مصريين ورجال أمن ليبيين، بسبب رفض الجانب الليبي دخول المصريين من دون تأشيرة من سفارة ليبيا في القاهرة، إضافة لمنع شاحنات النقل المصرية من العبور إلى داخل البلاد. ومنذ ذلك الوقت ردت لجان شعبية مصرية على حدود مصر الغربية بمنع دخول الليبيين، وأجبرت نحو 1000 سيارة ليبية على العودة مرة أخرى إلى ليبيا.

ووجهت عدة جهات حقوقية في مصر انتقادات لما قالت إنه سوء معاملة الأمن الليبي لرعايا مصريين في ليبيا. وقال فرج الجبيهي، أحد الناشطين بمطروح «كنا نتمنى أن يعطينا رئيس الوزراء الليبي تطمينات عن شباب الجالية المصرية المحتجزين داخل السجون الليبية الآن أو حالات التعذيب التي رصدتها وسائل الإعلام أو الفيديوهات على مواقع الإنترنت لعدد من المصريين بليبيا». بينما أوضح الناشط عبد الله حميدة، بمطروح، أن «ميليشيات الكتائب الليبية ما زالت تسيء للمسافرين والسائقين المصريين.. كنا نود أن يخبرنا رئيس الوزراء الليبي عما إذا ما كان سيتم استبدال قوات من الجيش الليبي المؤهل بهم من عدمه». إلا أن العمدة أحمد طرام، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نقدر زيارة زيدان لمطروح، ولا بد من العمل سريعا على حل المشاكل الحدودية».